این روز‌ها خودروسازی در ایران با اینکه بازار را کامل در انحصار خود دارد و ادعا می‌کند در این صنعت خودکفا شده و از همه مهمتر اینکه هر زمان اراده به فروش می‌کند، مشتریان آن در مقابلش به صف می‌ایستند، حال خوشی ندارد و بنا بر پیش بینی برخی از اقتصاددان‌ها به زودی به سرنوشت مؤسسات مالی دچار خواهد شد.
به گزارش «تابناک»؛ هنوز مدت زیادی از ۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت از خزانه به مالباختگان مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و خصولتی پرداخت کرده، نگذشته که گفته می‌شود، قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان وام به دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا پرداخت شود.
البته این ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب سرمایه در گردش پرداخت می‌شود؛ اما گویا دومینوی پرداخت پول توسط دولت برای بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع زیان‌ده آغاز شده است. به این ترتیب، خیلی دور به نظر نمی‌رسد که دولت برای بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی که وضعیت نامطلوبی را می‌گذرانند، چند هزار میلیارد تومانی ـ حالا با هر دلیل توجیهی ـ پرداخت کند.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چند وقت پیش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد. به گفته او، از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی تخصیص می‌یابد که برای حفظ اشتغال در صنعت قطعه‌سازی بوده است.
او همچنین ادامه داد: بخشی از برنامه‌های وزارتخانه تأمین سرمایه در گردش خودروسازان و به خصوص قطعه‌سازان است و در این برنامه، سعی شده تا نیاز قطعه‌سازان تأمین تا شغل بیشتری برای جوانان ایرانی ایجاد شود. بانک مرکزی این امکان را در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دهد تا آن‌ها بتوانند علاوه بر تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان، شرایط تولید و اشتغال خود را تثبیت کنند.»
در حالی قرار است بانک مرکزی وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بدهد که تا به امروز ضرر و زیان آن‌ها در سال جاری و به دلیل مشکلات اقتصادی، گران شدن ارز و عدم افزایش قیمت و مشکلات واردات قطعات ۷۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده بود. مسئولان مختلف و فعالان این حوزه، مدام از ضرر ۷۵۰۰ میلیارد تومانی دو خودروساز می‌گفتند.
نکته جالب در این میان آنکه در روز‌های گذشته با وجود اینکه هنوز این دو خودروساز به تعهدات خود در قبال مصرف کنندگان عمل نکرده اند و بسیاری از مالباختگان به خودرو‌هایی که شاید برخی از آن‌ها بیش از یک سال و نیم است، در انتظار تحویل خودرو خود هستند، اقدام به ثبت از خریداران کرده و دوباره برخی از خودرو‌ها را پیش فروش کردند.
به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این اقدام خودروسازان تنها برای به دست آوردن سرمایه انجام شده و هنوز مشکلات خودروسازی‌ها از بابت تأمین قطعات و میزان بدهی‌ها حل نشده است؛ بنابراین، بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد اتفاقاتی نظیر آنچه در مؤسسات مالی رخ داد، باشیم و بار دیگر مالباختگان خودرو با تجمع در مقابل نمایندگی، خواستار بازگرداندن مبالغ خود باشند.
در همین زمینه، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از آغاز دوباره پیش فروش‌های شرکت‌های خودروسازی، گفت: از آنجایی که شرکت‌های خودروسازی به نهاد یا فردی پاسخگو نیستند و الزامی به عمل به تعهدات ندارند، علیرغم بدعهدی در تحویل خودرو‌های پیش فروش، دوباره اقدام به پیش فروش کرده اند.
وی با انتقاد از فضای انحصاری که در اختیار خودروسازان قرار دارد، اظهار کرد: صنعت خودروسازی به واسطه سوءمدیریت و بی مسئولیتی، نه تنها طی چند سال گذشته پیشرفتی نداشته، بلکه از رقبای خارجی خود نیز از نظر کیفیت فاصله بسیاری پیدا کرده و عقب افتاده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سوء مدیریت در صنعت خودروسازی باعث شد که خودروسازان چاره‌ای جز پیش فروش نداشته باشند، ادامه داد: هدف از پیش فروش خودرو، تأمین بخشی از منافع مالی، مخارج و هزینه‌های اداره خودروسازی ناشی از سوءمدیریت است. در حال حاضر پیش فروش مجدد خودرو موضوع نگران کننده‌ای است و باید نهاد‌های نظارتی پیش از اینکه بحران خودروسازی نیز مانند مشکل مؤسسات اقتصادی گریبان کشور را بگیرد، به موضوع ورود کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برخی ادعا می‌کنند، سی شرکت خودروساز در کشور مشغول هستند، خاطرنشان کرد: تنها دو خودروساز بزرگ در ایران فعالیت می‌کنند. این دو شرکت در سال جاری ۳۰۰ هزار خودرو پیش فروش کردند. این در حالی است که از موعد تحویل این خودرو‌ها گذشته و هیچ دعوتنامه‌ای برای خریداران صادر نشده است؛ عمل به تعهدات خودروسازان در زمان نزدیک بعید به نظر می‌رسد. وی تأکید کرد: دفاع از حقوق مردم، وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ است و در حال حاضر نیز خودرو و پیش فروش‌هایی که شرکت‌های خودروسازی انجام دادند، یکی از موقعیت‌هایی است که در حق مردم اجحاف شده و نیاز است به آن رسیدگی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید تدبیری برای پیش فروش خودرو‌ها ـ که دغدغه‌ای اجتماعی است ـ اندیشیده شود. در غیر این صورت، به بحران تبدیل خواهد شود. بدهکاری گسترده خودروسازان با وجود پیش فروش‌ها بر نگرانی‌ها می‌افزاید و دولت بدون در نظر گرفتن حجم وسیع بدهی‌های این شرکت‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸ چند هزار میلیارد تومان تسهیلات برای آن‌ها در نظر گرفته است. این در حالی است که هیچ ضمانتی برای بازپرداخت وجود ندارد. پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروسازی، دور ریختن سرمایه‌های ملی است، چون مشکوک الوصول خواهند بود و برگشت تسهیلات با مدیریت حاضر غیرممکن خواهد بود.