نماینده یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، پیرامون ایرادها به لایحه آزادسازی سهام عدالت، گفت: در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به صراحت مواد 34 تا 38 این قانون مختص سهام عدالت بوده و این در حالی است که در نامه رهبر انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور وقت یکی از معدود قوانینی که شاکله آن به طور مستقیم از سوی ایشان تعیین شد، مبنای کار در توزیع سهام عدالت قرار گرفت. هدف از این حکم حکومتی برای دولت به عنوان مجری قانون سیاست‌هایی همچون تمرکززدایی ثروت،‌درآمد پایدار، ترویج سهامداری میان مردم و اهداف دیگری همچون کوچک کردن دولت و  تقویت مناطق محروم کشور را دنبال می‌کرد. 

*لایحه آزاد سازی سهام عدالت غیر قانونی است

وی افزود: در مورد اجرای قانون سهام عدالت در حالی هیچ اما و اگری وجود ندارد که دولت در مقدمه لایحه پینشهادی خود به مجلس درباره آزادسازی سهام عدالت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) با هدف جمع‌آوری سرمایه و مدیریت واحد سخن گفته است، اما هیات مدیره یا هیات امنای این صندوق ها همچنان وزیر اقتصاد، وزیر تعاون، وزیر دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و وزرای دیگر کابینه دولت هستند.

*سر بی کلاه روستاییان و عشایر

وی که خواستار عدم انتشار نام خود در این مصاحبه شده ، با بیان اینکه برای عدم اجرای قانون همواره بهانه‌ها و مسیرهای گریز مختلفی جستجو می‌شود، افزود: در حال حاضر بین 16.5 تا 19 میلیون نفر به عنوان روستانشینان و عشایر کشور به شمار می‌آیند و این در حالی است که در ماده الف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تاکید شده که روستانشینان باید از اولویت تخفیف 50 درصدی اقساط سهام عدالت برخوردار شوند و به عبارتی این سهام به طور کامل به آنها تخصیص داده شود اما متاسفانه در شورای عالی اجرای اصل 44 با مصوبه‌ای غیرقانونی و درج عنوان «غیرشاغل» به مشمولان روستایی و عشایر سهام عدالت، تمامی آنها را از این دارایی محروم کردند. 

*تخصیص ایراد دار سهام عدالت برای مشمولان بهزیستی و کمیته امداد

این مقام مسئول با بیان اینکه مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای دریافت سهام عدالت تا 6 میلیون نفر اعلام شده که با نگاهی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که عملیات تخصیص و ثبت‌نام سهام عدالت را انجام می‌دهند، دیده می‌شود که به طور مثال پدر یک خانواده فقط مشمول دریافت سهام عدالت شده، اما فرزندان وی هیچکدام از این دارایی‌ برخوردار نشده‌اند، در حالی که از سال 1385 که همه مشمولان دهک اول درآمدی- جمعیتی کشور که معادل 8.5 میلیون نفر شناخته شده بودند، نتوانستند همه آنها از وضعیت خوبی به لحاظ درآمدی برخوردار شوند. در عین حال در سال 1385 یا 1386 برخی با دریافت سهام عدالت توانستند، طی دو مرحله از سود نقدی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: شورای اجرای اصل 44 متاسفانه در تخصیص سهام عدالت در دو دهک اول درآمدی- جمعیتی کشور مصوبه‌ای را از نظر می‌گذراند که براساس آن شرایط حال مشمولان مورد تاکید قرار می‌گیرد. 

*فقط جیب دفاتر پیشخوان پر شد

مدیرعامل این شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با بیان اینکه نحوه توزیع سود سهام عدالت و همچنین تخصیص آن بر رفتار اجتماعی و سیاسی مردم و همچنین توزیع بی‌اعتمادی به دولت و حکومت بی‌تاثیر نبوده است، عنوان کرد: چگونه می‌شود که سازمان خصوصی‌سازی موضوع انحصار وراثت و یا ثبت‌نام سهام عدالت در دفاتر پیشخوان را اعلام می‌کند، اما در این دفاتر هزینه‌ای 10 تا 11 هزار تومانی از مردم را طلب می‌کنند که باعث شده ثبت‌نام در دفاتر پیشخوان با استقبال مواجه نشود، اما وقتی فرایند ثبت‌نام سهام عدالت به تعاونی‌های روستایی و شهری سپرده می‌شود با استقبال انبوه مردم مواجه می‌شود، این موضوع چیزی نیست، جز اعتماد عمومی به تعاونی‌های سهام عدالت که تنها در ازای پرینت رسید ثبت‌نام هزینه هزار تومانی را دریافت می‌کردند. 

*حکم حکومتی را می‌خواهند نقض کنند

به گفته مدیرعامل این شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، به نظر می‌رسد جریان‌هایی در کار هستند تا ضمن نقض حکم حکومتی در مورد سهام عدالت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله را جایگزین این فرمان کنند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا از جمله 25 درصد اقتصاد دنیا و یا 33 درصد اقتصاد ‌آلمان برمبنای فعالیت‌های تعاونی شکل گرفته است. فعالیت‌های تعاونی یکی از الگوهای مطرح شده در دین اسلام است که برخی اهداف پشت پرده برای تغییر ماهیت سهام عدالت باعث شده تا مبنا و هدف تاکید رهبری در مورد اقتصاد تعاونی‌محور به حاشیه رانده شود. 

*توسعه اقتصاد مبتنی بر تعاونی فلسفه سهام عدالت و حکم رهبری

به گفته وی،‌تعاونی‌ها در شهرستان‌ها و یا روستاها با این هدف ایجاد می‌شود که مردمان همان شهرها در دریافت خدمات و در عین حال درآمدی که از محل سود سهام عدالت به دست می‌آورند، بتوانند تولید را افزایش دهند و در عین حال با تمرکززدایی در شهرهای بزرگ بتوان خدمات دولت را به دورافتاده‌ترین نقاط کشور انتقال داد. از این رو واریز سود صدهزار تومانی در یکسال برای شخصی که شغل و یا رفاهی ندارد، نه تنها فایده‌ای نداشته بلکه مانع رشد طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های سودآور در کشور می‌شود. 

*خطر بی اعتمادی به دولت و تغییر رفتار مردم 

این مقام مسئول تصریح کرد: در حالی مالکیت سهام عدالت به لحاظ حقوقی براساس حکم حکومتی از حدود 12 سال قبل به روشنی حدومرز این دارایی را برای مردم روشن کرده که بازگرداندن حدود نیمی از این سهام به دولت به بهانه عدم واریز اقساط، غیرقانونی بوده و چیزی جز بی‌اعتمادی به دولت نخواهد داشت. 

انتهای پیام/ب