به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در دی ماه سال ۹۶ و در یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری بود که مصوبه ای به تصویب رسید تا براساس آن طی یکسال، موسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی‌کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی منحل شوند.

در این مصوبه که از سوی وزارتخانه های علوم، بهداشت و سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد شده بود مصوب کرد که مراکز مجری آموزش های علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، منحل یا به بخش خصوصی واگذار شوند.

۱۷ بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور این مصوبه شورای عالی اداری را جهت اجرا ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که تاکید کرده بود وزارت علوم، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت از تاریخ ابلاغ آن مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی برای موسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی‌کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیستند.

بیکاری مدرسان دانشگاهی و بلاتکلیفی هزاران دانشجو

حجت سوری کارشناس آموزش های علمی کاربردی به خبرنگار فارس می گوید: اجرای این مصوبه باعث بیکار شدن ۳۵ هزار نفر از کارکنان و استادان این مراکز که ارتباط مستقیم کارمندی و قراردادی با آن دستگاه اجرایی ندارند، می شود.

وی می گوید: ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری، در شرایطی صورت گرفت که براساس برنامه ششم توسعه باید تعداد دانشجویان مهارتی کشور تا پایان برنامه ۳۰ درصد باشد که در حال حاضر کمتر از ۱۵ درصد هستند. به عبارتی باید در سال ۹۸، با در نظر گرفتن جمعیت ۴ میلیونی دانشجویان در کل، یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجوی مهارتی داشته باشیم اما اکنون در کشور کمتر از ۶۰۰ هزار دانشجوی مهارتی داریم.

در شرایطی که ۴۰ درصد گرایش‌ها به سمت آموزش‌های مهارتی است و نیز دانشجوی مهارتی می‌تواند با هزینه‌ای اندک اشتغال خود و دیگران را فراهم آورد و در وضعیتی که کشور به شدت به این دانشجویان نیاز دارد، ابلاغ این مصوبه و تعطیلی مراکز علمی کاربردی موجی از نگرانی را در میان مدیران مراکز، دانشجویان؛ استادان، کارکنان مراکز و نیز نمایندگان مجلس به وجود آورده است.

این کارشناس ادامه می دهد: بدون شک یکی از مهم ترین پیامدهای احتمالی مصوبه شورای عالی اداری می‌تواند، تعطیلی مراکز آموزش مهارتی، بیکاری مدرسان دانشگاهی و بلاتکلیفی هزاران دانشجوی علمی کاربردی در سراسر کشور باشد. درکنار این موارد باید بحث بیکاری کارکنان این مراکز را نیز مد نظر داشت؛ امری که به نظر می رسد اساسا پیشنهاددهندگان اولیه این مصوبه از آن بی اطلاع بوده اند و وابستگی اینگونه مراکز به دولت را مساوی امنیت شغلی کارکنان آن دانسته اند. درحالی که بخش قابل توجهی از کارکنان مراکز هیچ گونه قرارداد و وابستگی به بدنه و بودجه دولت ندارند و حقوق و دستمزدشان از محل شهریه های دانشجویی تامین می شود و به تبع با تعطیلی مراکز، به خیل جمعیت جویای کار کشور اضافه خواهند شد.

بیکاری ۳۵هزار نفر با تعطیلی موسسات وابسته به وزارتخانه‌ها

براساس بررسی های صورت گرفته، تعطیلی مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی منجر به بیکاری حدود ۳۵ هزار نفر از کارکنان و مدرسان این مراکز می شود که رابطه قراردادی با دستگاه اجرایی ذی ربط ندارند و رابطه کاری آنها درقالب «قرارداد کار معین» و همچنین «قرارداد حق التدریس» با موسسه علمی کاربردی مربوطه تنظیم شده و حقوق و دستمزدشان از محل شهریه های دانشجویی تامین می شود.

طبیعتا بار روانی بیکاری این افراد به خانواده های آنان منتقل شده و موجی از ناامیدی را در کشور به همراه خواهد داشت که عواقب مختص به خود را به همراه دارد.

ظاهرا بیکاری کارکنان مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرای هیچ اهمیتی برای تدوین و تصویب کنندگان مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری نداشته است و یا اینکه اساسا اطلاعی از این موضوع نداشته اند که در این صورت نیاز به بازنگری دارد. امری که هنوز مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی کاربردی علی‌رغم فریادهای هزاران کارمند، دانشجو، مدرس، مدیر و نماینده مجلس، توجهی به آن نداشته اند.

موضوعی که به اعتقاد منصور غلامی وزیر علوم،  دلیل انفکاک و واگذاری این دانشگاه‌‎ها کاهش کیفیت آموزشی و کاهش قابل‌ملاحظه دانشجویان آن‌ها است.

وی می گوید: یک راه برای این جدایی، منحل شدن واحدهای دانشگاهی مورد نظر است اما نظر ما بر این است که این دانشگاه‌ها می‌توانند به صورت مراکز عمومی با مدیریت بخش خصوصی ادامه کار دهند و دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز از آن‌ها حمایت می‌کند، لذا هر واحدی که جدا می‌شود می‌تواند با حفظ ساختار به آقای دکتر محمدحسین امید ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی مراجعه و درخواست تشکیل یک مرکز مستقل را بدهند.

نیروهای این واحدهای دانشگاهی نگرانی بابت بیکاری نداشته باشند

وی با بیان اینکه پرسنل و نیروهای این واحدهای دانشگاهی نگرانی بابت بیکاری نداشته باشند،گفته بود که دانشگاه‌هایی که ممکن است منحل شوند باید دانشجویان خود را تا فارغ‎التحصیلی هدایت و پذیرش کند اما نباید دانشجوی جدید ثبت نام کنند.

در میان این موسسات، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی که زیر نظر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ایجاد شده نیز مستثنی نشده و قرار است مُهر انحلال برسر در آن نیز زده شود.

موسسه ای که دیگر دانشجو پذیرش نکرده و وضعیتش تعیین تکلیف نشده است.دانشجویان و اساتید آن از سال گذشته و در پی مصوبه شورای عالی اداری سردرگم هستند و دانشجویان ترم های قبلی به مراکز جامع علمی کاربردی سایر استانها منتقل شده اند.

کارمندان این موسسه به گفته خودشان وضعیت معیشتی بسیار نامساعدی دارند و چندماهی است که حقوقی نگرفته اند چراکه رابطه کاری آنها درقالب «قرارداد کار معین» و همچنین «قرارداد حق التدریس» با موسسه علمی کاربردی مربوطه تنظیم شده و حقوق و دستمزدشان از محل شهریه های دانشجویی تامین می شود.

زهرا سعیدی نماینده اصفهان در تذکری کتبی به وزیر علوم که به امضای جمعی از نمایندگان نیز رسید، خواستار لغو دستور حذف پذیرش بهمن‌ماه ٩٦ مراکز آموزش علمی‌کاربردی دولتی شد. نمایندگان در این تذکر تاکید کرده بودند که حذف پذیرش بهمن‌ماه 96 مراکز آموزش علمی کاربردی دولتی بدون اعلام قبلی منجر به تعطیل‌شدن این مراکز می‌شود که به صلاح نیست و موجب نارضایتی داوطلبان و آسیب‌دیدن این دانشگاه می‌شود و لازم است اجرایی‌شدن آن حداقل با دو سال تاخیر انجام شود.

نمایندگان این تصمیم یک‌باره رئیس‌جمهور، وزرای علوم و بهداشت و شورای عالی اداری را شوکی بزرگ به مراکز جامع علمی کاربردی دانسته بودند و آن را مخالفت با اصل ٤٤ قانون اساسی و مخالفت با اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کردند.

محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز این مصوبه را یک تصمیم عجولانه و غیر‌کارشناسی خوانده و اعلام کرده بود در برنامه ششم، پیش‌بینی ۳۰درصد توسعه آموزش‌های عالی مهارتی دیده شده است و همچنین برابر ماده ۶۶ این برنامه، این قبیل تصمیمات باعث کاهش مهارت می‌شود و با پیشرفت آموزش مهارتی مغایرت دارد.

زاهدی ضمن اعلام مخالفت خود با این مصوبه آن را خلاف منافع ملی، خلاف برنامه ششم و در جهت کم‌شدن یا تقلیل نیروهای کارآفرین دانسته بود که باعث بیکاری تعداد زیادی می‌شود اما در این میان مسئولان مربوطه دیدگاه متفاوت دیگری داشتند.

براساس این گزارش، درست است که دستگاه‌های مختلف دولتی در کنار خود دانشگاه‌های علمی کاربردی ایجاد کرده و باگذشت زمان از اهدافی مانند ارتقای مهارت افراد شاغل در دستگاه، ماهر کردن افراد در زمینه شغلی فعلی خود خارج شده اند اما باید به حال داشجویان و شاغلان در این واحدها هم پرداخته شود چراکه هم اکنون ۹۰ درصد این واحدهای دانشگاهی ایجاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی تعطیل و برخی مجموعه‌های باقی‌مانده نیز باید به تعطیلی واحد دانشگاهی خود پس از تعیین تکلیف نیروهای انسانی اقدام کنند؛ واحدهایی که برای هزاران دانشجو و صدها خانواده کورسوی امیدی بوده است و اکنون بلاتکلیف رها شده اند.

انتهای پیام/