به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور امروز در حاشیه پنجمین کنگره بین‌المللی کلینیسین‌های دام‌های بزرگ با بیان اینکه ماده 19 آیین‌نامه نظارت بهداشتی اجرا نشد، گفت: دریافت حقوق ناظران بهداشتی از کارفرمایان می‌تواند به سلامت محصولات دامی و پروتئینی که مردم استفاده می‌کنند اثر بگذارد.
صفری گفت: «دلیل شکست اجرای این طرح این بود که همه بندهای مربوط به این آیین‌نامه از قبیل بندهای 14، 4 و 19 باید توامان اجرا می‌شد، یعنی این بندها مکمل همدیگر بودند اما چنین نشد و دلیل دوم اینکه باید در اجرا قاطعیت به خرج می‌دادند.» سال‌هاست که ناظران بهداشتی در صنف‌های تولیدی از خود کارفرمایان حقوق می‌گیرند و ناگفته پیدا است که عاقبت چنین نظارتی چگونه خواهد شد. ناظران به دلیل نگرانی از دست دادن کارشان معمولا بسیاری از نقایص را لاپوشانی می‌کنند و این می‌تواند سلامت غذایی را تهدید کند.
قانون‌گذار مکلف کرده که براساس ماده 19 آیین‌نامه بهداشتی با همکاری سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور شرایط برای قطع رابطه مالی بین ناظران بهداشتی و کارفرماها فراهم شود.
به گفته وی اگرچه این آیین‌نامه تدوین شد اما اجرای آن به شکست انجامید چرا که در آن ظرفیت کاری که هر ناظر بهداشتی می‌توانست انجام شود مشخص نشده بود؛ همچنین منبع اصلی دریافت حقوق آنها هم تعیین نشده بود و بنابراین اجرای این ماده 19 به سرانجام نرسید.
صفری ادامه داد: در برنامه ششم توسعه هم تاکید شده که سلامت محصولات غذایی از ابتدای تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده باید کنترل شود و در هر مرحله اگر اشکالی در سلامت محصول وجود داشته باشد، بخش باید پاسخگو باشد و به همین نسبت به کارگیری مسئولان ناظر بهداشتی هم تاکید شده است.
وی در پاسخ به سوال فارس که در برخی موارد سلامت خود ناظران بهداشتی هم باید مورد تایید باشد و آنها کارشان را بدون چشم‌داشتی غیرعرف انجام دهند، گفت: نمی‌گوییم تخلفی وجود ندارد، مثل همه بخش‌ها و صنف‌ها احتمال وقوع تخلف هست، اما در صورت شکایت با فرد متخلف برخورد می‌شود، ضمن اینکه به دنبال اعمال جرائم نقدی هم برای افراد متخلف هم هست.
صفری ادامه داد: مواردی بوده که حتی فرد متخلف را مادام‌العمر از کار برکنار کردیم.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در بخش دیگری از صحبت‌ها به معضل جذب بیش از اندازه دانشجویان نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: در حالی که براساس محاسبات تنها نیاز به 600 نفر دانشجوی دامپزشکی در کشور است در سال جاری تنها 5 هزار دانشجوی دکتری دامپزشکی جذب کردند.
وی گفت: چنین نابسامانی و بی‌برنامگی چه از سوی دانشگاه‌های دولتی و چه از سوی دانشگاه آزاد راهی را برای برنامه‌ریزی برای اشتغال آنها باقی نمی‌گذارد.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون وزارت جهاد کشاورزی باید سقف نیاز دانشجویان کشاورزی و دامپزشکی را تعیین کند و علی‌رغم اینکه این سقف به سازمان سنجش اعلام می‌شود، اما آنها هیچ توجهی به این مساله نمی‌کنند.
صفری گفت: طی 5 سال گذشته تلاش کردیم که اجازه ندهیم یک واحد دانشگاهی جدید در حوزه دامپزشکی ایجاد شود، اما همچنان برخی واحدها مانند «بافق» تخلف کرده و واحد جدید را ایجاد کردند.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه ایجاد کلینیک‌های دامپزشکی نباید در مقایسه با مطب‌های پزشکی مورد تبعیض واقع شود، گفت: 800 هزار پزشک مطب در مناطق مسکونی وجود دارد، اما به مطب‌های دامپزشکی چنین اجازه‌ای را در مناطق مسکونی نمی‌دهند.
وی ادامه داد: اگر بحث انتقال بیماری مطرح است، انتقال انسان به انسان بسیار راحت‌تر و ساده‌تر از انتقال دام به انسان است؛ بنابراین برای آنها باید سخت‌گیرانه‌تر مجوز بدهند.
صفری البته این را هم گفت که قبول می‌کنیم، ایجاد مطب‌های دامپزشکی در مکان‌هایی باشد که سهل‌الوصول باشد و ضابطه هم در آن مراعات شود.
وی در ادامه از برگزاری انتخابات شورای استانی در 23 آذر خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار در کشور این انتخابات با کمک وزارت کشور الکترونیکی در کل کشور برگزار شد و مورد تایید مسئولان ارشد نظام هم قرار گرفت.
صفری به ویژگی‌‌های این انتخابات اشاره کرد و گفت: 70 درصد افرادی که وارد شورا شدند، از بخش خصوصی بودند و19 نفر آنها خانم بودند که تقریبا 9 درصد کل اعضا را شامل می‌شد.
انتهای پیام/ب