به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع شوراهای آموزش و پرورش، در پاسخ به این پرسش که «چرا قوانین شوراهای آموزش و پرورش به طور کامل عملیاتی نمی‌شوند»، اظهار کرد: تحقق بسیاری از اهداف توسعه پایدار از مسیر تعلیم و تربیت می‌گذرد؛ همه کسانی که دغدغه پیشرفت دارند، آموزش و پرورش را در اولویت اصلی خود قرار داده‌اند و کشورهای موفق برای رشد و تعالی آموزش و پرورش قوانین ویژه وضع کرده‌اند.
وی افزود: آموزش و پرورش هم مسیر توسعه و هم ابزار توسعه است؛ سهیم شدن در امور آموزش و پرورش مختص کشور ما نیست؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که در دهه‌های اخیر رشد چشمگیر توسعه داشته‌اند با نظام تعلیم و تربیت پیوستگی عمیقی دارند.
زینی‌وند با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی برای توسعه مشارکت در تعلیم و تربیت در سال 72 قانون شوراهای آموزش و پرورش را تصویب کرد تا آموزش و پرورش به صورت نظام‌مند و قانونی بتواند از ظرفیت بخش خصوصی و کمک های غیردولتی استفاده کند، گفت: آموزش و پرورش چند بعدی است و رسالت چندکارکردی دارد و از خانواده گرفته تا نظام رسانه و گروه‌های اجتماعی همگی در نظام تعلیم و تربیت موثر هستند.
وی ادامه داد: قانون شوراها به عنوان یکی از قوانین مترقی بر هماهنگ‌سازی نهادها برای کمک به آموزش و پرورش به تصویب رسیده و نقش مهمی دارد؛ در ماده 16 قانون شوراها آمده است که شهرداری‌ها موظف هستند زمینه تملک اراضی با کاربری آموزشی را برای آموزش و پرورش فراهم کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: شهرداری باید زمین مدارس را تأمین کند؛ قانون صراحت دارد بخشی از هزینه‌های خرید همین زمینی که خود شهرداری مشخص کرده است باید از طریق سازندگان واحدهای تجاری تأمین شود و و از محل عوارض ساخت واحدهای تجاری، شهرداری باید صد درصد مبالغ دریافتی را به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه در منطقه 22 تهران با بحران واحدهای آموزشی مواجهیم، گفت: متاسفانه نه فقط این قانون عملاتی نشد بلکه بسیاری زمین‌ها که کاربری آموزشی داشتند با مجوز شهرداری فریز شده‌اند و در اختیار سایر بخش های غیر آموزش و پرورشی قرار گرفته اند.
زینی‌وند درباره ماده 17 قانون شوراها پیرامون تبدیل به احسن فضاهای آموزشی، ادامه داد: آموزش و پرورش و شوراها عملکرد خوبی در این زمینه داشته‌اند؛ اینکه به عنوان مثال یک مدرسه را در میدان ونک به‌فروش برسانیم و با درآمد آن دو مدرسه چند خیابان پایین‌تر بسازیم، موضوع این ماده است؛ البته با تأکید وزیر آموزش و پرورش اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است اما باید حتما توجه شود که این فضاهای آموزشی باید حتما تبدیل به مدرسه شوند و نباید در امور دیگری صرف شوند. استان هرمزگان بالاترین عملکرد را این زمینه داشته است.
وی درباره علت عدم اجرای کامل قانون شوراها، گفت: این قانون در طول دو سال اخیر با توجه به ارتباط خوبی که با وزیر کشور داریم پیشرفت‌های خوبی داشته است؛ کارگروهی با حضور نمایندگان دو وزارتخانه تشکیل داده‌اند و امور پیش می‌رود؛ از محل اجرای قانون شوراها سال 96 حدود 1700 میلیارد تومان درآمد داشته ایم.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی با بیان اینکه 679 شورا در سطح کشور داریم، افزود: 244 جلسه در سطح استانی و 6246 جلسه در سطح شهرستان‌ها و مجموعاً 6490 جلسه در سال 96 داشته‌ایم که 30675 مصوبه شوراها بوده و 78 درصد اجرایی شده است.
وی اضافه کرد: بیشترین درآمد شوراها از محل بند 2 قانون شوراها بوده است؛ قانون چهار منبع مالی برای مدارس تعریف کرده است که سرانه و کمک‌های مردمی از این جمله است. بیشترین دریافت‌ها و همکاری را اولیا با مدارس دارند و حدود 36 درصد رشد در این بخش داشتیم. در بخش هزینه برگزاری کلاس‌های فوق برنامه نیز 32 درصد داشته‌ایم.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ماده 16 قانون شوراها گفت: در طول این دوسال واحدهای تجاری بیشتر شده‌اند اما از محل دریافت عوارض آن ها 74 درصد کاهش داشته‌ایم.
وی درباره علت اجرایی نشدن ماده 16 قانون شوراها عنوان کرد: ماده 10 قانون شهرداری را موظف به تدوین آیین‌نامه و راه‌های وصول اخذ عوارض کرده است اما تا کنون تدوین نشده است؛ تا زمانی که آیین نامه تدوین نشود، مدیرکل آموزش و پرورش در استان‌ها ابزاری برای احقاق حق خود در ماده 16 ندارد. در ماده 13 و 16 ابزارهای قانونی نداریم. دسترسی مدیران کل به محل منابع مالی شهرداری از محل ماده 13 وجود ندارد.
زینی‌وند ضمن درخواست احیای ماده 10 قانون شوراها اظهار کرد: شهرداری‌ها باید موظف به تدوین آیین‌نامه شوند به طوری که دسترسی ما به منابع مالی شهرداری از محل مواد 13 و 16 برای ما فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه موظفیم گزارش حاصله از عملکرد شوراها را هر ساله به رئیس جمهور ارائه کنیم، اظهار کرد: آموزش و پرورش باید گزارش سالانه بدهد، اگر لازم باشد آمادگی کامل داریم گزارش را به مجلس بدهیم. میزان منابع حاصله از محل شوراها وجود دارد.
رئیس سازمان مدارس و مشارکت‌های مردمی درباره پیشنهاد برنامه پرسشگر مبنی بر تشکیل کارگروهی پیرامون قانون شوراهای آموزش و پرورش گفت: موافق به این پیشنهاد هستم؛ در این کارگروه معاونت پارلمانی رئیس جمهور، نماینده آموزش و پرورش و وزارت کشور و نمایندگان آموزش و پرورش حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه در طول چندساله اخیر در تک تک ماده‌ها و شاخص‌های قانون رشد داشته‌ایم، افزود: ماده 18 می‌گوید تما شهرک‌های مسکونی و تجاری جدید موظف به تهیه فضای آموزشی هستند؛ باید برای اجرای قانون شوراها یک نگاه و عزم ملی ایجاد شود. برخی قوانین موازی و مغایر با قانون که در مجلس تصویب شده مانع اجرای قانون شوراهاست.
زینی‌وند با اشاره به ماده 8 پیرو اختیارات شورای مناطق مبنی بر اینکه باید شوراها جهت تهیه و تجهیز آزمایشگاه‌ها عوارضی را مشخص و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد، گفت: این بند در سال 82 در قانون مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد؛ بند 2 ماده 13 نیز در قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد و آن هم تقریبا منتفی شد.
وی با بیان اینکه در ماده 13 آمده است که منابع مالی آموزش و پرورش از چند طریق تأمین می‌شود، ادامه داد: تخصیص تا 5 درصد عوارض محل صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش در این ماده آمده است که تا کنون به‌درستی اجرایی نشده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش از نمایندگان مجلس خواست تا ضمانت اجرایی برای اجرای بندهایی از مواد 13 و 16 را تصویب کنند.
انتهای پیام/