به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی و دستاوردهای قوه قضائیه در حوزه فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از اقدامات انجامشده تاکنون تصویب آیین دادرسی کیفری الکترونیکی است، گفت: آیین دادرسی کیفری جزو وحی منزل است و کتاب مقدس قوه قضائیه به حساب میآید.
وی افزود: با مساعدتهای مجلس و معاونت حقوقی قوه قضائیه، اصلاحات مناسبی را در آیین دادرسی کیفری الکترونیکی شرح دادیم که بر اساس آن مرکز دادههای قوه قضائیه شامل درگاه ملی عدالت شکل گرفت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: پزشکی قانونی، دادسراهای قضات، دادستانی کل، شوراهای حل اختلاف و... به شبکه ملی اطلاعات دست یافتند و این شبکهای است که پس از شبکه بانکی به عنوان بزرگترین شبکه ملی به حساب میآید.
شهریاری در ادامه گفت: در ماده ۶۵۰ این قانون تصویب و تأکید شد تا تمام اطلاعات قوه قضائیه در آن درج شود. همچنین ماده ۶۵۱ قانون همه دستگاههای تابع دستگاه قوه قضائیه را موظف کرد تا تمام اطلاعات خود را در سامانه شبکه ملی اطلاعات قوه قضائیه ثبت کنند تا اگر زمانی قاضی نیاز به اطلاعاتی پیدا کند، از طریق این شبکه در اختیار وی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ما مسئول تأمین امنیت شبکه ملی اطلاعات قوه قضائیه هستیم، اضافه کرد: یکی از مشکلات تجمیع جهادی سامانه تهران با سایر شهرستانها هست که کمک کرد سامانه خدمات، ثبتنام الکترونیک، سامانه نظارت بر عملکرد کارکنان و... شکلدهی شود. ما توسعه فیبر نوری را در مراکز کشور شکل دادیم و در بین استانها، شبکه گسترده فیبر نوری وجود دارد که اتصال بیش از ۶۰ هزار کاربر به صورت یکپارچه به شبکه عدالت ملی متصل شدند و زیرساختها برای آنان تأمین شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: بهطور مثال در دبیرخانه قوه قضائیه، تردد خودرویی بسیار بود و برای کاهش هزینهها و رفع برخی معضلات موجب شد تا دستورالعملها به ۶۰ هزار کاربر برای شبکه عدالت ملی برسد. ما موفق شدیم با تأسیس شبکه عدالت ملی مجموعه دسترسی آییننامهها را در ثانیه به ۶۰ هزار کاربر برسانیم و اکنون ۲۳۰ نقطه سازمان زندانها، ۱۳۰ نقطه پزشکی قانونی و همچنین ۴۳۰ نقطه به مرکز اسناد کشور متصل شدهاند.
شهریاری افزود: ما از طرفی با راهاندازی ۱۴۰۰ دفتر خدمات الکترونیک کاری کردیم تا مردم بدانند میتوانند مبادلات اطلاعاتی خود را بهراحتی انجام دهند. ما برای احراز هویت کانالی به دولت زدیم و به ثبت احوال متصل شدیم؛ با مساعدت ثبت احوال هر قاضی میتواند اطلاعات پرونده شاکیان یا خواهان را مشاهده کند، لذا دبیرخانه الکترونیک ارتباطی درونسازمانی به شمار میرود که امکان ارسالهای ما را فراهم ساخته است. قبلا اگر فردی در استانی مرتکب جرمی میشد، ما در سایر نقاط و استانهای نمیتوانستیم وضعیت وی را مشاهده کنیم، ولی خوشبختانه با راهاندازی سجل کیفری این امکان فراهم شد تا حتی مراجعات شخصی به دستگاه قضایی به صورت برخط از سال ۸۸ در سیستم توسط قاضی مشخص باشد.
وی با بیان اینکه اگر هر قاضی رفتاری انجام دهد، ما میتوانیم اقدامات وی را رصد کنیم، گفت: در بستر شبکه، خدمتی موجود است تا رفتار کارکنان، قضات و... مورد بررسی قرار گیرند و اتفاق خوب این است که رفتار کارکنان ما رصدپذیر شده است. امروزه بیش از ۵۰ قلم اطلاعاتی از هر شعبه دریافت میشود و اطلس گسترده جرایم کیفری ایجاد شده است که به رؤسای کل انتقال خواهد یافت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ما برای پرداخت حقوق در ۳۱ استان مصیبت داشتیم و حکمها متفرق و متنوع بودند که نظام حاکمی نداشت، ولی با راهاندازی سامانه جامع منابع انسانی که همه قضات و کارکنان حقوقشان رصد میشود، اقدام مهمی صورت گرفت. همچنین سامانه جامع مالی به دلیل اینکه ما هیچ اطلاعی از منابع در اختیار قوه قضائیه استانها نداشتیم، برای اولین بار راهاندازی شد که این دو سامانه تحول جدی در قوه قضائیه ایجاد کردند.
شهریاری در ادامه اظهار داشت: در زمانی به ما گفتند راهاندازی سامانه جامع منابع مالی ما را با مشکل مواجه کرده است و بر این اساس سامانه در حال تعطیلی بود، ولی طی ۹ ماه تمام نقاط کشور مطالعه شد و شرکتی تضمین داد تا مطالبات ما را در سیستم بازخوانی کند و در این خصوص بنده گفتم که این سامانه بهترین مورد موجود است و از افتخارات ملی به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه ما در حوزه ابلاغ الکترونیک نوآوری ایجاد کردهایم، گفت: ما صحنه بازی را تغییر دادیم زیرا ۶۰ درصد ابلاغها به دست طرف پرونده نمیرسید و در جریان حضور خود قرار نمیگرفت، ولی با سامانه ابلاغ الکترونیک بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه افزود: قرار بود ما سالانه ۵ درصد ابلاغها را الکترونیکی کنیم که در این صورت انجام کار ۲۰ سال به طول میانجامید، لذا ما با سعی خود توانستیم ۸۰ درصد از ابلاغها را به صورت الکترونیکی ارسال کنیم.
شهریاری گفت: ما برای وضعیت برخی مجرمان بیخطر و درجه ۵ به بالا تصمیم گرفتیم تا آنان با پابند الکترونیک در منزل خود حضور یابند، زیرا برای نگهداری ما با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و در صورت انجام این مورد یکی از افتخارات قوه قضائیه به حساب میآید.
وی در پایان بیان کرد: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از اقدامات مهم بوده است که همزمان با تشکیل دولت الکترونیک این کار انجام شد و ۲۰ میلیون نفر قابلیت بهرهبرداری از سامانه سنا را پیدا کردند و ۶۰ میلیون ابلاغ الکترونیکی انجام شد.
انتهای پیام/