به گزارش مشرق، ۵ متهم صراف که صبح امروز در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به اتهام آنها مبنی بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق فروش غیرمجاز ارز به صورت صوری و با استفاده از کارت ملی دیگران رسیدگی شد به همراه وکلایشان خواستار حضور نماینده قضایی بانک مرکزی در جلسه دادگاه و پاسخگو بودن در قبال رفتار این بانک درخصوص تزریق ارز و صدور دستورالعمل‌های لازم در این خصوص شدند.
بیشتر بخوانید:
همه صرافان با تاکید بر اینکه تا تاریخ آذرماه سال ۱۳۹۶ هیچ دستورالعملی از طرف بانک مرکزی درخصوص فروش ارز مداخله‌ای دریافت نکرده‌اند گفتند بارها با اداره کل صادرات ارزی و اداره کل نظارت بانک تماس داشتیم و از آنها در رابطه با فروش ارز مداخله‌ای تقاضای دستورالعمل کردیم که در پاسخ به ما گفتند دستورالعمل خاصی وجود ندارد و از هم‌صنفان خود در این خصوص استعلام کنید.
صرافان و وکلایشان با اشاره به اینکه بازرسان بانک مرکزی گاهی خودشان در صرافی‌ها حاضر می‌شدند و اجازه فروش ارز به کسانی که بیش از یک هفته از خرید قبلی آنها گذشته بود را صادر می‌کردند، گفتند: صرافی‌های عامل بانک مرکزی عنوان می‌داشتند که فروش ارز به این افراد تا ۱۰ هزار دلار بلامانع است و بیش از آن بهتر است فروخته نشود.
عدم وجود سامانه بانک مرکزی در سال ۹۶، دیگر ایرادی بود که صرافان و وکلایشان خواستار توضیح درباره آن شدند و گفتند: فقط بازرسان بانک مرکزی به بخش خریداران سامانه دسترسی داشتند و ما نمی‌توانستیم خریداران تکراری را شناسایی کنیم.