مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور گفت: با تصویب اعضای این کمیسیون همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده برای کسانی که کمتر از ۲.۵ میلیون تومان دریافتی دارند در اولویت اجرا قرار می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور گفت: با تصویب اعضای این کمیسیون همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده برای کسانی که کمتر از ۲.۵ میلیون تومان دریافتی دارند در اولویت اجرا قرار می‌گیرد.
«محمد مهدی مفتح» در حاشیه جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس با تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق افزود: این کمیسیون به طور فشرده جلسات خود را ادامه می‌دهد تا گزارش نهایی خود را تا پایان هفته تقدیم مجلس کند.
وی ادامه داد: براساس یکی از مصوبات مقرر شد پنج هزار میلیاردتومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که بابت خط اعتبار مسکن مهر دریافت شده بود بخشیده شود و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی شود و این مبلغ به عنوان سرمایه دولت در بانک مسکن منظور شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: وزارت ارتباطات نیز مکلف شد ظرف سه ماه با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی و نفت نسبت به انجام زیرساخت اندازه گیری پیشرفته در شبکه ملی اطلاعات به نحوی اقدام کند که اطلاعات مصرف آب چاه‌های کشاورزی با کنتور‌های پیشرفته همزمان در این شبکه قابل رویت و مدیریت باشد.
مفتح افزود: در مصوبه دیگر مقرر شد ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده از محل بازپرداخت وام‌های دانشجویی از سال ۸۵ تا پایان سال ۹۷ به عنوان کمک تلقی شود و در افزایش سرمایه و منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویان منظور شود تا امکان پرداخت وام مناسب‌تر برای این صندوق‌ها به وجود آید.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد شرکت‌های بیمه ۳۰۰ میلیاردتومان از اصل حق بیمه‌های شخص ثالت دریافتی را به صورت هفتگی به حساب خزانه واریز کنند تا از این طریق در اختیار سازمان راهداری، نیروی انتظامی و اورژانس قرار گیرند تا در جهت ایمن سازی جاده‌ها کمک رسانی به افراد مصدوم در جاده‌ها و این گونه موارد مصرف شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس خاطرنشان کرد: با تصویب اعضای کمیسیون تلفیق از محل ۱۰ درصد عوارض کمرگی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی که ۱۶ میلیارد تومان پیش بینی می‌شود، ۵۰ درصد برای خرید پروتز حلزون گوش و ۵۰ درصد برای کمک به درمان بیماران خاص،ای بی، بال پروانه‌ای و اوتیسم و بیماران مشابه اختصاص یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: ۳۵۰ میلیاردتومان از محل صندوق تامین خسارات‌های بدنی جهت پرداخت دیه افراد معسر در اختیار وزیر دادگستری قرار می‌گیرد.
مفتح همچنین گفت: مقرر شد پاداش پایان خدمت مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی و تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق مزایا در ازای هر سال باشد و در ازای سی سال خدمت اختصاص یابد.
وی افزود: مقرر شد همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ برای کسانی که کمتر از ۲.۵ میلیون تومان دریافتی دارند در اولویت اجرا قرار بگیرند.
مفتح ادامه داد: مقرر شد پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی همانند سایر کارکنان آن دستگاه باشد و نتوانندتسهیلات و وام بانکی با شرایط سهل‌تر و یا ارقام بیشتری دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: در مصوبه دیگر در راستای کمک به عزیزانی که در شورای حل اختلاف خدمت می‌کنند مقرر شد دولت و مرکز شورای حل اختلاف اجازه داشته باشند حق بیمه معوق کارکنان شورای حل اختلاف را از سال ۸۷ تا ۹۱ بپردازند و سازمان بیمه اجتماعی هم با دریافت این حق بیمه آن‌ها را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
وی افزود:با تصویب اعضای این کمیصیون همچنین مقرر شد در راستای تامین نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی، کارکنانی از شرکت آب و فاضلاب شهری که علاقه‌مند به خدمت در آب و فاضلاب روستایی هستند بتوانند به صورت مامور در آب و فاضلاب روستایی مشغول به خدمت شوند.
مفتح ادامه داد: این حکم قانونی به این دلیل صادر شد که آب و فاضلاب شهری، شرکت غیر دولتی بوده و آب و فاضلاب روستایی دولتی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین برای سال آینده تصویب شد که به منظور پیشگیری از حوادث غیر طبیعی ناشی از تهدیدات زیستی، پرتوی، سایبری، شیمیایی و. تمام دستگاه‌هایی که براساس تشخیص سازمان پدافند غیرعامل کشور به عنوان دستگاه‌های حساس شناخته می‌شوند از محل اعتبارات داخلی خود موظف اند اقدامات لازم را برای دفاع و پدافند غیرعامل خود تامین کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه، پرداخت حقوق و مزایا به استثنای حقوق و مزایای بازنشستگان قوای سه گانه و افرادی که پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده اند در سال ۹۸ ممنوع است و در صورت اقدام به عنوان تصرف در اموال دولتی تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد ادامه فعالیت بازنشستگانی که براساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته شده اند در نهاد‌های عمومی غیردولتی و موسسات اقتصادی نیرو‌های مسلح و هر دستگاه اجرایی دیگر ممنوع است و در هیات مدیره این شرکت‌ها هم نمی‌توانند کار کنند.
مفتح یادآور شد: اعضای این کمیسیون همچنین تصویب کردند پرداخت حقوق و مزایا به استثنای حقوق و مزایای بازنشستگی از ابتدای سال ۹۸ به آن دسته از کارکنان قوای سه گانه که پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده اند ممنوع باشد، یعنی کارمندان و مدیرانی که در سه قوه پاداش پایان خدمت دریافت کرده اند به جز حقوق بازنشستگی نباید دریافت دیگری از این دستگاه داشته باشند.