به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، رضا امیدی عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نشست تخصصی چالش های سیاست گذاری اجتماعی در ایران به بررسی سیاست گذاری اجتماعی در برنامه های توسعه‌ای کشور اشاره کرد و گفت: برای سیاست گذاری اجتماعی تعاریف بسیاری وجود دارد اما تمامی تعاریف در حداقل یک یا دومفهوم مشترک هستند و آن مفهوم هم عدالت اجتماعی و یا کاهش نابرابری در تمام حوزه ها است.و این موضوعی است که در تمام دنیا و حکومت های مختلف جاری است.
امیدی در ادامه افزود: مفهوم دیگری که عدالت اجتماعی را در برمی‌گیرد همبستگی اجتماعی است.به لحاظ تاریخی سیاست‌گذاری برای عدالت اجتماعی برخاسته از همبستگی اجتماعی و به نوعی تقویت کننده آن است. به عبارت دیگر همبستگی اجتماعی صرف انسجام اجتماعی نیست بلکه ترکیب انسجام و عدالت است.
عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیان کرد: موضوع مهم دیگر این است که در تمامی برنامه ها و همچنین در اصلاح سیاست ها باید ۴ محور مد نظر قرار گرفته شود و به عنوان سوال پرسید. اول اینکه زمینه‌های شکل‌گیری سیاست یا اصلاح آن چیست؟ سوال دیگر این است که زمانی که سیاستی گذاشته می شود چه کسانی قرار است برنامه را ارائه دهند؟ آیا دولت,خانواده یا خیریه ها متولی آن هستند؟ باید پرسید که قرار است تأمین مالی برنامه مذکور چگونه باشد و چه کسی آن را تأمین می‌کند؟ و در آخر نیز می توان پرسید که مصرف کنندگان و جامعه هدف چه کسانی هستند؟
امیدی با بیان اینکه باید این ۴ سوال در مقابل هرسیاست قرار داده و در مورد آن بحث شود، گفت: اگر این سوالات را در مقابل تمامی برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب قرار دهیم، ابهامات بسیاری ایجاد خواهد شد. همچنین در برنامه چهارم توسعه تقدم رشد اقتصادی بر عدالت اجتماعی وجود داشت.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر بخواهیم از همه مدل‌ها صرف نظر و به مدلی واحد توجه کنیم ،باید بپرسیم که در هر حوزه سیاست‌گذاری آیا برنامه‌های ما ترمیمی و حداقلی بوده یا اینکه برنامه های نهادی؟ در حقیقت منظور از برنامه ترمیمی برنامه‌هایی است که صرفا با هدف ترمیم و جبران پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی طراحی می‌شوند.
استاد دانشگاه علوم اجتماعی با اشاره به اینکه پیوند نهادی میان سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی ضروری است گفت: می‌توان گفت سیاست گذاری اجتماعی حک شده در سیاست گذاری اقتصادی است. منطق کلی برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب نیز نشان می‌دهد که دوگانگی میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی وجود داشته است؛ یعنی در تمام برنامه‌های توسعه اولویت با رشد اقتصادی بوده وعدالت اجتماعی جزو اولویت‌های ثانویه است، منطقی که در حال حاضر در برنامه‌های توسعه‌ای به چشم می‌خورد. سیاست گذاری بخشی از اجرا است و این‌گونه نیست که سندی تبیین و گفته شود که سیاست گذاری به اتمام رسید؛ بلکه اجرای آن نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی به تفکرات موجود در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی اشاره و بیان کرد: برخی افراد سیاست‌گذاری اجتماعی را امری فانتزی می‌دانند و معتقد هستند که نباید به آن پرداخته شود. لذا زمانی که حکومت به شکل عمیقی دموکراتیک شود، این امر قابل اجرا و در غیر این صورت بی فایده است. همچنین برخی عقیده دارند مداخله قیمتی دولت مشکل اصلی است و اگر دولت سوبسید ارائه ندهد و مداخله نکند، تمام مسائل حل خواهد شد.
امیدی ادامه داد: اما گروهی معتقد هستند موضوع منطق سرمایه است و تا تغییر ساختاری در اقتصاد رخ ندهد سیاست‌گذاری بی فایده خواهد بود. عده‌ای دیگر نیز می‌گویند نباید مطالبه زیادی از دولت داشت و بایستی به موفقیت‌های کوچک بسنده کرد؛ دوره موفقیت های بزرگ گذشته است، ظرفیت نیز بالا نیست و این اقدامات از طریق نهادهای مدنی صورت خواهد گرفت.
عضوهیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: سیاست گذاری اجتماعی می‌تواند دریچه ای به سوی دموکراسی ایجاد کند. زیرا سیاست‌گذاری اجتماعی امکان گفت‌وگوی عمومی را در حوزه های عمومی فراهم می‌کند. گروه‌هایی که تفکرات متفاوتی در خصوص سیاست‌گذاری اجتماعی دارند، به موضوع تخصیص بهینه منابع توجه نمی‌کنند؛ در حالی که این موضوع اهمیت بسیاری دارد.
امیدی در پایان گفت: در روندی که از گذشته طی کرده‌ایم موضوعات ممکن تبدیل به موضوعات ناممکن شد. در گذشته مدرسه و آموزش رایگان وجود داشت، اما امروزه مدرسه و آموزش رایگان غیرقابل باور و ناممکن به نظر می‌رسد زیرا همه چیز خصوصی شده و به بازار آن احساس نیاز وجود دارد.
انتهای پیام/