به گزارش مشرق، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
در ابتدا رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود و مطالب باقی مانده از جلسه قبل را در رابطه با پرونده اتهامی بیان کند.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: مطالب ارائه شده صرفاً در خصوص بخش‌های انگشت شماری از تسهیلات این متهمان است، اقدامات و فساد آن‌ها آنقدر گسترده است که ما طی هماهنگی با بانک، موارد کلان را مورد لحاظ قرار دادیم و رقم، چندین برابر آن چیزی است که امروز به آن می‌پردازیم.
نماینده دادستان گفت: طبق آمار تخصصی بانک سرمایه، ۹۴ درصد تسهیلات پرداخت شده آن مشکوک الوصول است که این یعنی یک فاجعه بزرگ و ۹۴ درصد تسهیلات هنوز بازنگشته است.
وی افزود: در حال حاضر برای وصول مطالبات مشکل بسیار داریم.
نماینده دادستان با اشاره به جمع بندی کیفرخواست نکاتی را ذکر کرد و گفت: این شرکت‌ها شگردهای مختلفی داشتند. مثلاً در شرکت‌هایی مثل آقای هدایتی و آقای شاملویی گزارش کارشناسی وجود دارد و در برخی شرکت‌ها گزارش کارشناسی وجود ندارد و ضمانت نامه‌های کلان داده شده است.
وی با طرح پرسش‌هایی از قبیل اینکه چرا مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسات حضور داشت و چرا آقای کاظمی ضمانت‌های او را امضا می‌کرد؟ افزود: این ضمانت نامه‌ها گزارش کارشناسی ندارد.
نماینده دادستان با اشاره به وثایق شرکت‌ها بیان کرد: در شرکت‌های منتسب به صندوق ذخیره فرهنگیان مثل شرکت‌های کارتنخوابها، با وثیقه صفر بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در برخی موارد وثیقه‌ها مثل پرونده جهانبانی، عمده وثایق سفته است و یکسری وثایق وجود دارد؛ اما مثل پرونده آقای هدایتی یا آقای شاملویی، گراننمایی شده است.
وی گفت: شرکت‌ها مکرراً سوابق بد اعم از چک برگشتی داشته‌اند؛ آیا شعبه‌ای می‌شناسید با چک برگشتی، ۵ میلیون وام بدهد؟
نماینده دادستان بیان کرد: در شرکت کارتنخوابها صورت مالی ارائه شده در آن، مشابه و کپی است و به تایید جامعه حسابرسان هم نرسیده و واقعی نبوده است.
وی اظهار کرد: در بانک سرمایه آقایان مدیر همه در حد مدیریت ارشد بانکی بوده و تخصص داشته‌اند و سوابق ۳۰ ساله بانکی در فعالیت آن‌ها دیده می‌شود که در نحوه مدیریت آن‌ها جای سوال وجود دارد.
نماینده دادستان اظهار کرد: نکته بعدی ضمانت نامه‌هایی است که صادر شده و در آن‌ها نوشته شده "حسن انجام کار". در این نوشته نکته‌هایی وجود دارد، اولاً اینکه باید قراردادی محقق باشد که برای حسن انجام، ضمانت نامه ببریم و نکته دوم ضمانت نامه حسن انجام تعهد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قرارداد پایه است؛ اما در ضمانت نامه‌های صادره اولاً قرارداد وجود ندارد و مفتضح‌تر اینکه در متن ضمانت نامه‌ها عنوان "به قصد انعقاد قرارداد" ذکر شده که کاملاً خلاف رویه بانکی است.
وی ادامه داد: در پرونده‌هایی مثل هادی رضوی ضمانت نامه دارند؛ اما قرارداد بدون امضا را ضمانت نامه گرفته‌اند.
خبر در حال تکمیل است...