به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که امروز دیوان محاسبات کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بخش عمده‌ای از تکالیف قانونی دولت در اجرای تبصره مربوط به تسهیلات اشتغال  در جریان اجرای بودجه بر زمین مانده است.

براساس بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده بودجه سال ۹۶ کل کشور به دولت اجازه داده شده است نسبت به برنامه‌‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار با شروط مقرر اقدام نماید. 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی این بند نسبت به ابلاغ تسهیلات بانکی در سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان، با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، اقدام کرده است. در سال 1396، تعداد سه هزار و ۷۲۸  طرح متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی‌ به تصویب کارگروه اشتغال استان‌ها و یا کمیسیون تخصصی رسیده است. بانک‌های عامل اقدام به پرداخت تسهیلات به مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان معادل 1.3 درصد سقف مقرر، بابت تعداد یک هزار و ۶۴ طرح از طرح‌های مذکور نموده‌اند. 

براساس بند ب تبصره فوق الذکر یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذرای و اشتغال موضوع بند الف تبصره،‌ از محل اعتبار ردیف متفرقه مربوط تامین می‌گردد، اما از محل ردیف یاد شده هیچگونه وجهی بابت تامین یارانه سود مذکور اختصاص نیافته است. 

انتهای پیام/