پیش از این، عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد: در جلسه 28 آذر 97 شورای نگهبان اصلاحات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم بررسی شد که همچنان بیشتر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی برطرف نشده است.

کدخدایی تصریح کرد: «ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات 2 و 3 نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.»

این ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ اما اعضای این کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کردند و آن را برای رسیدگی نهایی به صحن مجلس ارجاع دادند.

مجلسی‌ها هم امروز با تأیید نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و این لایحه را برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: متأسفانه بحث CFT که بحثی کاملا کارشناسی و کلان بود، توسط مخالفان خود به کف خیابان کشیده شد؛ به این معنا که این لوایح بحث های کارشناسی فنی داشت و استدلال هایی از نظر مخالفان و موافقان نیز مطرح می شد.

این نماینده مجلس گفت: استدلال ها نیز در جلسات رسمی مطرح می شد و هیچ فضای بسته ای وجود نداشت تا محدودیتی برای مخالف یا موافق باشد. بنا بر مکانیزم قانونگذاری نیز تصمیم نهایی با مجلس شورای اسلامی است و در موارد اختلاف نیز مجمع تصمیم گیری می کند؛ اما زمانی که موضوعات به تلویزیون، کف خیابان و بازار کشیده می شود، نباید انتظار داشته باشیم، بحث های استراتژیک در فضای تخصصی مطرح شود.

وی در ادامه یادآور شد: متأسفانه هم اکنون فضا، فضای هیجانی شده و مخالفت ها نیز کاملا در حال سیاسی شدن است و به ویژه از تریبون هایی مانند نماز جمعه یا برخی تریبون های دیگر که نگاهی دلسوزانه و در عین حال امنیتی و موافق مصالح کشور دارند اما از محتوای لوایح اطلاعی ندارند ـ و زحمتی هم برای تحلیلی آن نکشیده اند ـ تنها بر اساس نظریات منتشره در بولتن ها و برخی اشخاص نظر می دهند.

وی گفت: متأسفانه الان وضعیت کمی پیچیده و علاوه بر مطالبات کف خیابانی، موضوع به بیت برخی از مراجع نیز کشیده شده، در صورتی که حتی پس از مخالفت مراجع نیز این لوایح در مجلس رأی آورد. البته برای نمایندگان، نظر یک مرجع مهم و فصل الخطاب است که آن هم نظر رهبر انقلاب است که ایشان هم این موضوع را به مجلس واگذار کرده است.

وی افزود: به نظر می رسد با هیجانی کردن فضا، انحرافی در تصمیم استراتژیک برای کشور رخ داده که امیدوارم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این انحراف جبران و با نگاهی مصلحت آمیز این لوایح ختم به خیر شود تا زمان بندی که به آن تعهد داریم، رعایت شود. این لوایح در اوضاع کنونی، هم نیاز سیاسی کشور و هم نیاز اقتصادی کشور است و اگر دکتر ظریف دلسوزانه از این لوایح دفاع می کنند، تلاش دارند تا فضای بین المللی را به روی ایران باز کنند.

وی با اشاره به احتمال رأی آوری این لوایح در مجمع نیز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گذشته حتی مواردی را که خلاف شرع بوده را تصویب کرده است؛ به عبارت دیگر، مبنای تشخیص مجمع، نه قانون اساسی است، نه شرع، بلکه تنها به مصلحت نظام فکر می کند. این مجمع حتما به قوانین اسلامی و قانون اساسی توجه دارد و چهارچوب ها را را عایت می کند، ولی به هر حال، اگر این لوایح هم ملاحظاتی داشته باشد که جنبه اختلافی ایجاد کند، این مجمع این اختیار را دارد که بنا بر تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم را بگیرد و از این فضای هیجانی عبور نماید.

وی در پایان در پاسخ به این که چقدر امکان تصویب لوایح در مجمع وجود دارد، گفت: بالای 60 درصد امکان تصویب لوایح در مجمع وجود دارد. در مجمع هم فضای عقلایی در آن حاکم است و هم فضای کارشناسی و ظریف بارها مبسوط این موضوع را استلال کرده و ابهامات را پاسخ داده است. به نظر می رسد، جو هیجانی که به کف خیابان ها کشیده شده، در مجمع وجود ندارد و مباحث کاملا کارشناسی شده در حال پیگیری است.