مدتی است که فریاد وزارت مسئولان آموزشوپرورش از موسسات خصوصی آموزشی یا به‌قول خودشان مافیای کنکور بلند است.
شخص وزیر به رهبری در مورد تبلیغات پرتعداد و ناسالم برخی موسسات نامه می‌نویسد و به رئیس صداوسیما اعلام می‌کند که طبق قانون، تبلیغات رسانه‌ای این موسسات باید زیر نظر ما باشد. از وزیر ارشاد می‌خواهد که صدور مجوزِ کتاب‌های کمک‌درسی به آموزشوپرورش سپرده شود.
این مساله که در صدور مجوز در حوزه نشر (چه نشر عمومی چه درسی و دانشگاهی) عملا هیچ نظارت و ممیزی تخصصی و علمی‌ای در کار نیست متاسفانه صحیح است. این مشکل هم که تبلیغات موسسات آموزشی در صداوسیما از حالت متعارف تبلیغ خارج شده و به اسم حامی مالیِ برنامه‌های آموزشی، رسما تبدیل شده است به فروش آنتن هم در جای خود قابل بررسی است.
اما باید دید آموزشوپرورش در محدوده و قلمرو خود که از دخالت نهادهای دیگر در امان است چه کرده و چه می‌کند. اگر از فردا نظارت به محتوای کتاب‌های کمک‌درسی و تبلیغات موسسات آموزشی به وزارتخانه سپرده شد، این نهاد از کدام بازوی موفق اجرایی و نظارتی خود رونمایی خواهدکرد؟
نمره آموزشوپرورش در نظارت بسیار پایین است. این خوشبینانه‌ترین تحلیل است و تمام ماجرا را در کوتاهی و بی‌خیالی و بی‌خبری مسئولین می‌بیند. به‌ویژه هنگامی که این وزارتخانه روابط مالی و اداری خود با موسسات خصوصی را شفاف بیان نمی‌کند. با پیش کشیدن بحث کنکور و نسبت دادن تمام تقصیرها به سازمان سنجش و وزارت علوم، خود را حامی و ناجی فرزندان عزیزش نشان می‌دهد. از بازگشتن نشاط به کودکان و اضطراب‌زدایی سخن می‌گوید. ژست طلبکار می‌‌گیرد و فریاد آی مافیا سر می‌دهد. نهایتا هم در مصاحبه وزیر می‌خوانیم که ما زورمان به مافیای کنکور نمی‌رسد.
اما در کنار این موضع‌گیری‌های جدید، سال‌هاست که موسسات کنکور زیرنظر این وزارتخانه فعالیت دارند و روز‌به‌روز فعالیت خود را گسترش می‌دهند. سال‌هاست که مساله دیگر فقط کنکور نیست. بازار پرسود کنکور نقشه مشخص خود را دارد و با قوت پیش می‌رود. فاجعه جدید در کاهش سال‌به‌سال سن جامعه هدف یا همان مشتری است. برای به‌دست آوردن سود بیشتر باید نیازهای جدید ایجاد کرد تا مشتری جدید به میدان بیاید. المپیادی‌ها، متوسطه اولی‌ها، دبستانی‌ها ... و در آینده آن‌هایی که حدس زدنش امروز در خلاقیت من و شما نمی‌گنجد.
اما آموزشوپرورش در مقابله با این جو مسموم، مجوز هیچ موسسه متخلف مطرحی را لغو نکرده. از همکاری منسجم موسسات و مدارس جلوگیری به‌عمل نیاورده. از دست‌اندازی موسسات به حوزه مدرسه‌داری با نام رسمی موسسه ممانعتی نشده. حتی در سطح شهر و استان‌ها، سال‌ها آزمون‌های مرحله‌ای استانی آموزشوپرورش (مثلا شبیه‌ساز کنکور یا موارد مشابه) به نام برون‌سپاری به موسسات خصوصی سپرده شده. استدلال هم این بوده که از تعامل با بخش خصوصی نمی‌توان جلوگیری کرد. بخش خصوصی نیز ظرفیت‌هایی دارد و زحمت‌کشانی در آن مشغول به کارند! این یعنی برگشتن به نقطه صفر.
شاید شاخص‌ترین ضربه کاری آموزشوپرورش در مبارزه با سو‌ءاستفاده‌ها، آنجا باشد که در برابر جوّ کاذب کلاس‌های آمادگی برای آزمون سمپاد و سوءاستفاده برخی افرادِ بامجوز و بی‌مجوز، تصمیم به انحلال مدارس سمپاد در مقطع متوسطه اول گرفته شد! باید دید شعار حذف کنکور، روزی به شعار حذف دانشگاه‌های برتر کشور منتهی می‌شود یا نه!
در حالی که حذف مدارس سمپاد، به نفع هیچ کس نخواهد بود مگر بعضی از گردانندگان زحمت‌کش بخش خصوصی یا همان مدارسِ معروف به غیرانتفاعی. سوال اینجاست که از ثبت‌نام دانش‌آموز در یک کلاس یک‌ساله پاره‌وقت پول بیشتری حاصل می‌شود یا سه سال ثبت‌نام همان دانش‌آموز در مدرسه غیرانتفاعی؟
چند سطر از گفته‌های عبدالرضا عمادی سرپرست معاوت آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش را می‌خوانیم. او در خبرگزاری فارس در نشستی درمورد مافیای کنکور می‌گوید:
یک سیاست ملی برای این [حل] مساله موردنیاز است که به‌نظر من این سیاست ملی اتخاذ شده است: همان قانون سنجش و پذیرش دانشجو که می‌گوید سوابق تحصیلی به‌تدریج بیاید و جای کنکور را بگیرد. و خود‌به‌خود وقتی این کنکور کوچک شد، به‌هرحال آن مدعیانی که ما از آنها به مافیای کنکور تعبیر می‌کنیم، آنها هم مجبور خواهند بود که حوزه فعالیتشان را از اینجا به جای دیگری منتقل کنند.
این جای دیگر مورد اشاره عمادی دقیقا کجاست؟ ظاهرا همه جا باید باشد غیر از کنکور. حتی محدوده کل سوابق تحصیلی و امتحانات چند سال. یعنی دکان کنکور جای خود را به چند دکان تازه بدهد؛ آن هم زیر سایه همان نظارت تنبل و تعطیل همیشگی. متاسفانه مسئولین فعلی آموزشوپرورش عجله بسیاری در سند زدنِ حذف کنکور به نام خود دارند. آن هم به هر قیمتی.