به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مجید فراهانی در جریان صحن علنی شورای شهر تهران با طرح این موضوع که هزینه اداره شهر تنها بر عهده شهروندان نیست، به لزوم پرداخت سهم شهرداری از محل جرایم راهنمایی و رانندگی جهت استانداردسازی وسایل و تجهیزات مربوطه اشاره کرد.

عضو شورای شهر تهران در این رابطه گفت: تأمین هزینه‌های اداره شهر فقط بر عهده شهروندان نیست و لازم است برای اداره مناسب و مؤثر شهر بدون گران کردن، همه ذینفعان به اجرای قانون تن دهند تا منابع مورد نیاز برای اداره تهران فراهم گردد.

وی افزود: یکی از منابع مالی اداره تهران و خدمت‌رسانی در امر ترافیک وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی اضافه کرد: بر اساس ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وجوه حاصل از جرایم باید به شهرداری‌ها و دهیـاری‌هـای ذیـربط، وزارت راه و ترابـری و پلـیس راهنمـایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود، تا ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خـارج از شـهرها و داخـل محـدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شـهرها بـه شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص یابد.

فراهانی با اشاره به لزوم استانداردسازی وسایل مربوط به تجهیزات ایمنی رانندگی تأکید کرد: بدین ترتیب بر حسب مورد این مبلغ صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثـه خیـز در شهرها و روستاها می‌گردد.

وی خاطر نشان کرد: در خلال سالهای 1390تا 1396 جرایم راهنمایی و رانندگی وصولی در تهران بزرگ برابر با 29.866 میلیارد ریال بوده است که بر اساس بند الف ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سهم شهرداری تهران (60 درصد مبلغ وصولی) برابر با 17.920 میلیارد ریال است، اما متأسفانه از این سهم تاکنون تنها کمتر از پنج درصد یعنی 720 میلیارد ریال به شهرداری پرداخت شده است.

این عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: این روند در حالی صورت گرفته است که شهرداری تهران از محل منابع داخلی خود نسبت به استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده اقدام نموده است.

فراهانی با تأکید به پرداخت سهم شهرداری عنوان کرد: مطمئناً تداوم این روند و عدم پرداخت سهم شهرداری تهران سبب تحمیل هزینه‌ها بر دوش شهروندان خواهد شد، بر همین اساس و در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره « لزوم پرداخت سهم شهرداری تهران از محل جرایم راهنمایی و رانندگی » برای پیگیری این مهم تا حصول نتیجه به شهرداری تهران تذکر می‌دهم و از جناب آقای دکتر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتظار دارم در این مسیر همراه و یاری‌گر شهرداری تهران برای دریافت مطالبات به حق شهر و شهروندان باشند.

وی در پایان گفت: امیدوارم با اقدام به موقع، مؤثر و اهتمام جناب آقای دکتر حناچی، شهردار تهران شاهد توجه بیش از پیش به مطالبات شهرداری از دولت و فراهم نمودن تهران به عنوان شهری برای زندگی همه شهروندان عزیز باشیم.

انتهای پیام/