به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در بخش دیگری از دادگاه نماینده دادستان تهران گفت: وکیل متهم گفتند که ما قانون را نقض میکنیم، شرکت الماس گستران تیرازه 26.6.92 گفته که این شرکت سابقه املاک دارد و تسهیلاتش معدل ندارد و صورتهای مالی حسابرسی شده ندارد و اصلاً توان ندارد. فردای همان روز آقایان هر 3 بزرگوار امضا کردند. آیا این بیان نیست پس چیست؟ یا من حقوق بلد نیستم یا مسائل دیگری از قبیل دفاع است. پس این سوء نیت خاص را نشان میدهد.
وی ادامه داد: خبرهها تاکید میکنند که به این فرد تسهیلات بدهید بر نمیگردد و این آقا متخلف است. بازپرس پرونده دکترای جرائم بانکی دارد. بعضیها اعتقاد داشتند ماده 286 هست که هرکس به طور مستقیم مرتکب جنایت و ... شود و موجب خسارت عمده به اموال خصوصی شود، میخواهید متهمان را به این ماده مشمول کنیم؟ اموال، جرم نیست؟
نماینده دادستان تهران گفت: ما برای اینکه محکم کاری شود نامه به بانک مرکزی زدیم، شما سکاندار نظام اقتصادی در کشور هستید، در خصوص پرونده آقای هدایتی نامه زدیم که حدود 600 میلیارد تومان تسهیلات گرفته آیا این 600 میلیارد که تا حدودی تلف شده و 12 میلیارد بیشتر برنگشتته موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور میشود، بانک مرکزی گفته که در سال 92 به میزان 25 میلیارد تومان حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
وی افزود: وارد کردن، توزیع نمودن و .... شما میگوئید سنخیت آن فیزیک است؟ سنخیت یک ملاکی میخواهد بین ضرب سکه و بین جعل اسکناس و بین قاچاق عمده سنخیتی وجود ندارد ما میگوییم هر طریقی که موجب تحقق موضوع اخلال در نظام اقتصادی بشود مشمول جرم است ولو با امضاء. کاش اینها تحلیل اقتصادی شود. چقدر هزینه شده در بین نهادهایی که به خاطر امضاء این 3 بزرگوار مشغول کار هستند؟
اخلال محقق شده، عرف خاص این را گفته. عنصر روانی قابل توضیح نیست، وقتی کارشناس میگوید تسهیلات ندهید، شما میگوئید بدهید، قطعاً عنصر روانی محقق است.نه اینکه برای آقای جهانبانی وثیقه بگذارید.
کارشناسان خبره عنوان کردند که نباید به این شرکتها وام بدهید، شما دادید. و شما امضا کردید پس عنصر روانی محقق شده است.عنصر قانونی، ملاک، مبارزه با اخلال است. قانونگذار نمیتوانسته احصا کند موارد را لذا کلمه (امثال) را آورده که عرف خاص است که میتواند بانک مرکزی، شورای پولی و اعتباری میتواند باشد، ضمن اینکه سنخیت بین این فقرات وجود ندارد و نباید سنخیت سازی کنید.
در این بخش قاضی گفت: نکته دیگر، بانک مرکزی نظارت نداشته، بسیاری از کارکنان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتهاند و این قضیه در دادسرا در حال بررسی است.
پس از آن توسلی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در دنیا عرف بانکداری این است که هرکسی سپرده در بانک کرد باید پول نگهداری را به بانک بدهد. بانک حقالعمل و کارمزدش را باید بردارد. تا وقتی این موضوع در کشور حل نشود نمیشود کاری کرد. من هیچ تسهیلاتی در این کشور نگرفتم درگیری قوه قضاییه با موسسات بانکداری برای این است که نگرش به بانکها غلط است.
وی ادامه داد: کدام پروژه 20 درصد سود می دهد که بعضی بانکها 20 تا 30 درصد سود میدهند. در تاریخ 18.3.93 نامه زدیم که مصوبات با کلیه اعضاء صوررت گیرد.
قاضی گفت: نوشتید ولی عمل نکردید.
توسلی: درست است، من به این دو نفر اعتماد داشتم، آقای بخشایش را 30 سال است میشناختم. همه اطلاعات را در این 2 هفته به دست آوردم که چه شده است.
قاضی: بانک مرکزی بحثهای تجهیز منابع بانکی را مورد توجه قرار میدهد.
انتهای پیام/