به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در ادامه برگزاری دادگاه فساد در بانک سرمایه نوبت به اخذ دفاع آخر از پرویز کاظمی  رسید که به گفته قاضی دادگاه به اتهام خیانت در امانت برای صدور 41 فقره ضمانتامه به مبلغ 24 هزار و 883 میلیارد ریال متهم بود.

وی گفت: مشخص شد که در بسیاری از این جداولی که از بانک مرکزی استخراج کردم، مباحثی است که بعد از خروج بنده از بانک هست که من پاسخگوی اینها نیستم. 3 مورد کیفرخواست مربوط به گذشته بوده و آقای هدایتی از بانک وام نگرفته و شرکت خریده است. ما مصوب می‌کنیم هر کسی از چراغ قرمز رد شد جریمه شود.

کاظمی گفت: یک مورد گزارش بازرسی بانک مبنی بر عدم مغایرت به ما اعلام نشده است و اگر موردی مغایر باشد باید سیستم‌های نظارتی داخل بانک عمل کنند و ما نمی‌توانیم متوجه شویم. اگر ما با وثایق چیزی را تصویب می‌کنیم کلیات را می‌گوییم 50 درصد وثیقه ملکی را ما می‌بینیم و باید کارشناسی بعد از آن انجام شود.

وی ادامه داد: در ارتباط با ضمانتنامه‌هایی که صادر شده بود مباحثی که مطرح شد برای 3 شرکت شرکت فنر کزال، شرکت پایدار گستر و شرکت ب که ماده 129 در آن رعایت شده است.

متهم ادامه داد: شرکت باران تجارت آوا، گزارش کارشناس می‌گوید که مشکل دارد ولی وقتی چیزی که تصویب می‌شود باید نوع عقد قرارداد آمده، مبلغ تسهیلات آمده، سهم الشرکه آمده، پشتوانه تسهیلات آمده اینها شرایطی است که باید اجرا شود.

کاظمی گفت: مصوبه این را می‌گوید که اگر در اجرا صورت های مالی به ما نرسد که این باید به ما برسد وگرنه نمی‌توانیم کار را انجام بدهیم.ما که نمیتوانیم برویم زاهدان ببینیم به چه کسی وام دادند. شما یک مورد آوردید که گزارش به هیأت مدیره اعلام شده که ماده 186 رعایت نشده من مخلص شما هم هستم.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که ضمانتنامه گرفته ام ، صوررت‌های مالیشان را گرفتم که صحت و سقم این گزارش‌ها با بانک مرکزی است همینطور گزارش حسابرس کشور که باید خود شعبه باسخگو باشد. خیلی‌ها می‌توانند قراردادهای جعلی بیاورند. مثل همین شرکت روغن کشی خرمشهر که نمیدانیم قرارداد اصلی هست یا خیر، فرض کنیم صورتهای مالی که اگر درست باشند که بعضی‌هایشان 100 میلیارد فروش و 30 میلیارد فروش ثبت شده است.

کاظمی گفت: من تاکید می‌کنم ما که به عنوان اعضای غیر موظف هستیم طبق اساسنامه مصوب شورای بول و اعتبار و ابلاغ شده به تمام بانک‌ها که اعضای غیر موظف نمی‌توانند امضا کنند بنابراین اگر قرار است ما کار قانونگذاری و سیاست‌گذاری کنیم باید سیستم‌ها برای کنترل و ارائه گزارش‌ها بتوانند این ایرادات را مطرح کنند.من نگاه میکنم حسابرس تائید شده، فروش در آن آمده و .. اگر فرض بر این باشد که درست باشد صورت مسئله فرق می‌کند ولی اگر جعلی باشد که هیچی که در آن مهر شعبه را می‌بینیم. الان وقتی قرارداد پایه برای ضمانتنامه‌ها می‌خواهند بانک می‌روند و طرف را می‌بینند من که نمی‌توانم این کار را انجام دهم.

قاضی خطاب به کاظمی گفت: در رابطه با گروه شاملویی به اعطای تسهیلات به بیش از 20 درصد سرمایه بانک ، 2700 میلیارد که سرمایه کلی بانک 4000 میلیارد بوده است اقدام شده است.

کاظمی گفت: سرمایه پایه هم سپرده اندوخته هست که هرساله اعلام می‌شود. من باید جداول کنترلی را بگیرم تا ببینم این کار انجام شده یا نه.

در این زمان نماینده بانک سرمایه گفت: اولاً که ضمانتنامه‌هایی که ایشان می‌فرمایند 168 فقره بوده که 32 فقره آن مانده است. که به خاطر این 32 فقره درخواست توقیف اموال بانک هم صادر شده است. ایشان می فرمایند عضو غیر موظف هستم، اینطور نیست، ایشان رئیس هیأت مدیره هستند که موظف در اجرای مصوبات هستند نه خود مصوبات یعنی ناظر به اجرای مصوبات.

وی ادامه داد: 17 روز قبل از اینکه قراردادی برسد شما ضمانتنامه صادر کردید. آقایان شاملویی و هدایتی پول‌هایی می‌آوردند تحت عنوان وجوه اداره شده را می‌آوردند که معلوم نبود از کجا بود. که با 28 درصد سود از بانک گرفتند، بعد گفتند این اشخاص را ما معرفی می‌کنیم و به اینها تسهیلات بدهید.

انتهای پیام/