حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با ارائه گزارشی از نشست مسئولان عالی دستگاه قضایی گفت: در جلسه امروز در خصوص لایحه امنیت زنان بحث و تبادل نظر شد که البته دو جلسه قبل هم در این خصوص طرح مباحث و تبادل نظر صورت گرفته بود.

وی افزود: همان طور که قبلاً هم بیان کردم حاضرین در جلسه، به این لایحه مشکلات عمده‌ای را وارد دانستند. در جلسه قبل این مسئله مطرح شد که آیا امکان اصلاح لایحه وجود دارد یا خیر که در همان جلسه اعلام شد که یک کمیته روی این لایحه کار کند و اگر لازم باشد با دولت هم هماهنگی صورت گیرد که ببینند آیا این مشکلات عدیده‌ای که در این لایحه وجود دارد، قابل رفع است یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: در جلسه امروز نظراتی در این خصوص مطرح شد و نهایتاً قرار بر این شد که فعلاً کمیته مشترک که از هفته قبل تشکیل شده است، مواردی را که حداقل قابل اصلاح است در اولویت قرار دهد و آنهایی که به نظر می‌رسد مطلقاً قابل اصلاح نیست یا حذف کنند و یا به آن موادی را اضافه کنند.

وی افزود: در این لایحه اولاً برخی موارد دیده نشده است که حتماً باید به آن‌ها توجه شود. نکته دوم اینکه برخی از موارد که در این لایحه جرم انگاری شده است اکنون در قانون مجازات اسلامی ما وجود دارد و نیازی به قانون مجدد نیست و این‌ موارد قرار شد که یا حذف شود و یا اگر نیاز است اصلاح شود.

محسنی اژه ای اضافه کرد: موارد دیگری هم وجود دارد که خیلی مبهم و کلی است و فردا ممکن است برای کسانی که می‌خواهند مجری این قانون باشند به علت اینکه جای تفسیر بسیار وجود دارد گرفتاری‌هایی ایجاد شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مثلاً تعریف شده است که اصلاً این خشونت به چه معناست و یا مثلاً برخی از عبارات مثل آزار روحی و روانی در این لایحه وجود دارد که دارای ابهاماتی هستند که باید این ابهامات روشن شود.

وی افزود: قوه قضاییه صد درصد قائل به این است که ما در خصوص آزار و اذیتی که نسبت به طبقات آسیب پذیر مثل کودکان و زنان وجود دارد باید اقدامات جدی صورت دهیم و مجلس، دولت و قوه قضاییه باید اقداماتی داشته باشند؛ لذا در خصوص حمایت از زنان هم همین گونه است و احیاناً در مورد آزاری که به زنان می‌رسد اگر در قوانین ما خلاء وجود دارد باید برطرف شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اکنون بحث این است که آیا این لایحه هدف مورد نظر را تامین می‌کند یا خیر و آیا مشکلاتی را در اجرا خواهیم داشت یا خیر. 

تلاش دولت در زمینه گرانی ها مضاعف شود

اژه ای گفت: امروز قبل از ورود به دستور کار جلسه در خصوص موضوع گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم مباحثی مطرح شد؛ از جمله اینکه دادستان کل کشور با توجه به دستورالعملی که اخیراً در این زمینه ابلاغ شده است، توضیحاتی بیان کردند و از نحوه توزیع و نظارت بر توزیع گلایه‌مند بودند؛ چرا که یکی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد بحث توزیع و نظارت بر توزیع است.

وی افزود: آیت الله آملی لاریجانی تاکید داشتند که با توجه به شرایط کنونی جامعه و در عین حال که دولت در حال تلاش است، باید این تلاش مضاعف شود که آنچه در شان مردم انقلابی و متدین است رعایت شود و از این گرفتاری‌هایی که مردم با آن مواجه هستند، کاسته شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در خصوص مسئله گرانی حتماً باید یکسری اقدامات فوق العاده انجام شود؛ از جمله اینکه از وزیر محترم دادگستری که تعزیرات تحت مسئولیت وی است، خواسته شد که تعزیرات را کمک کنند و نیروی بیشتری را برای نظارت و کنترل در اختیارشان قرار دهند که وزیر دادگستری هم قول دادند و اعلام کردند برای این موضوع نیروی بیشتری را دراختیار تعزیرات قرار خواهند داد.

گرانفروشی به صورت عمده شاید در حد مفسد فی الارض باشد

وی افزود: مسئله دیگر اینکه به دادستان‌ها تاکید شد که حتماً تعزیرات را کمک کنند و در خصوص برخورد با متخلفین به هیچ وجه کوتاهی نکنند؛ به طوری که حتی تعبیر کردند که در شرایطی که مردم در سختی هستند اگر کسانی باشند که به صورت عمده گرانفروشی کرده و یا به صورت غیرقانونی نیازمندی‌ها و کالاهای اساسی مردم را از کشور خارج کنند چه بسا در حد مفسد فی الارض باشند و دادستان‌ها هم باید به این موضوع توجه داشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: همچنین توصیه شد که دادستان کل کشور از وزارتخانه‌ها و از دستگاه‌های ذیربط دعوت کند تا نسبت به توزیع، قیمت گذاری، تامین کالا و برخورد با افراد مفسد اقدامات لازم را صورت دهند. در این خصوص چهار مرحله وجود دارد که یک مرحله، مرحله تامین است که وزارت جهاد می‌گوید ما به اندازه کافی کالا داریم. 

اژه‌ای عنوان کرد: مرحله بعد، توزیع و دیگری قیمت‌گذاری است و یک بحث هم تخلفاتی است که در این مسیر صورت می‌گیرد. لذا قرار شد که از دستگاه‌های مختلف دعوت شود و بخواهند که در توزیع، نظارت و قیمت گذاری‌ها اگر مشکلی وجود دارد، رسیدگی شود. همچنین مقرر شد دادستان‌ها و بازرسی کل و سایر دستگاه‌های نظارتی دست به دست هم دهند که اگر کسانی در این خصوص تخلفی مرتکب شدند با آنها برخورد شود.