به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، در بررسی لایحه بودجه سال 1398 با هدف کاهش جمعیت کیفری و به حداقل رساندن آمار محبوسان مالی مقرر گردید با افزایش 100 درصدی نسبت به سال گذشته، اعتباری معادل 2 هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل در اختیار زندانیان واجد شرایط قرار گیرد. زندانیانی که به طور تقریبی مدت 3 ماه در حبس بوده و جهت بهره‌مندی از تسهیلات بدون سود معرفی‌نامه این مجموعه حمایتی را در دارا باشند.

در دلایل توجیهی این بودجه تخصیص آمده است «افزایش مددجویان جرایم غیرعمد به 14 هزار نفر و در شکل خاص‌تر محکومان به پرداخت مهریه و نفقه موجب شده زندانیان برای استخلاص از حبس تقاضای دریافت وام قرض‌الحسنه داشته باشند. بررسی عملکرد بانک‌های عامل در 6 ماهه نخست امسال گویای این مدعاست که قریب به 1700 نفر از بدهکاران مالی با بدهی بالغ بر 4 هزار و 600 میلیون ریال با تایید ستاد دیه به شعب بانکی معرفی شده‌اند».

با استناد به همین نیاز در بند «ج» تبصره 16 تقدیمی از سوی ستاد دیه کشور پیشنهاد شده است  «در اجرای ماده 77 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ دو هزار میلیارد ریال با اولویت آزادی زندانیان زن در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار گیرد».

در لایحه بودجه افزون بر نگاه حمایتی به بدهکاران مالی، با تصریح قید شده در بند «ب» تبصره 11 در خصوص حمایت از متعهدان پرداخت دیات ناشی تصادفات رانندگی هم تصریح شده است « به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان مُعسر با اولویت زنان مُعسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب اردیبهشت 1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه کند. در این زمینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند».

انتهای پیام/