علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرد در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ به طور کامل حذف شد.
متن کامل این تبصره به شرح ذیل است:
تبصره ۲۱
الف- در اجرای بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه‌التفاوت هزینه‌های مربوط به مستمری بازنشستگان در سال ١٣٩٨ نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور را از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود تامین نمایند. در صورتی که منابع حاصل از سود و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش، کفایت پرداخت مابه‌التفاوت را نکند، به دولت اجازه داده می‌شود آنرا از محل برداشت مجاز از ورودی منابع صندوق توسعه ملی تامین نماید.
ب-
١ -دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ٩٩-١٣٩٨ سالانه ۱۰ درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی صلاح و به صورت آموزش رایگان (علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی) اداره کند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
٢ -وزارت آموزش و پرورش مکلف است با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور از سال ١٣٩٨ تعداد ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی مستقر در مراکز استان‌ها را حداکثر به ۶۲ واحد اداری کاهش دهد.
٣ -وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه‌ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود از جمله در پژوهش‌سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را از طریق خرید خدمات تامین کند به نحوی که تا پایان سال ١٣٩٨ حداقل ۳۰ درصد و تا پایان سال ١٣٩٩ حداقل ۵۰ درصد خدمات فوق از طریق خرید خدمات تامین شود.
٤ -وزارت آموزش و پرورش مکلف است از ابتدای سال ١٣٩٨ نسبت به تجمیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطقی که تعداد دانش‌آموزان تحت پوشـش آن‌ها کمتر از ۵ هزار نفر می‌باشد، اقدام نماید.
ج- به منظور افزایش اثر بخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحد‌های پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی (بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تعداد مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی (اصلی و وابسته) در سال ١٣٩٨ به شکل واگذاری آن‌ها به بخش غیردولتی، انحلال و یا ادغام، به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند.
د- در سال ١٣٩٨، دولت مکلف است ضمن متوقف کردن طرح‌ها و پروژه‌های فاقد مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ٢، از تخصیص اعتبار پروژه‌های طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای غیرحاکمیتی که پیشرفت فیزیکی آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است طی سال‌های ١٣٩٨ و ١٣٩٩ خودداری نماید. در صورتی که متقاضیان بخش غیردولتی خواهان اجرای این طرح‌ها (پروژه‌ها) به صورت مشارکت عمومی- خصوصی باشند، به دولت اجازه داده می‌شود از محل برداشت مجاز از ورودی صندوق توسعه ملی همان سال نسبت به تأمین و پرداخت سهم خود (٢٥ درصد اعتبار پروژه) اقدام کند.
هـ- ۵۰ درصد از درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی که از محل فروش کالا و خدمات آن دستگاه نباشد (به استثنای موارد درآمد – هزینه) به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود.
و- برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هر گونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ز- در سال ١٣٩٨ به دولت اجازه داده می‌شود:
۱- با توقف صدور مجوز ایجاد هر گونه واحد‌های مراکز آموزش عالی، واحد‌های کوچک آموزش عالی در استان‌ها را در یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی ادغام یا تجمیع کند. توسعه در رشته‌های تحصیلی جدید در راستای تأمین نیاز‌های ملی و منطقه‌ای در درون دانشگاه‌های موجود صورت خواهد گرفت.
٢- دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل نماید.
٣ -نسبت به شناسایی، حذف و یا ادغام نهادها، سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اقدام نماید.
٤ -سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فعالیت‌هایی که خارج از حوزه ماموریتی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد را شناسایی و اقدامات لازم برای انتقال فعالیت مربوطه به دستگاه اصلی را انجام و همچنین موضوع را برای عدم تخصیص اعتبار بودجه سال جاری و حذف بودجه آن به سازمان برنامه بودجه کشور اعلام نماید.
٥ -ایجاد واحد‌های اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است.
ح- موارد استثناء این تبصره به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/