به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایرج پور با تکذیب وجود 92 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه برای این بانک که در گزارش تفریغ ‏بودجه سال 1396 آمده، گفت: مجموع مانده کل مطالبات غیر جاری ارزی و ریالی چهار دهه گذشته بانک ملی ایران منتهی به ‏پایان سال 1396 کمتر از 9 هزار میلیارد تومان است. در واقع کل مطالبات معوق بانک طی چهل سال گذشته یک دهم عددی است ‏که در گزارش تفریغ بودجه آمده است‎. ‎

او در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان از ادبیات گزارش تفریغ بودجه چنین برداشت کرد که منابع بانک که فقط در سال 1396 ‏معوق شده، 92 هزار میلیارد تومان است؟، گفت: ‏‎ ‎این ناشی از تنظیم اشتباه عبارات در گزارش و البته اشتباه در خواندن گزارش ‏ارسالی از سوی بانک ملی ایران به دیوان محاسبات است. همان طور که اطلاع دارید، دیوان محاسبات، ابتدا اطلاعات را از ‏نهاد‌ها و سازمان‌ها دریافت و بر اساس آن گزارش را تنظیم می‌کند. ‏

ایرج پور افزود: بر اساس مستندات موجود از گزارش ارسالی بانک ملی ایران به دیوان محاسبات، اعلام شده است که کل بدهی ‏های جاری بانک 92 هزار و 400 میلیارد ریال است، اما ظاهرا در تنظیم گزارش از سوی دیوان محاسبات، به واحد‌ها کم توجهی ‏شده و تومان به جای ریال قرار گرفته است‎. ‎

او در پاسخ به این سوال که در گزارش دیوان محاسبات، «عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی» علت غیر جاری ‏شدن این منابع اعلام شده است، اظهار داشت: ‏‎ ‎طی دوره‌های مختلف، شرایطی بروز کرده که به غیر جاری شدن منابع منتهی ‏شده است. ضمن این که باید در نظر گرفت بخش کمی از اعداد اعلام شده در دوره مدیریت کنونی محقق شده و بخش عمده آن به ‏دوره‌های طولانی مدت پیشین باز می‌گردد‎. ‎

معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران تاکید کرد: تکالیف ایجاد شده برای بانک، بی توجهی به هشدار‌های مقامات ‏مسئول در بانک نسبت به عدم اهلیت برخی تسهیلات گیرندگان و ... نیز در معوق شدن این مطالبات نقش داشته است‎. ‎

او ادامه داد: با این حال در دوره مدیریت کنونی، همه راهکار‌های قانونی برای بازگرداندن منابع بانک عملیاتی شده و گواه آن نیز ‏کاهش مطالبات معوق و روند نزولی شاخص‎ NPL ‎در مقایسه با دوره‌های گذشته است بطوریکه بر اساس مستندات بانک ملی ‏ایران دارای‎ NPL ‎برابر 6/8 بوده که بسیار پایین‌تر از میانگین بانکهاست. ‏

او همچنین گفت: حساسیت رسانه‌ها به گزارش دیوان محاسبات قابل تقدیر است، اما یک نکته را باید متذکر شد و آن هم این است ‏که گزارش‌های کارشناسی حاوی مفاهیم اقتصادی باید توسط افراد خبره و آشنا به این مسائل تحلیل شود‎. ‎‏ خبرنگاران و اهالی ‏رسانه نیز بهتر است در مواجهه با چنین مواردی، دست کم از یک کارشناس اقتصادی، مالی یا بانکی کمک بگیرند. به طور ‏طبیعی، یک کارشناس خبره اقتصادی پس از مطالعه بند گزارش دیوان محاسبات درباره بانک ملی ایران می‌تواند در اعداد اعلام ‏شده تردید کند و از خود بپرسد آیا مطالبات معوق یک بانک می‌تواند معادل پنج برابر سرمایه آن باشد؟

ایرج پور تاکید کرد: قطعا اشتباه در تایپ یا واحد‌های پول در تمام رسانه‌ها رایج بوده و گزارش دیوان هم با چنین مشکلی مواجه ‏شده که در صورت‎ ‎وجود چنین نگاهی در رسانه، می‌توان در انتشار درست اخبار اقدام کرد و با انعکاس نادرست یک مطلب ‏نادرست، آبرو و اعتبار یک نهاد بزرگ اقتصادی با اعتبار 90 سال مانند بانک ملی ایران را به بازی نگرفت. ‏

انتهای پیام/