آفتاب‌‌نیوز : مصطفی فیضی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با حضور در دویست و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران پیرامون حادثه کارواش واقع در بلوار دریا که شنبه شب در خیابان سعادت‌آباد به وقوع پیوسته بود توضیحاتی را ارائه کرد.
وی با بیان اینکه اراضی شهرک غرب متعلق به شرکت توسعه و عمران قدس است و از سال‌های گذشته این شرکت در منطقه سعادت‌آباد ارتباط گسترده‌ای با شهرداری تهران داشته است، اظهار کرد: در سال 71، پنج هزار و 50 متر زمین به منظور احداث مسجد و کانون فرهنگی در اختیار هیئت امنای مسجد قرار می‌گیرد. در سال 76 پلاک مورد بحث توسط بنیاد به شهرداری فروخته می‌شود و پلاکی در جنوب شرقی این محل به وسعت 6 هزار و 900 متر توسط سازمان عمران و اراضی در اختیار آتش‌نشانی قرار می‌گیرد و سازمان آتش‌نشانی فعلی در آنجا احداث می‌شود. پس از این ساخت و سازها در چهار راه دریا سعادت آباد بنا به پیشنهاد سازمان عمران تصمیم به ساخت یک گذر گرفته می‌شود که به همین منظور بخشی از زمین مسجد را که حدود هزار و 73 متر بوده است به ساخت این گذر اختصاص می‌دهند.
وی افزود: شهردار منطقه 2 در تاریخ 18 آبان سال 82 از شهردار تهران تقاضا می‌کند که به دنبال این میزان زمین گرفته شده کارشناسی وجه صورت گیرد و یا املاکی تهاتر شود یا در نهایت پروانه تجاری ساخت به مسجد دهند تا مسجد بتواند امورات خود را بگذراند.
فیضی با بیان اینکه پیشنهاد دوم که واگذاری بخشی از املاک سطح منطقه بوده است مورد موافقت قرار می‌گیرد، توضیح داد: سال 83 طی یک صورتجلسه در مورد ملک مورد بحث زمینی به مساحت سه هزار و 397 متر به تولیت مسجد واگذار می‌شود. بعد از سال 83 تا سال 92 همه اقدامات شهردار وقت منطقه در پیگیری واگذاری ملک به تولیت بوده است و حدود 200 متر از این زمین برای فعالیت تجاری به تولیت مسجد داده می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران تصریح کرد: اما در سال 92 مسئله عوض می‌شود و نگاه تغییر پیدا می‌کند و شهردار وقت منطقه پس از بررسی‌های لازم متوجه می‌شود دلیلی برای در اختیار قراردادن سه هزار متر زمین به مسجد وجود ندارد اما اعلام آمادگی می‌کند که حاضر است به منظور گذراندن امورات مسجد به آنها کمک کند اما ملک متعلق به شهرداری است. در همین راستا پیشنهادات زیادی از جمله پرداخت پول و یا معاوضه و یا پیشنهاد 25 میلیارد ریالی پول به هیئت امنا داده می‌شود اما آنها به دلایل مختلف از این موضوع سر باز می‌زنند.
به گزارش آفتاب به نقل از آنا، وی با بیان اینکه در تاریخ 14 اسفند سال 92 ملک فروخته می‌شود و پس از فروش ملک سند به نام خریدار زده شده و اقدامات شهرداری تهران برای تحویل ملک از آن زمان آغاز می‌شود، اضافه کرد: اما هیئت امنا از برگزاری جلسات موثر که به نتیجه برسد استنکاف می‌کردند و ادعای اصلی هیئت امنای مسجد این است که کل ملک‌های آتش‌نشانی گذر جزء امکانات مسجد بوده است و این زمین را به جای آن امکانات به ما داده‌اند در صورتیکه مسئول زمین‌های سعادت‌آباد طی نام‌ای اعلام کرده است که شهرداری تهران صاحب زمین‌ها بوده است.
فیضی تأکید کرد: اما مسئله دوم این است که آنها اقدامات خلاف دیگری هم انجام دادند. هیئت امنای مسجد 50 درصد از ملک را فروخته‌اند و در 50 درصد باقی‌مانده کارواش تأسیس کردند که آنها فقط اجازه داشتند از 200 متر زمین برای فعالیت تجاری استفاده کنند. از سال 92 تا به امروز نامه‌های اخطار نیز به دست هیئت امنا رسیده است اما آنها به آن توجهی نکرده‌اند و به اقدامات غیر قانونی خود ادامه دادند.
وی با اشاره به حادثه اتفاق افتاده در خصوص چگونگی نحوه وقوع این حادثه توضیح داد: چهارشنبه قبل از حادثه خودرویی که متعلق به شهرداری بوده است به این مکان مراجعه می‌کند اما آنها به مأمورین تعرض می‌کنند به مأمورین دستور داده می‌شود که بازگردند دو شب بعد برای تذکر دوباره مأموران به آنجا مراجعه می‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با بیان اینکه قطعا نحوه ورود عوامل ناحیه تهاجمی بوده است و ما این اقدام را قبول نمی‌کنیم، تصریح کرد: آنها در کارواش نیز خود برای درگیری آماده بودند و از طرفین مضروب و مجروح داشته‌ایم و اینکه چه کسی شروع کننده حادثه و چه کسی ادامه دهنده حادثه بوده است باید مورد بررسی قرار گیرد اما در اینکه تصرف آنها غیر قانونی است شکی وجود ندارد و ما حاضریم در هر مرجعی که امکان بررسی این موضوع را داشته باشند اسناد خود را ارائه دهیم. در نهایت من حاضرم گزارش خود از بررسی این موضوع را در اختیار اعضای شورای شهر قرار دهم.
چمران: برخوردها باید مسالمت‌آمیز باشد
در ادامه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران پس از پایان صحبت‌های فیضی با بیان اینکه باید انصاف و خدا را مورد توجه قرار دهیم اضافه کرد: اگر موضوعی در بی بی سی فارسی نشان داده شد باید به اصل موضوع شک کنیم قطعا نباید درگیری صورت می‌گرفت و باید به صورت مسالمت‌آمیز و با روش قانونی برخورد می‌شد اما همه باید بدانند که شهرداری خدمت‌گذار مردم است و اگر در جایی اقدامی را انجام می‌دهد برای این است که حقوق مردم را احقاق کند آنها چیزی برای خود نمی‌خواهند.
وی ادامه اداد: به دوستان پیشنهاد می‌کنم تا کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و گزارش آن را به صورت ویژه در شورای شهر اعلام کنند اگر چه سازمان بازرسی شهرداری به این موضوع وارد شده و من فکر می‌کنم سازمان بازرسی کل کشور هم به این موضوع ورود پیدا کرده باشد.