کاوه نصرتی ، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس پیرامون موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه و ثبت سرمایه جدید شرکت‌هایی که بر اساس صورت‌های مالی پایان سال 1396، مشمول مفاد ماده 141 قانون تجارت باشند، از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
به گفته این کارشناس ،از دیگر شروط معافیت مالیاتی این نوع افزایش سرمایه، عدم افزایش سرمایه مشابه در 5 سال گذشته است که به نظر می‌رسد با توجه به دیدگاه‌های موجود در مجلس، این قانون برای 5 سال دیگر نیز تمدید شود.
کاوه نصرتی ، تحلیلگر بازار سرمایه
هدف قانون تجدید ارزیابی دارایی ها چیست؟
وی هدف قانون گذار از این مصوبه را بهبود ساختار مالی و عملیاتی شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت دانست و گفت: بررسی موشکافانه میزان اثربخشی این نوع قوانین در سنوات گذشته نشان می‌دهد که چندان دربرگیرنده تفکرات کارشناسی دقیق و چندجانبه نبوده است.در عین حال نقش کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان بورس در تائید ارزشگذاریهای مبنای این مدل از افزایش سرمایه نیز قابل تأمل است.
چالشی به نام تجدید ارزیابی بانک های خصولتی
این کارشناس بازار سرمایه در بررسی چالش‌های افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، از گزارش‌های توجیهی افزایش سرمایه‌های پیشنهادی دو بانک تجارت و صادرات مثال زد و گفت:بر اساس قوانین موجود، شرکت‌هایی که بر اساس صورت‌های مالی خود تا پایان سال 1396، زیان انباشته آنها بیش از 50 درصد سرمایه ثبتی آنان بوده است، می‌توانند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود و انتقال این مازاد به‌حساب سرمایه با نرخ مالیات صفر، به‌شرط خروج از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت، اقدام نمایند.
به گفته وی ، این فرآیند منجر به ورود هیچ گونه وجه نقدی به شرکت نمی‌شود و صرفاً ارزش برخی دارایی‌های شرکت به‌روز رسانی می‌شود. در واقع، فرآیند تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از این محل، صرفاً منجر به افزایش سمت راست و سمت چپ ترازنامه از محل به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها می‌شود و در دفاتر مالی شرکت‌ها تغییراتی ایجاد می‌شود.
نصرتی تاکید کرد: در این فرایند هیچ گونه تغییری در ساختار و عملیات این شرکت‌ها صورت نگرفته و فقط شکل و اعداد برخی عناصر ترازنامه ای شرکت‌ها تغییر خواهد یافت.
ساده ترین راه همیشه درست نیست
وی افزود: این در حالی است که هدف سیاست گذار از این قانون، بهبود ساختار شرکت‌ها و خروج از وضعیت فعلی زیان دهی بنگاه‌های زیان ساز است اما دسترسی به این اصلاح ساختارها و بهبود عملکردها نیاز به انجام موارد جداگانه ای است که هیچ گونه ارتباطی با فرآیندهای تجدید ارزیابی نخواهد داشت.
نصرتی ادامه داد: به عنوان مثال در صنعت بانکداری می‌توان به کاهش هزینه‌های عمومی اداری، بهینه سازی و کاهش شعب، فروش دارایی‌های مازاد، بهبود فرآیندهای کنترل ریسک، حذف دارایی‌های سمی، به‌روزرسانی ارزش برخی دارایی‌های غیرجاری و اعمال ذخایر کافی و غیره اشاره نمود.
به باور این تحلیلگر بازار سرمایه از نکات مبهم در فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می‌توان به عدم اتکای کافی ارزش گذاری‌های صورت گرفته دارایی‌های شرکت‌ها اشاره کرد.
از رنجی که می‌بریم
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بر اساس قوانین موجود،در حالی ارزش گذاری دارایی‌های شرکت‌ها می‌بایست توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت گیرد که برخی ارزش گذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر حاکی از مفروضات نادرست و غیرقابل اتکا در ارزش گذاری بنگاه‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: این موضوع منجر به منتفی شدن برخی واگذاری‌ها ادغام و تملیک شده که واضح‌ترین مثال آن، ارزش گذاری نادرست شرکت پارس آنلاین در سال 1395 بود که منجر به رشد شدید ارزش بازار سهام ناشر سهام نماد معاملاتی «های وب» در بازار سرمایه و متوقف شدن نماد معاملاتی این ناشر به مدت بیش از شش ماه به دلایل مختلف ازجمله ابهامات ارزش گذاری شرکت پارس آنلاین بوده است.
نصرتی با بیان اینکه بسیاری از ارزشگذاریهای صورت گرفته این کارشناسان، فاقد گزارش‌های پیوست و قابل دفاع و ارائه آن توسط شرکت‌هایی است که قصد افزایش سرمایه را دارند، عنوان کرد: اعمال سلایق ارزش گذاری و نامشخص بودن رویه‌های ارزش گذاری و چگونگی توجیه این ارزش گذاری‌ها و نامشخص بودن فرآیند پیگیری حقوقی مشکلات و احتمال اشتباهات در ارزش گذاری‌های صورت گرفته توسط این اشخاص، منجر به عدم لحاظ نمودن حساسیت‌های کافی و احتیاط‌های لازم در خصوص ارزش گذاری‌ها است.
بالا و پایین شدن نرخ دارایی های ارزشگذاری شده
وی مشکل دوم در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها را احتمال نوسانات قیمتی دارایی‌های ارزش گذاری شده دانست و افزود: بر اساس گزارش‌های توجیهی دو بانک اصل چهل و چهاری که به تازگی صورت‌های مالی آنها روی کدال منتشر شده است، میزان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی این دو بانک به ترتیب 209 و 128 هزار میلیارد ریال به میزان 557 و 223 درصد است.
به گفته او ، افزایش سرمایه پیشنهادی یکی از این دو بانک به مبلغ 209 هزار میلیارد ریال شامل 103 هزار میلیارد ریال مازاد ارزش شناسایی شده سرمایه گذاری‌های بلندمدت ، 87 هزار میلیارد ریال مازاد ارزش ساختمان، 9.8 هزار میلیارد ریال مازاد ارزش زمین و 8.5 هزار میلیارد ریال مازاد ارزش سرقفلی کسب و پیشه این بانک بوده است.
وی ادامه داد: همچنین افزایش سرمایه پیشنهادی بانک دیگر به مبلغ 128 هزار میلیارد ریال شامل 58.8 هزار میلیارد ریال مازاد ارزش شناسایی شده زمین‌های متعلق به بانک، 45.2 هزار میلیارد ریال مازاد ارزش شناسایی شده سرقفلی کسب و پیشه و 24.7 هزار میلیارد ریال مازاد ارزش ساختمان‌های متعلق به بانک بوده است.بر اساس فرآیندهای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، مازاد ارزش‌های شناسایی شده دارایی‌های فوق در صورت کسب مجوزهای لازم به سرمایه ثبتی شرکت افزوده خواهد شد.
کدام منطق به این پرسش ها پاسخ می دهد؟
نصرتی افزود: حال سؤال اینجاست که در صورت نوسانات مجدد قیمت‌ها در بازار املاک و مستغلات و احتمال کاهش قیمت‌ها، تکلیف ارزش‌های شناسایی شده دارایی‌ها که به‌حساب سرمایه شرکت منتقل شده، چیست؟
این کارشناس مالی با طرح این پرسش که آیا در فرایند تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها ، الزامی برای اعمال کاهش ارزش و اعمال ذخایر کاهش ارزش وجود دارد؟ افزود: آیا در صورت عدم لزوم به اعمال ذخایر کاهش ارزش، شرکت‌ها با شناسایی دارایی‌های موهوم مواجه نمی‌شوند؟
به باور او ، همین موضوع حتی در کشورهای دیگر که نوسانات ارزش املاک و مستغلات بسیار کمتری از کشورمان را نیز دارند، منجر به اعمال احتیاط در لحاظ نمودن ارزش‌های ایجاد شده در فرآیندهای تجدید ارزیابی شده است.در خصوص ارزش گذاری سرمایه گذاری‌های بلندمدت نیز این موضوع مصداق دارد. به عنوان نمونه، بانک تجارت تنها ارزش یکی از نیروگاه‌های تحت مالکیت خود را بیش از 35 هزار میلیارد ریال برآورد کرده و این در حالی است که میزان سود آوری و جریانات نقدینگی این شرکت اعلام نشده است.بر این اساس بعید به نظر می‌رسد که جریانات سودآوری این نیروگاه، تناسبی با ارزش گذاری صورت گرفته داشته باشد.
لزوم اعمال احتیاط در شناسایی مازاد ارزش‌ها
به گفته وی بر اساس بند 49-6 توافق نامه بال2، بانک‌ها می‌بایست تنها 45 درصد از مابه‌التفاوت ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده و ارزش بازار اوراق بهادار نگهداری شده خود را در زمره اجزای سرمایه پایه‌ای بانک محاسبه نمایند که این امر، نشان دهنده لزوم اعمال احتیاط در شناسایی مازاد ارزش‌های ایجاد شده است.
نصرتی افزود: از دیگر سو، بانک‌ها الزام واگذاری دارایی‌های مازاد خود را در سال های اخیر داشته‌اند و یکی از راه‌های اصلاح ساختار بانک‌ها، واگذاری دارایی‌های مازاد ازجمله سرمایه گذاری‌های بلندمدت خود در جهت تأمین نقدینگی و کاهش ریسک نقدینگی و همچنین بهبود قدرت وام دهی آن است.
ارزشگذاری اموالی که واگذار نمی شوند
این تحلیلگر در ادامه با طرح پرسشی تاکید کرد: در صورتی که ارزش سرمایه گذاری‌های بلندمدت یک بانک اصل چهل و چهاری بر اساس گزارش توجیهی افزایش سرمایه این بانک، بیش از 135 هزار میلیارد ریال ارزش دارد و بر اساس ادعای این بانک، ارزش گذاری صورت گرفته قابلیت اتکا و استناد کافی را نیز دارد، چرا اقدامی برای واگذاری این شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه ندارد؟
وی تصریح کرد:در خصوص ارزش گذاری‌های صورت گرفته در دارایی‌های بانک دیگر نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. این بانک ارزش بازار دارایی نامشهود سرقفلی پیشه و تجارت خود را که دارای ارزش دفتری 2 هزار و 317 میلیارد ریال بوده ، به مبلغ 47 هزار و 558 میلیارد ریال ارزش گذاری کرده که معادل 20 برابر ارزش دفتری آن است.
نصرتی افزود: این در حالی است که این بانک بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری، شاهد کاهش بیش از 600 میلیارد ریالی ارزش سرقفلی پیشه و تجارت خود بوده که صرفاً 17 میلیارد ریال آن بابت واگذاری و فروش این دارایی بوده است .جالب اینکه دلیل کاهش ارزش این بخش از دارایی‌های نامشهود شرکت به ارزشی بیش از 500 میلیارد ریال مشخص نیست.
ارزش سرقفلی با 6 برابر ارزش بازار سهام بانک؟
این کارشناس بازار سرمایه از ابهام‌های خاص ارزش گذاری این بخش از دارایی‌ها سخن گفت و افزود: شیوه‌های محاسباتی و در نظر گرفته شده کارشناسان رسمی دادگستری به خصوص در بخش شناسایی ارزش سرقفلی، ضروری است. ارزش بازار واگذار شده بخشی از سرقفلی پیشه و تجارت بانک در شش ماهه نخست سال جاری در حدود 100 میلیارد ریال و ارزش دفتری آن در حدود 17 میلیارد ریال بوده که این موضوع به این معنی است که ارزش بازار سرقفلی واگذار شده در حدود 6 برابر ارزش بازار آن بوده است، در حالی که ارزش گذاری سرقفلی توسط کارشناسان دادگستری معادل 20 برابر ارزش دفتری سرقفلی بانک بوده است که خود نشاندهنده تفاوت سنگین ارزش‌ها بر اساس معاملات واقعی و ارزش گذاری‌های کم دقت است.
چوب مکتب خانه بر پیکر شرکت های سود آور
نصرتی تنبیه غیرمستقیم شرکت‌های سود ده و خارج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت و تشویق شرکت‌های زیان ده و مشمول ماده 141 قانون تجارت را سومین ویژگی قابل تأمل تجدید ارزیابی‌ها عنوان کرد و افزود: این فرآیند به این صورت است که شرکت‌های زیان ده امکان شناسایی و بروز رسانی ارزش دارایی‌های خود را خواهند داشت که منجر به رشد ارزش بازار این شرکت‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، ارزش بازار یکی از این دو بانک اصل چهل و چهاری با زیان انباشته بیش از 130 هزار میلیارد ریالی و حقوق صاحبان سهام منفی 68 هزار میلیارد ریال، در حال 78 هزار میلیارد ریال است که 40 درصد بیشتر از ارزش بازار بانک پاسارگاد با سود انباشته 4 هزار و 600 میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهام 71 هزار و 700 میلیارد ریال است.
نصرتی افزود: این موضوع نشان دهنده اثرات تصمیمات غیرکارشناسی در بازار سرمایه و ارائه ارزش مبهم و غیرواقعی به شرکت‌هایی است که سرعت بالایی در کسب زیان دارند و از سوی دیگر، عامل عدم تزریق نقدینگی به سهام شرکت‌هایی است که در مقایسه با بنگاه‌های زیان ده، عملکرد مطلوب تری داشته‌اند و با رعایت عوامل کنترل ریسک و سهم اندک دارایی‌های غیرجاری، در حال فعالیت هستند.
تصویر تزیینی
عملکرد مدیرانی که پشت زیان های بانکی مخفی شده
این کارشناس بازار سرمایه عدم توجه کافی به عدم کارایی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی زیان ده را از دیگر انتقادها به مدل افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها عنوان کرد و افزود: با تمرکز و توجه صرف به تجدید ارزیابی دارایی‌ها، عدم کارایی مدیران بنگاه‌های اقتصادی از نظرها دور می‌مانند و با خروج از شمولیت ماده 141 در نتیجه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، عوامل اصلی زیان دهی این بنگاه‌های اقتصادی که بخش مهمی از آن مربوط به فرآیندها و عملکردهای مدیریتی است، مخفی می‌ماند.
وی تاکید کرد: نتیجه اجرا شدن مواردی همچون افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به منظور فرار از ورشکستگی بنگاه‌های تجاری، صرفاً ظاهر و صورت‌مسئله را پاک می‌کند و عوامل اصلی زیان دهی آنها بدون تغییر در حال کار خواهند بود بنابراین تجدید ارزیابی منجر به تعمیق بیشتر این ناکارآمدی‌ها خواهد شد.
راهکارهای موثر برای کارایی بهتر تجدید ارزیابی دارایی ها
نصرتی با ارائه راهکارهایی کاربردی برای کارایی بهتر تجدید ارزیابی‌ها ،تصریح کرد: باید رویه‌های مشخص و قابل اتکایی برای ارزش گذاری‌ها توسط نهادهای مرتبط صورت بگیرد.همچنین این ارزش گذاری‌ها قابلیت دفاع را داشته باشند و مستند به مفروضات واقعی فعلی باشند و نه بر اساس فرمول‌ها و روش‌های قدیمی که بر اساس شرایط فعلی اقتصاد کشور به‌روزرسانی نشده‌اند.
وی ادامه داد: در این مدل باید صرفاً 50 درصد از مازاد ارزش‌های شناسایی شده قابلیت انتقال به سرمایه را داشته باشد. دلیل این امر، رعایت اصول احتیاطی در ارزش گذاری‌ها و احتمال نوسانات ارزش دارایی‌ها در طی زمان است.همچنین تمامی شرکت‌ها از جمله سود ده و یا زیان ده، از امکان به‌روزرسانی ارزش دارایی‌های خود در مقاطع زمانی 3 یا 5 ساله برخوردار باشند که این ارزش گذاری‌ها باید شامل لحاظ نمودن محدودیت‌های اشاره شده نیز باشند.
به گفته وی بانک‌هایی که گزارش افزایش سرمایه پیشنهادی خود را ارائه کرده‌اند، باید نسبت به واگذاری دارایی‌های مازاد خود به ویژه سرمایه گذاری‌های بلندمدت و بر اساس ارزش‌های برآورد شده در گزارش‌های کارشناسان رسمی دادگستری اقدام کنند تا به این ترتیب علاوه بر رعایت الزامات بانک مرکزی در خروج از بنگاه داری ، ریسک نقدینگی خود را نیز کاهش دهند.
شرط صدور مجوز افزایش سرمایه و کم کاری سازمان بورس
نصرتی صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را مشروط به ارائه و تعهد به اجرای طرح‌های اصلاح ساختار و رفع موانع و مشکلات مرتبط به عملیات شرکت‌ها که آنها را به زیان دهی رسانده دانست و گفت: در صورت عدم اجرای تعهدات، باید مکانیزمی در خصوص جریمه مدیران و برگشت سرمایه و یا عدم امکان تجدید ارزیابی در سنوات آتی اعمال شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: در نهایت سازمان بورس و اوراق بهادار که تاکنون حساسیت خاصی در خصوص صدور مجوز به شرکت‌ها در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نداشته، باید نسبت به اعمال صحت و قابلیت اتکای ارزش گذاری‌ها و یا ارائه پیشنهاد به نهادهای قانونی در خصوص تعدیل و اصلاح ارزش گذاری‌های صورت گرفته توسط کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین افزایش دامنه مسئولیت و پاسخ‌گویی این کارشناسان اعمال نماید.
ساختمان مرکزی سازمان بورس و اوراق بهادار در خیابان ملاصدرا
وی در پایان افزود: می‌توان انتظار داشت مستندات ارزش گذاری‌های صورت گرفته توسط کارشناسان رسمی دادگستری هم‌زمان با ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه، توسط شرکت‌ها در سامانه کدال بارگذاری شود تا به این‌وسیله فعالان بازار سهام امکان بحث و تبادل نظر در خصوص صحت و قابلیت اتکای گزارش‌های ارزش گذاری کارشناسان رسمی دادگستری را داشته باشند.
انتهای پیام/