به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دادگستری استان هرمزگان، ساوری در بازدید از پروژه اصلاح بافت فرسوده محله چاهستانیهای بندرعباس افزود: بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز زیرنظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت کند.
وی تصریح کرد: پیگیری اجرای کامل دقیق فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله مهمترین برنامههای اداره پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که فصل پیشگیری نام گرفته و مشخصا از ماده شش شروع و تا انتهای ماده 17 ادامه دارد و در اصلاح قانون جدید نیز ماده پنج به این فصل اضافه شده است.
ساوری اجرای برنامههای مرتبط با افزایش هزینههای جرم برای عوامل اصلی دخیل در چرخه قاچاق کالا و ارز را از دیگر برنامههای این اداره عنوان کرد و گفت: از این طریق به دنبال پیگیری، راهاندازی و تکمیل اقدامات گذشته شعب تخصصی مربوط به رسیدگی پروندههای قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پروندههای مهم و ملی، افزایش کشفیات قاچاق کالا و ارز، اجرای مجازات های تعیین شده برای عوامل و عناصر در قانون و اعلام وصول جرایم ناشی از قاچاق کالا و ارز هستیم.
رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: تلاش میکنیم تا مجموعه ای از اقدامات را به صورت ترکیبی، تلفیقی و توأمان در برخورد، مقابله و پیشگیری، مدنظر قراردهیم اما اولویت معاونت پیشگیری، چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه های اصلی و زیرسامانه های موضوع مواد پنج، شش، هفت و 13 فصل دوم قانون است.
ساوری اضافه کرد: تا کنون هفت سامانه و زیرسامانه راه اندازی شده است اما بعضا شاهد چرخش و تبادل اطلاعات بین سامانه های ایجادشده نیستیم و درصورت راه اندازی و یا چرخش هدفمند اطلاعات میان این سامانه ها شاهد پیشگیری قابل توجهی در حوزه قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تقویت نیروها در نقاط ورودی گمرک و همچنین دربهای خروجی آن و بهرهگیری از ابزار، فناوری و تکنولوژیهای نوین جزو اصلی ترین برنامه های این معاونت در سال 1398 است.
او گفت: توانمندسازی و بهرهگیری حداکثری از نیروی انسانی در مبادی گلوگاهها و گمرک جزو برنامه هایی است که در سال 97 مورد توجه مسؤولان ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته است و با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی در رابطه با تقویت این دسته اقدامات برگزارو تصمیماتی اتخاذ شده است که به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ساوری در پایان یادآور شد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، آموزشهای مستمر و آشنایی آنان با شگردها و موضوعات مرتبط در دستور کار است.
انتهای پیام/