یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: در پی شکایت شکات خصوصی و گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان در مورد ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار و اضافه دریافتی پرونده تشکیل و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال شد. 
وی افزود: رئیس شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری پس از احضار متهم و بررسی مدارک، تخلف انتسابی را محرز دانسته و متهم را به تعطیلی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت 630 میلیون ریال در حق صندوق دولت و مبلغ 315 میلیون و118 هزار ریال در حق شکات محکوم کرد و این رای در شعبه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا شد.