به گزارش خبرگزاری فارس، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 89 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق ماده ۳۳ این قانون، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار کشاورزی بورس کالای ایران عرضه کنند.
سازوکار سیاست قیمت تضمینی به این شکل است که دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می‌کند؛ اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایین‌تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه‌التفاوت آن را تأمین کند.
در این رابطه نیز وزارت جهاد کشاورزی مکلف است، حداکثر تا پانزدهم شهریورماه هرسال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا هستند، برای تصویب به هیئت‌وزیران پیشنهاد کند.
*چه عامل زیرساختی، مانع از اجرای طرح قیمت تضمینی است؟
کارشناسان با ذکر نمونه‌هایی از عدم وجود زیرساخت‌های لازم جهت اجرای طرح قیمت تضمینی در کشور، این طرح را جایگزین مناسبی برای خرید تضمینی در این برهه نمی‌دانند. ازجمله این موارد زیرساخت‌های لجستیکی مانند انبار، حمل‌ونقل و دسترسی به بورس برای همه کشاورزان است.
به گفته یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی « اولین کاری که بورس کالا باید انجام دهد، این است که انبارهای مورد تضمین خود را تعیین و به ما معرفی کند که تاکنون هیچ انباری به ما معرفی نشده است و این نشانه عدم آمادگی بورس کالا برای انجام این کار است. »
*لزوم برنامه‌ریزی و آموزش کشاورزان قبل از اجرای طرح قیمت تضمینی گندم
طبق سرشماری عمومی کشاورزی مرکز آمار در سال ۹۳، جمعیت کشاورز کشور بالغ‌بر ۴ میلیون نفر را شامل می‌شود که این افراد در روستاها و شهرهای مختلف کشور پراکنده‌اند و اکنون همه این افراد به بازار بورس دسترسی ندارند. بنا بر اطلاعات مرکز آمار کشور بیش از دوسوم جمعیت کشاورز کشور بی‌سواد یا دارای میزان اندکی سواد هستند؛ بنابراین آموزش این تعداد از کشاورزان مسئله‌ای است که باید قبل از اجرای این طرح موردتوجه قرار بگیرد. مضاف بر اینکه مسئله آموزش یک مسئله فرهنگی است که خود به‌صرف زمان زیادی نیاز دارد. اسدی، رئیس تشکل‌های بخش کشاورزی در مورد آشنا نبودن تعداد زیادی از کشاورزان با بازار بورس معتقد است: «بیش از ۹۰ درصد کشاورزان از سیستم بورس کالا بی‌خبر هستند و طی دهه‌های اخیر به سیستم بازاریابی آسان عادت کرده‌اند.»
همچنین به اعتقاد غیور، عضو بنیاد توانمندسازی گندم کاران، عرضه گندم در بورس کالا راهگشای حل مشکلات فعلی کشاورزان نیست و در نهایت به دلیل عدم آشنایی کشاورزان با سازوکارهای بورس و عدم ظرفیت کافی بورس کالا برای پذیرش ۱۰ میلیون تن گندم، در نهایت به سود دلالان و واردات کنندگان تمام خواهد شد.
*فقدان شفافیت درباره اطلاعات دقیق از سطح زیر کشت، تعداد کشاورزان و میزان تولید گندم
یکی از مهم‌ترین مسائلی که قبل از عرضه محصولی استراتژیک همچون گندم در بورس باید اجرا شود، شناسایی دقیق تعداد کشاورزان، میزان سطح زیر کشت گندم در کشور و برآورد حداکثر میزان تولید گندم در کشوراست. عدم وجود اطلاعات دقیق و شفاف در این رابطه، خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد در بورس از قبیل ورود واسطه‌ها و دلال‌ها به فرآیند خرید و فروش گندم در بورس کالا شود. لذا به‌زعم بسیاری از کارشناسان، لازم است تا پیش از آغاز این طرح برای محصولی بسیار مهم همچون گندم(که تقریباً 50 درصد از کالری و پروتئین مردم کشور را تأمین می‌کند) خلأهای اطلاعاتی در رابطه تعداد کشاورزان، سطح زیر کشت محصول و میزان گندم قابل تولید بر اساس سطح زیر کشت، شفاف و دقیق شود.
بر این اساس ایجاد یک پرتال که اطلاعات منسجم و شفافی را درباره تولید، صادرات، واردات و دیگر اطلاعات موردنیاز جهت تصمیم‌گیری ارائه دهد ضروری است .
در این رابطه عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفق طرح قیمت تضمینی گفت: «این طرح نیاز به زیرساخت‌هایی، ازجمله ایجاد سیستم مباشری، شناسایی کشاورزان، برآورد سطح زیر کشت کشاورزان با دستگاه‌های مدرن، ظرفیت‌های لازم برای ذخیره‌سازی محصول، فراهم کردن ارتباط بخش خصوصی و کشاورزان با بورس دارد؛ که این‌ها بتوانند کالاهای خود را در بورس عرضه و مشتریان هم خریداری کنند».
همچنین غیور، عضو بنیاد گندم کاران ایران، با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد عرضه گندم در بورس کالا گفت: عرضه گندم در بورس کالا، به دلیل اشکالات متعدد در زیرساخت‌های آن و عدم آشنایی کشاورزان با سازوکارهای بورس، در نهایت به نفع دلالان و واردات کنندگان تمام خواهد شد.
در نهایت باید افزود: سیاست قیمت تضمینی در حالت مطلوب خود، طرح کارآمدی خواهد بود و تحقق این سیاست، موجب کاهش هزینه‌های دولت در تأمین قوت غالب مردم می‌شود؛ لکن تجربه ناموفق عرضه آزمایشی سه محصول گندم، جو، و ذرت در بورس کالا طی دو سال اخیر حاکی از آن است که در حال حاضر زیرساخت‌های اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست. لذا تا زمانی که دولت متعهد به تأمین زیرساخت‌های این طرح نشود، تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، نوعی «شانه خالی کردن» دولت از وظایف قانونی خود است و نتیجه آن جز افزایش واردات گندم، تهدید معیشت کشاورزان، رها شدن اراضی زراعی، افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت روستانشینان به شهرها نخواهد بود.
انتهای پیام/ب