به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان که اول بهمن ماه در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود همچنان برای تصویب نهایی به هیئت دولت نرسیده است.

آخرین باری که حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرد؛ فرآیندی نزدیک به دو ساله را از شورای عالی کار تا تصویب هیئت وزیران تا رسیدن به فیش حقوقی کارگران طی کرد.
پیش از این بر اساس مصوبه اسفند ماه سال ۹۳ شورای عالی کار حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته بود و قرار بر این بود که این افزایش قیمت از ابتدای سال ۹۴ اعمال شود اما این موضوع اجرایی نشد تا اینکه در مذاکرات مزدی سال ۹۵ بار دیگر شورای عالی کار مصوب کرد که باید حق مسکن از فروردین ماه سال ۹۵ افزایش یابد.

اجرای مصوبه سال ۹۳ شورای عالی کار برای افزایش ۲۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران بالاخره در خرداد ماه سال ۹۵ با تصویب هیئت وزیران شکل عملی به خود گرفت و حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید.
امسال در حالی که نمایندگان کارگری از تیرماه درخواست برگزاری نشست شورای عالی کار به صورت فوق العاده برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران را داده بودند و بعد از کش و قوس های بسیاری که این درخواست در مسیر شورای عالی کار با آن مواجه شد، موضوع افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد نمایندگان دولت در این شورای سه جانبه مطرح شد و در جلسه اول بهمن ماه شورا مقرر شد تا حق مسکن با افزایش ۶۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان برسد.

گرچه بعد از اعلام خبر افزایش حق مسکن انتظار می رفت که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی این موضوع هر چه سریعتر عملی و اجرایی شود و همچنین معاون وزیر کار در همان زمان اعلام کرده بود که ظرف دو هفته این مصوبه به هیئت وزیران خواهد رفت اما هنوز خبری از بررسی حق مسکن کارگران در هیئت وزیران نیست.

آنچنان که مسئولان وزارت کار اعلام می‌کنند ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیئت دولت نیاز به ساختاری غیر از آنچه در سایر مصوبات به شورای عالی کار انجام می‌شود دارد و نیاز به ضمیمه امضای اصلی اعضای شورای عالی کار است که گویا همچنان این روند طی نشده و مصوبه هیئت وزیران رسیده است.

انتهای پیام/آ