به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی یکی از قوانین موفق در حوزه کشاورزی و تشکیل ساختارهای هماهنگ تولید و تجارت این بخش طی سال های اخیر بوده است. پس از تصویب این قانون در سال 1391، وظایف بازرگانی امور کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق تفکیک و به وزارت جهاد کشاورزی محول شد. از جمله دستاوردهای مهم اجرای این قانون طی چند سال اخیر خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، رشد 22 درصدی تولید محصولات کشاورزی و کاهش تراز منفی تجارت خارجی بخش کشاورزی تا بیش از 5 میلیارد دلار است.

هر چند دولت روحانی با اجرای این قانون توانست دستاوردهای مهمی را در بخش کشاورزی بدست آورد اما در سال جاری، به دلایل نامعلوم و البته به بهانه مقابله با تحریم ها، 3 بار به روش های مختلف خواستار تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی شده است که به معنای لغو قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی است.  نمایندگان مجلس به دلیل اثرات مثبت اجرای قانون تمرکز و تجارب متعدد جهانی در یکپارچه سازی امور تولید و تجارت، سه بار در تاریخ های ۳ تیرماه، ۷ مردادماه و ۱۱ مهرماه امسال با تصویب این درخواست دولت  مخالفت کردند. با این وجود، اخیرا دولت تلاش های خود برای بررسی این موضوع در مجلس برای چهارمین بار در سال جاری را آغاز کرده است و احتمالا موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی به زودی مجددا در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند اگر این بار نمایندگان تسلیم فشارهای دولت شوند و با تصویب این پیشنهاد موافقت کنند، علاوه بر تحمیل هزینه های کلان اقتصادی به کشور در شرایط تحریم، تولیدات داخلی به حاشیه رانده شده و کشور به لحاظ غذایی به بیگانگان وابسته می شود.

فیلمی در این زمینه در ادامه آمده است:

انتهای پیام/