به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از ماه‌ها کش و قوس فراوان خودروهای وارداتی مانده در مناطق ویژه اقتصادی و محوطه‌های گمرکات اجرایی سراسر کشور، براساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد که ثبت سفارش برای بخشی از این خودروها باز شود تا شرایط برای ترخیص از گمرک فراهم شود.
هرچند براساس آخرین مستندات تا این لحظه (زمان نگارش گزارش) ثبت سفارش باز نشده، ماجرای واردات خودروها زوایای تازه‌ای پیدا کرده است.
اخیرا فریده زبیدی مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرده است:
پیرو بخشنامه شماره 6/109/2487/12347 مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ این مرکز و با توجه به مصوبات هیئت محترم وزیران به شماره 137161/ت56023ه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ و 142910/ت23560ه مورخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ و بخشنامه شماره 97/1402665 مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در ارتباط با ترخیص خودروهای سواری موجود در گمرکات اجرایی بدین وسیله مراتب ذیل جهت آگاهی و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.
۱-پرونده قاچاق خودروهای ثبت سفارش تایید نشده توسط وزارت صنعت معدن و تجارت که در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ کارکنان دولت تهران تحت رسیدگی قرار دارد به هیچ عنوان مشمول مصوبات فوق الذکر هیأت محترم وزیران و دستورالعمل بند ۷ مصوبه شماره ۶۰ ۲۸ ۹۸۹۹ مورخ وزارت صنعت معدن و تجارت نمی باشد لذا مقتضی است از هرگونه اقدام در خصوص ترخیص خودروهای موضوع پرونده های قاچاق ثبت سفارش های تایید نشده توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در چارچوب مصوبات هیئت محترم وزیران به طور جدی خودداری شود.
۲-ضمناً از اعلام و تحویل خودروهای موجود موضوع پرونده قاچاق مرتبط با ثبت سفارش‌های تایید نشده به عنوان کالای متروکه به نمایندگی‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جلوگیری و خودروهای قاچاق و مورد نظر باید در راستای اعمال ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحویل نمایندگی‌های مذکور شوند.
به گزارش فارس، خودروهای خارجی موجود در مناطق ازاد، ویژه اقتصادی و محوطه‌های گمرکی از ۲ حالت خارج نیست.
۱- براساس ثبت سفارش جعلی مشمول قاچاق شده‌اند. طبق بخشنامه مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته دادگاه در حال تعیین تکلیف خودروهای قاچاق است. قرائن و اخبار منتشر شده گذشته نشان می‌دهد ۶۴۸۱ ثبت سفارش جعلی خودرو وجود داشت که از این تعداد ۱۹۰۰ دستگاه وارد کشور شده و ۴۵۰۰ دستگاه تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند و از این تعداد نیز مشخص نیست که در محوطه‌های گمرکی و مناطق ویژه حضور دارند یا به خارج از کشور مرجوع شده است؟ بنابراین باقی مانده آنها که موجود باشد مشمول قاچاق هستند.
همچنین گفته می‌شود از ۴۵۰۰ دستگاه سواری باقی مانده حدود ۳۷۰۰ دستگاه توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف شده است. می‌توان با این ارقام نتیجه گرفت در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ سواری در محوطه‌ها موجود باشد.
۲- باتوجه به آنکه از مدت زمان حضور این خودروها در مناطق یاد شده بیش از ۳ ماه گذشته(طبق ماده ۳۶و تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی ) باید متروکه شوند. حدود ۹ هزار خودروی سواری (بدون در نظر گرفتن ثبت سفارش‌های جعلی) دپو شده در مناطق مذکور وجود دارد که مشمول مصوبه ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا شد که یکی از آنها «خودرو» بود. طبق آخرین اصلاحات مصوبه دولت که فقط خودروهای ماقبل ۱۶ مرداد ماه اجازه ثبت سفارش و ورود به کشور را دارند هنوز تعداد آنهایی که می‌توان براساس این بند مجوز ورود بگیرند مشخص نیست.
در این رابطه سوالات و ابهاماتی مطرح می‌شود که طرح آن خالی از لطف نیست
۱-علی رغم بند 18 مصوبه اخیر خودرویی دولت که صراحت دارد خودروهایی که به علت گذشت مدت زمان نگهداری در گمرک، در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات این دستورالعمل ترخیص شوند. چرا از سوی سازمان‌های مناطق ویژه در بنادر و دستگاه‌های مسئول متروکه نشده است؟
۲-به استناد کدام قانون، مصوبه و بخشنامه، از متروکه شدن آنها می‌توان جلوگیری کرد؟
۳- آیا ورود این خودروها در بازار ارز به خصوص طرف تقاضا را تحریک و منجر به افزایش نرخ ارز نمی‌شود؟
۴- باتوجه به آنکه خودروهای قاچاقی که از گذشته در اختیار سازمان اموال تملیکی مانده و خریدار ندارد و امکان صادرات مجدد آنها وجود ندارد تکلیف این دسته از خودروها چیست؟
۵- قطعا بخشی از خودروهای مانده در گمرک مشمول مصوبه اخیر دولت نمی شوند و با توجه به آنکه باید متروکه شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد و احتمال فروش داخلی آنها طبق ضوابط و فرایندهای این سازمان فراهم می‌شود آیا این اقدام به منزله دور زدن مصوبه دولت محسوب می‌شود یا خیر؟
جمشید قسوریان جهرمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه هنوز هیچ خودروی سواری که در گمرکات و مناطق ویژه دپو شده به سازمان اموال تملیکی اعلام متروکه نشده است، گفت: یکی از دلیلی که می‌تواند منجر به عدم متروکه شدن باشد این است که چون طبق مصوبه دولت جلوی ورود این خودروها گرفته شده مشمول متروکه نمی‌شوند اما اگر اجازه ترخیص وجود داشت و در گمرکات می‌ماند مشمول متروکه می‌شد.
وی ادامه داد: سازمان بنادر متولی اعلام تاریخ کالاها برای متروکه شدن است و گمرک متولی اعلام اموال متروکه به سازمان اموال تملیکی است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به این سوال تکلیف خودروهایی مشمول مصوبه خودرویی دولت نیستند و پس از تاریخ اعلام شده تا ۱۶ مرداد ۹۷ وارد شدند چیست، بیان داشت: اگر متروکه اعلام شوند می‌توان با طی کردن فرایندهای قانونی آنها را در بازار داخلی فروخت.
جهرمی در پاسخ به این سوال که این موضوع به منزله دور زدن مصوبه خودرویی نیست و رانت خواهد داشت و از طرفی مشکلات ارزی ایجاد می‌کند، گفت: اگر تامین ارز شده باشند که مشکل در بازار نخواهند داشت اما در غیر اینصورت می‌تواند در بازار ارز تاثیرگذار باشد. از طرفی این امکانی است که قانون فراهم کرده و اجازه فروش آن را می‌دهد.
انتهای پیام/