به گزارش گروه محیط زیست و گردشگری خبرگزاری فارس، توافق تغییر اقلیم پاریس دستاورد اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (UNFCC) در پاریس است که در سال 2015 به امضاء کشورها رسید. موضوع سند فوق تعهد کشورهای امضاء کننده به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای جهت جلوگیری از افزایش دمای زمین است.

دولت ایران نیز به‌عنوان یکی از امضاء کنندگان توافق تغییر اقلیم پاریس، برنامه دارد تا میزان 4 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به‌صورت داوطلبانه تا سال 2030 کاهش دهد و در صورت رفع محدودیت‌های مالی و تکنولوژی میزان 8 درصد دیگر به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اضافه کند یعنی درمجموع 12 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. این اقدام کشور را با آسیب‌های اقتصادی روبه‌رو خواهد کرد. بعد دیگر آسیب‌های احتمالی ناشی از اجرای توافق تغییر اقلیم پاریس، بعد امنیتی و سیاسی با توجه به ماده 13 این توافق‌نامه است که می‌تواند برای کشور چالش آفرین باشد.

1-ابعاد اقتصادی توافق تغییر اقلیم پاریس
همان‌طور که توضیح داده‌شده ازجمله تبعات اقتصادی توافق پاریس کوچک شدن حجم اقتصاد کشور و همچنین تحمیل بار مالی به دولت است که با توجه به منابع تعیین‌شده از سوی دولت مانند صندوق ملی محیط‌زیست، یارانه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و بین‌المللی باید توانایی این منابع در تأمین سرمایه‌های ذکرشده که در کاهش 4 درصدی، 17 میلیارد دلار و در کاهش 12 درصدی رقمی بیش از 50 میلیارد دلار است، موردبررسی قرار گیرد. متن گزارش ذکرشده در زیر می آید.

بررسی مسائل عنوان‌شده نیازمند ورود کمیسیون اقتصاد و حتی کمیسیون برنامه‌ و بودجه به بررسی تعهدات ایران در توافق پاریس است.

کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای درگرو کاهش استفاده از صنایع انرژی بر مانند نفت و گاز، فولاد، مس و... است. صنایعی که شاکله اصلی اقتصاد ایران را شکل می‌دهند و نقش حیاتی در توسعه اقتصادی ایران دراند به‌عنوان نمونه صنعت پتروشیمی که از مشتقات اصلی نفت است، بیشترین میزان صادرات بعد از نفت را به خود اختصاص داده است.

کاهش تولید در این صنایع به‌طورقطع توسعه اقتصادی کشور را با محدودیت شدید روبرو خواهد کرد. بررسی ابعاد دقیق محدودیت‌های ناشی از کاهش تولید نفت و گاز و دیگر صنایع ذکرشده ورود کمیسیون‌های انرژی و صنایع را الزامی می‌کند.

2-ابعاد امنیتی و سیاسی توافق تغییر اقلیم پاریس
به دلیل سازوکار‌های شفافیت مندرج در توافق تغییر اقلیم پاریس، این توافق نامه می‌تواند تبعات امنیتی نیز در پی داشته باشد.

طبق ماده 13 توافق تغییر اقلیم پاریس در راستای ایجاد شفافیت و اعتمادسازی بین اعضاء کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد هستند که اطلاعات موردنیاز در خصوص میزان انتشار و منابع انتشار که صنایع نظامی را هم دربر می‌گیرد، مطابق با سازوکاری که توسط کمیته‌ای بین‌الدولی (IPC) طراحی‌شده است، ارائه دهند که عواقبی همچون افشای اطلاعات کشور را به دنبال دارد، موضوع دیگر بررسی تعهدات بین‌المللی است مبنی بر انتقال تکنولوژی و کمک‌های مالی در مقابل اجرای تعهدات مندرج در سند مشارکت ملی به همین خاطر نیاز به بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دارد.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که مهم‌ترین ابزار لازم برای توسعه اقتصادی کشورها، منابع انرژی ارزان‌قیمت مانند نفت و گاز است به‌عنوان نمونه از سال 2003 و هم‌زمان با رشد اقتصادی چین، انتشار گازهای گلخانه‌ای این کشور، نزدیک به سه برابر شده است لذا با رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده، جهش در انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

این در حالی است که به دلیل عدم شناخت همه‌جانبه از توافق تغییر اقلیم پاریس، این موافقت‌نامه تنها در گروه غیرتخصصی کشاورزی و منابع طبیعی، آن‌هم بدون ارائه سند تعهدات کشور در حال پیگیری است.

توافق تغییر اقلیم پاریس فقط جنبه زیست‌محیطی ندارد و اجرای آن عواقب اقتصادی، صنعتی، امنیتی و سیاسی به دنبال دارد که بررسی آن‌ها از حیطه صلاحیت و تخصص کمیسیون کشاورزی خارج است ازاین‌رو ضروری است تا جهت بررسی ابعاد دقیق اقتصادی، صنعتی و امنیتی، کمیسیون‌های اقتصاد، انرژی، صنایع و معادن و همچنین کمیسیون امنیت ملی و دفاعی مجلس نیز وارد بررسی توافق اقلیم پاریس شوند تا ارزیابی درستی از آسیب‌های احتمالی ناشی از اجرای این توافق به دست بیاید.

انتهای پیام/