به گزارش خبرگزاری فارس، انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران و استان گیلان در دو نامه جداگانه به شورای نگهبان که به امضای 50 شرکت پیمانکاری و مهندسی مشاور نیز رسیده است، اعلام کردند که ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون استفاده از توان داخل مغایر اصل ۲۷ قانون اساسی است و تصویب آن نتیجه ای به جز تعطیلی تولید و به تبع آن بیکاری جوانان نخواهد داشت.

این تشکل های کارفرمایی از شورای نگهبان درخواست کردند که از تایید این ماده از طرح مذکور خودداری کنند.

متن کامل این نامه به این شرح است:

شورای محترم نگهبان

با سلام و احترام

همان طور که مستحضر هستید مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» را به تصویب رساند و هم اکنون این طرح منتظر اعلام نظر شورای نگهبان است. در تبصره مندرج در ماده ۱۲ این طرح به موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اشاره شده و در این تبصره این گونه بیان شده است: «در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان های صدر این ماده از کارگاه های غیر ثابت استفاده نمایند، منحصرا این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته خواهد بود».

این تبصره با اهداف این طرح (حمایت از تولید و خدمات داخلی) و همچنین سایر قوانین در تضاد است، وجود ابهام و همچنین مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی (که منابع درآمدی سازمان را منحصر به: ۱- حق بیمه کارکنان که مجموعا ۳۰ درصد حقوق می باشد. ۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، ۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون و ۴-کمک ها و هدایا.) و ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، از جمله برخی ایرادات اساسی وارد بر تبصره مندرج در ماده ۱۲ این مطرح است، لذا در ادامه برخی از ایرادات قانونی که نیازمند بررسی بوده، مطرح شده است:

وجود ابهام در عبارتی مانند «روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته و کارگاه های غیر ثابت» که در هیچ کجای این طرح تعریف نشده و دارای ابهام است، در صورتی که منظور از روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در تبصره مندرج در ماده ۱۲ این طرح، اعمال ضریب بر قراردادهای پیمانکاری از سوی سازمان تامین اجتماعی باشد، این تبصره با توجه به اینکه اصل بر برائت است، خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است.

سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را باید بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی دریافت کند که معادل ۳۰ درصد حقوق ماهیانه فرد بیمه شده است. اما اینکه سازمان تأمین اجتماعی بخواهد حق بیمه را از روش دیگری مانند اعمال ضریب بر کل مبلغ قرارداد تعیین کند خلاف ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی است و سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند صرف داشتن کارگاه غیر ثابت را نشان از فرار بیمه ای پیمانکار بداند و روش دیگری به جز ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه استفاده کند، مگر اینکه فرار بیمه ای پیمانکار اثبات شود که در این صورت ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی راهکارهای لازم برای احقاق حقوق بیمه شدگان با کارگران بیمه نشده و نحوه احقاق حقوق سازمان تامین اجتماعی را اعلان نموده است.

 این تبصره در تضاد با تکالیف نظارتی سازمان تأمین اجتماعی است که در ماده ۴۷ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مشخص شده است. این که سازمان تأمین اجتماعی برای فرار از انجام تکالیف نظارتی خود بخواهد بدون هیچ سندی پیمانکارانی که کارگاه غیر ثابت دارند را با اعمال ضریب بر کل مبلغ قرارداد جریمه کند هیچ توجیه قانونی ندارد و صرفا موجب ضربه زدن به تولید و خدمات می شود. آیا جز این است که پیمانکاران و کارفرمایان بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد یک نسخه از قرارداد را با تمام جزئیات و محل اجرای موضوع قرارداد، به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و ثبت می نمایند و آیا نظارت بر این نمونه کارگاه ها جهت حمایت و حفاظت از منافع کارگران طبق مواد ۲۸، ۴۷، ۱۰۱بر عهده سازمان تامین اجتماعی نمی باشد. در صورت تصویب طرح مذکور سازمان تامین اجتماعی از نظارت بر بخش بزرگی از کارگاه های مشمول نظارت خود طفره رفته و باعث متضرر گشتن بخش بزرگی از کارگران و کارکنان که در این بخش مشغولند، می شود.

 این تبصره در صورت تصویب به یکی از جدی ترین مشکلات تولید در کشور تبدیل می شود و نتیجه آن برای کشور چیزی به جز تعطیلی تولید و به تبع آن بیکاری جوانان نخواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی در سال های گذشته با توجه به اختیارات فراوانی که در اختیار داشته و نبود نظارت بیرونی جدی بر این سازمان با فعالان اقتصادی به صورت کاملا سلیقه ای برخورد کرده است و باعث شده تا ظلم های زیادی به آن ها روا داشته شود که با نگاهی به حجم زیاد دادخواستهای ثبت شده در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع گویای این امر است و سازمان تأمین اجتماعی سال هاست که به بهانه بیمه شدن کارگران مبالغ هنگفتی را به اسم ضریب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری دریافت می کند در حالی که در قبال دریافت آن کارگری نیز بیمه نمی کند و عملا آن را به مالیات پروژه تبدیل کرده و خود در جایگاه سازمان مالیاتی نشسته است.

از اعضای محترم شورای نگهبان تقاضا داریم، برای حمایت از تولید داخل و توانمند سازی این مجموعه، در سال حمایت از کالای ایرانی، بررسی این موضوع را در اولویت قرار داده و اجازه ندهند قوانینی تصویب شود که نه تنها در تضاد با قانون اساسی و سایر قوانین از جمله قوانین خود سازمان تامین اجتماعی است بلکه باعث ضربه به تولید داخلی، تضعیف توانمندی شرکتهای فنی و مهندسی و پیمانکاری، کاهش اشتغال، تضییع حقوق شاغلین در این بخش و افزایش چشمگیر بیکاری به دلایل نامبرده می شود.

انتهای پیام/آ