به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مالیات در همه کشورهای پیشرو در توسعه و اقتصاد رکن رکین درآمدزایی آنها محسوب می‌شود و برای تحقق آن از هیچ مماشاتی نمی‌گذرند حتی اگر فرار مالیاتی مربوط به نخست وزیر، وزیر، ستاره‌های فوتبالی مشهور یا دیگر افراد با نفوذ باشد.
مالیات در ایران یکی از ارکان درآمدزایی در کنار درآمدهای نفتی و دارایی‌های مالی بوده و معمولا در سال‌های وفور ارزهای نفتی خیلی جدی گرفته نمی‌شود. با این اوصاف نتوانسته اهداف ترسیم شده را جامه عمل بپوشاند. بنابراین باید تلاش شود روند رو به رشد توسعه زیرساخت‌ها و مفاد قانون مالیات‌ها هرچه سریعتر محقق شود.
بارها مقام معظم رهبری به دلیل تحریم‌ها ظالمانه و شرایط موجود از تعبیر «جنگ اقتصادی» استفاده کرده‌اند. قطعا در جنگ اقتصاد نیازمند ستاد فرماندهی متمرکز هستیم که علاوه بر داشتن تجربه، تخصص و توانمند با انگیزه و قدرت بالای اجرایی برخوردار باشند. یکی از ارکان این ستاد مسئولان ارشد در وزراتخانه اقتصاد است.
این وزارتخانه بخش عمده سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و رهنمودهای تامین مالی کشور را برعهده دارد سازمان مالیاتی از جمله آنهاست که باید در این راستا نقش بسزایی ایفا کند.
اما چرا مالیات از درجه بالایی برای کشور برخوردار است؟ درآمدهای نفتی همواره مجال خودنمایی به این پایه مالیاتی را نداده و اکنون با افزایش فشار تحریم‌ها بخصوص جلوگیری از فروش نفت کند قطعا مالیات باید جایگزین شود کما اینکه در آخرین اصلاحات و چکش‌کاری لایحه بودجه 98 سهم آن در مجلس از محل مالیات به ارزش افزوده 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و با مقایسه رقم مصوب سال 97 با رقم پیش‌بینی شده برای سال 98 حدود 50 درصد افزایش وجود دارد. فارغ از اینکه تا چه میزان بتوان درآمدهای مالیاتی را در شرایط نوسانات ارزی پیش آمده و مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها و مخلص کدام رکود تورمی عملیاتی کرد، بماند.
آنچه جای تامل و تعجب است اینکه سازمان مالیاتی باید از عرصه رقابت جریانات سیاسی به عنوان نهاد بزرگ درآمدزایی کشور در امان بماند. مزایایی از قبیل امکان بخشودگی‌های ریز و درشت جرایم مالیاتی، صدور بخشنامه‌هایی با اثرات مالی شگرف، دراختیار داشتن درآمد اختصاصی قابل توجه طبق ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌ها که هزینه‌های آن شفاف نیست در کنار سایر موارد منجر به قدرت، نفوذ و تاثیرگذاری ریاست آن می‌شود. بی جهت نیس که هر گروه و جناحی را به وسوسه می‌اندازد.
3 ماه از روی کار آمدن دژپسند می‌گذرد و همچنان دو بال اصلی تامین مالی کشور که باید این روزها از تمرکز و حضور فعالانه برخوردار باشند با سرپرست اداره می‌شوند حال آنکه جایگاه این دو سازمان استراتژیک و زیرساختی است.
سازمان مالیاتی در دولت یازدهم و دوازدهم با حضور یک چهره سیاسی از حزب اعتماد ملی که تخصص غیراقتصادی داشت به هر ترتیب اداره شد. اکنون یکی از گزینه‌های اصلی که برای ریاست این سازمان مطرح هست تخصصی در زمینه اقتصاد ندارد که متناسب با جایگاه استراتژیک سازمان مالیاتی که باید در میدان جنگ اقتصادی مبارزه کند، نیست. سید مناف هاشمی دکترای برنامه‌ریزی شهری دارد و اقتصاددان نیست و همشهری وزیر اقتصاد محسوب می‌شود. البته از افرادی همچون حسینی مکارم و علی عسگری رئیس سابق این سازمان که هر دو اقتصاددان هستند به عنوان گزینه‌های سازمان مالیاتی یاد می‌شود.
*وضعیت نامشخص سازمان سرمایه‌گذاری خارجی
از طرفی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز رکن دیگری است که می‌طلبد؛ تمرکز و پویایی بیشتری در عرصه کنونی داشته باشد تا بتواند در میدان‌ها و رقابت‌های بین‌المللی، تامین مالی خارجی به منظور رفع کمبودهای توسعه و عمران و تولید را فراهم کند.
پس از بازنشستگی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی اکنون این سازمان نیز با سرپرست اداره می‌شود. بهتر است در شرایطی که کشور با تحریم ظالمانه و جنگ اقتصادی روبرو است تصمیمات با قید فوریت با براساس اصل نظام شایسته سالاری گرفته شود. هنوز هم گزینه های ریاست سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نامشخص هستند.
این دو سازمان تخصصی بنا به نقشی که باید در اقتصاد ایفا کنند حضور افراد متخصص، توانمند، باتجربه و مقتدر نیاز دارد و باید از هرگونه گرایش‌های قومی، قبیله‌ای، حزبی و سیاسی تبری جست.
انتهای پیام/