به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد امینی با تأکید بر اینکه تعاونی‌های مسکن که با هدف تهیه مسکن برای اعضای خود تشکیل شده بودند، از جمله تعاونی‌های ناموفق بودند، گفت: زمینی که از سوی تعاونی مسکن کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران توسط صد نفر از کارمندان خریداری شد، با مشکلاتی تا سال 1390 همراه بود. 

وی افزود: باند زمین‌خواری با جعل استعلام ثبتی زمین متعلق به این تعاونی را در اختیار گرفته و در آن پروژه ساخته و پیش‌فروش‌هایی هم انجام شده که تقاضای اعضای تعاونی از مسئولان این است که از ادامه ساخت پروژه در این زمینها جلوگیری کند.

امینی خاطرنشان کرد: این باند زمین‌خوار در اسفند 1390 با همکاری یکی از دفترخانه‌ها با استعلام جعلی زمین را می‌فروشد و با پیگیری اعضا پرونده‌ای تشکیل می‌شود و در نتیجه کیفرخواستی با اتهام فروش مال غیر صادر می‌شود، اما دادگاه تجدیدنظر عاملان جعل را عامل به جعل نمی‌دانند.

مدیرعامل تعاونی مسکن مرکز بهداشت شمال کشور اضافه کرد: ارائه اعتراض تعاونی به ریاست قوه قضاییه موجب شد تا سه گروه از قضات مجرب پرونده را رسیدگی و به اتفاق اعلام کنند که احکام صادر شده قبلی خلاف قانون است و جعل و کلاهبرداری اثبات شده است، اما پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد که در نهایت پس از سه سال و ارائه مدارک و شواهد معتبر و اثبات جعل مجدداً رأی به نفع اعضای این تعاونی صادر نشد. 

امینی با بیان اینکه مساحت این زمین 130 هزار مترمربع و  ارزش مالی آن 13 هزار میلیارد تومان است، گفت: سه دانگ از این زمین را دادستانی در سال 75 به تعاونی واگذار کرد و سه دانگ دیگر مالکیت شخصی داشت که سهم آنها نیز توسط اعضای تعاونی خریداری شد.

به گفته مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان مرکز بهداشت شمال، کلاهبرداری و زمین‌خواری باندها معمولا از خلأ قانونی و اطلاع‌رسانی سوءاستفاده کرده و با پیش‌فروش و فروش مکمل به سایر افراد رسیدگی به پرونده شکایت را پیچیده‌تر می‌کنند.

وی افزود: در این پروژه نیز با وجود آنکه  از ابتدا استعلام‌های جعلی و مدرک‌سازی صورت گرفته است، پروژه‌ای احداث شده که آگهی فروش آن در سطح شهر و رسانه‌ها منتشر شده است.

همچنین در ادامه محمدابراهیم داودی‌نژاد رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی کارکنان بهداشت شمال، گفت: باید بهره‌برداری از این واحد تجاری که زمین آن متعلق به اعضای تعاونی است، متوقف شود. 

وی افزود: آنچه از مسئولان در شرایط فعلی انتظار می‌رود، این است که با توجه به فرمایشات رهبری در مورد توجه مسئولان به معیشت مردم در راستای ایجاد عدالت اجتماعی به این موضوع رسیدگی کنند.

انتهای پیام/ب