به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز نشستی در سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، مطلبی با عنوان طرح شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی توسط حبیب الله ظفریان ارائه شد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون 60 درصد از معاملات به وسیله تراکنش بانکی انجام می‌شود، اظهار داشت: ابزارهایی که امکان معاملات را خارج از کانال شبکه بانکی ایجاد می‌کند، باید حذف و یا اصلاح شود، کما اینکه چک بانکی فقط برای شخص گیرنده صادر می‌شود و قابلیت و فروش آن از بین رفت.
این کارشناس اقتصادی در تشریح طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی گفت: در این طرح سامانه جامع تراکنش‌ها ایجاد می‌شود و حساب‌ها به دو بخش حساب‌های شخصی و حساب‌های تجاری تقسیم می‌شود و برای هر یک از این حساب‌ها دامنه شفافیت و دامنه غیرشفاف تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: حساب‌های شخصی افراد در چارچوب قانون مالیات بر درآمد قرار دارد و حساب‌های تجاری افراد هم تحت نظارت و رصد سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. مالیات‌ستانی از حساب‌های تجاری براساس سود است؛ درواقع باقی‌مانده درآمد منهای هزینه سود حساب است که مشمول مالیات می‌شود.
ظفریان با بیان اینکه مشکل عمده در ساماندهی تراکنش‌ها، مربوط به حساب شخصی افراد است، گفت: اغلب فرار‌های مالیاتی ریشه در این دارد که حساب شرکت به نام حساب مدیرعامل شرکت است و تراکنش‌ها با حساب شخصی مدیرعاملی انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه حساب شخصی افراد حساس است، افزود: میانگین ورودی و خروجی حساب شخصی فرد می‌تواند مبنا قرار بگیرد، اما در برخی زمان‌ها ممکن است با خرید و فروش خانه ورودی و خروجی یکباره افزایش یابد که این قابل مدیریت است. لازم است حساب‌های شخصی و تجاری متصل باشد و اطلاعات براساس کد ملی تجمیع شود.
طراح این طرح تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حساب همه افرادی که حساب تجاری دارند دسترسی خواهد داشت اما برای حساب‌های شخصی با توجه به اینکه با عموم مردم ارتباط دارد، باید یک حدی از آستانه غیرشفاف برای آن در نظر گرفت و بیش از ان سقف را باید شفاف‌سازی کند.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال می‌توان برای حساب‌های شخصی سقف 100 میلیون تومان در ماه در نظر گرفت. یعنی هر حسابی که ورودی آن در یک ماه 100 میلیون تومان و کمتر است، رصد نشود و حساب‌های شخصی بالاتر از 100 میلیون تومان بررسی شود. یک روش دیگر هم براساس خوداظهاری است به طوری که فرد درآمد ماهانه خود را اعلام کند و سیستم 2 تا 3 برابر آن مبلغ را به عنوان آستانه غیرشفاف تعیین و شمول بررسی خارج کند.
ظفریان با بیان اینکه این سیستم قابلیت سیاست‌گذاری و نظارت و برنامه‌ریزی را به دولت و بانک مرکزی می‌دهد، گفت: این سستم بستر را شفاف خواهد کرد اما اعمال سیاست‌های پولی و مالی بر عهده سیاست‌گذاران است و نیازمند اراده سیاسی است.
وی آثار اجرای این طرح را جلوگیری از فرار مالیات‌ها، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، کاهش فاصله طبقاتی و کنترل پولشویی عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف این طرح عدالت مالیاتی و حذف عامل انسانی در فرایند مالیات‌ستانی است.
ظفریان درخصوص نظر سازمان مالیاتی و بانک مرکزی درباره این طرح گفت: سازمان مالیاتی از این طرح استقبال کرده و بانک مرکزی هم قابلیت اجرایی این طرح را تایید کرده است و با آنها در حال مذاکره هستیم.
انتهای پیام/