آرمان خالقی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به تاکید بیانیه رهبری بر لزوم تقویت اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار داشت: برای تداوم حرکت انقلاب در مسیر توسعه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بلند مدت هستیم تا با همکاری همه قوای کشور اجرایی شود.
وی ادامه داد: تاکنون فکری جدی برای اجرای یک برنامه بلند مدت نشده و در این مورد می‌توان به عدم اجرای استراتژی توسعه صنعتی در کشور اشاره کنیم، در حالی که این استراتژی می‌تواند برنامه دقیقی باشد و ما را در مدار توسعه و پیشرفت قرار دهد.
خالقی تصریح کرد: به این ترتیب هم دولتی‌ها و هم افراد مرتبط با این برنامه باید نسبت به آن پایبند بوده و در مورد اجرای آن پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه نتوانستیم اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور را در مسیر خود اجرا کنیم و به پیشرفت‌های مدنظر رهبری در سند چشم‌انداز برسیم، اظهار داشت: برای تحقق این هدف نیز باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد، تا مشخص باشد که در افق 20 ساله به کجا خواهیم رسید.
خالقی تاکید کرد: باید برنامه‌ریزی جدی در این زمینه انجام شود تا حداقل سال‌های پایانی سند چشم‌انداز را با موفقیت بگذرانیم.
این کارشناس بخش صنعت با اشاره به توجه رهبری به موضوع دانش‌بنیان‌ها و تکیه بر تولید داخل و اقتصاد مقاومتی گفت: همه افراد دم از اقتصاد مقاومتی می‌زنند، ولی اینکه به چه سمتی حرکت کنیم که این هدف محقق شود، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با اشاره به عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: بخش‌های مختلف در این زمینه هم‌پوشانی درستی نداشته‌اند، در صورتی که اگر همکاری مناسبی صورت می‌گرفت، دانش تولیدی در کشور مورد مصرف قرار می‌گرفت و اثر بخش بود.
خالقی با تاکید بر لزوم توجه به حقوق معنوی سرمایه‌گذاران در بخش‌های اقتصادی، گفت: یکی از مسائلی که باعث سلب اعتماد مردم نسبت به حاکمیت می‌شود، عدم مبارزه با فساد یا ترویج آن است. زمانی که مفاسد کلانی مانند اختلاس و پولشویی در کشور اتفاق می‌افتد، اگر مردم ببینند قوه قضاییه اقدام جدی برای مقابله با آن نمی‌کند، اعتماد لازم را از دست می‌دهند.
وی با تاکید بر لزوم پیشگیری جدی از وجود زمینه‌های فساد در کشور گفت: باید توزیع عادلانه در زمینه فرصت‌ها صورت گیرد تا رانت‌های موجود از بین برود و شفافیت در اجرای پروژه‌های اقتصادی وجود داشته باشد. این مساله باعث بازگشت اعتماد مردم به دولت می‌شود و مشکلات کشور نیز قابل حل خواهد شد.
این کارشناس صنعت با بیان اینکه عدم شفافیت باعث تقویت رانت در کشور می‌شود، افزود: زمانی که قرار است یک سری فرصت‌ها در بخش اقتصادی ایجاد شود، این فرصت‌ها باید به طور شفاف اعلام عمومی شوند. در این صورت بخش خصوصی مطمئن می‌شود که مفسده‌ای وجود ندارد و اطلاعات به درستی منتشر شده، در نتیجه برای اجرای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری فعال می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم شکل‌گیری رقابت سالم بین فعالان اقتصادی، گفت: برخورد با تخلفات می‌تواند اعتماد را به جامعه برگرداند.
انتهای پیام/ب