به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی ریاضی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: گشت مشترکی برای بررسی گزارش مردمی در مورد گرانفروشی یک کارخانه تولید آب معدنی با نمایندگان دستگاه های مربوطه انجام و در بازرسی این گشت، گرانفروشی این کارخانه براساس قیمت های درج شده محرز و پرونده به شعبه تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
وی افزود: پس از احراز تخلف، متهم این پرونده به ممهور کردن پروانه به مهر تخلف مرتبه اول و پرداخت یک میلیارد و 667 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
انتهای پیام/