به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع تداوم یا عدم تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها، یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با لایحه بودجه ۹۸ است.

دولت تصمیم دارد ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده تخصیص دهد و این در حالی است که بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد هم هدف اصلی اجرای این سیاست در سال جاری یعنی افزایش نیافتن قیمت این کالاها محقق نشده و هم اجرای این سیاست، پیامدهای منفی متعدد و مهمی مانند زمینه سازی برای ایجاد رانت و فساد، تضعیف تولید داخلی و عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه داشته است.

*مصوبه عجیب کمیسیون تلفیق درباره اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی

علی رغم تاکید مرکز پژوهش های مجلس بر ضرورت اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و همچنین اظهارات مکرر نمایندگان مختلف مجلس بخصوص محمدرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ضرورت قطع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، کمیسیون تلفیق مجلس نتوانست در این زمینه هم مانند بنزین به جمع بندی مشخصی برسد و عملا به سیاست دولت مهر تایید زد. البته در مصوبه کمیسیون تلفیق، مقرر شده است که اجرای این سیاست بعد از گذشت سه ماه مورد بررسی قرار بگیرد و دولت مکلف شده است در صورت ناکارآمدی آن، سیاست خود در این زمینه را اصلاح کند، ولی با توجه به سازوکارهای حاکم بر دولت و مجلس، تحقق این امر در اواسط سال آینده بعید به نظر می رسد.

متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی که در قالب بند الحاقی ۲ به تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۸ به تصویب رسیده، عبارتست از: «درجهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف چهارده میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌‎ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. عناوین کالای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجرای این بند و نظارت بر توزیع کالاهای مذکور فراهم کند به طوری که اجرای این بند اثر منفی بر تولید داخلی نداشته باشد و قیمت نهایی این کالاها برای مصرف‌کننده جز هزینه‌های توزیع، با افزایش مواجه نشود.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در پایان خردادماه و براساس آخرین اطلاعات آماری رسمی کشور مبنی بر قیمت خرده‌فروشی کالاها، عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت موظف است درصورت عدم تحقق شروط فوق، ظرف مدت یک ماه پس از ارائه گزارش، روشهای دیگری را برای نحوه مصرف مانده منابع اتخاذ کند به نحوی که اقشار آسیب‌پذیر و تولیدکنندگان این نوع کالاها در کشور دچار آسیب نشوند. مصرف این وجوه در مواردی جز مصرف این بند مجاز نمی‌ باشد و تخلف محسوب می‌شود».

براساس این گزارش، با توجه به اشکالات متعدد تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در سال آینده، ۳۲ پیشنهاد برای حذف یا اصلاح این بند از لایحه بودجه ۹۸ مطرح شده است که با توجه به روند بررسی لایحه بودجه ۹۸ در خانه ملت، به زودی برخی از این پیشنهادها در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. اکثر پیشنهادهای اصلاحی، اصلاحات جزئی این مصوبه است و صرفا سه پیشنهاد که توسط محمدرضا پورابراهیمی، احمد امیرآبادی، محمدحسین حسین زاده بحرینی، جهانبخش محبی نیا و حمیدرضا حاجی بابایی مطرح شده است، وضعیت متفاوتی دارند.

* پیشنهاد اول: اعطای مجوز اختصاص ۳ و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سه ماه و منوط کردن تداوم این سیاست به مصوبه مجلس

اولین پیشنهاد، پیشنهاد کاهش میزان منابع ارزی تخصیص یافته به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی است. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داده است عبارت «سه دوازدهم از» به جای عبارت «تا سقف» در این بند قرار گیرد. در صورت تصویب این پیشنهاد، مجلس صرفا مجوز تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی (۲۵ درصد از ۱۴ میلیارد دلار) برای واردات کالاهای اساسی را به دولت داده است و دولت برای تداوم اجرای این روش در بخش اعظم سال آینده، باید مجوزهای لازم را از مجلس کسب کند.

* پیشنهاد دوم: اعطای مجوز اختصاص ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دو ماه و منوط کردن تداوم این سیاست به مصوبه مجلس

دومین پیشنهاد، پیشنهاد اعطای مجوز اختصاص ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دو ماه و منوط کردن تداوم این سیاست به مصوبه مجلس است. این پیشنهاد به صورت جداگانه توسط احمد امیرآبادی و محمدحسین حسین زاده بحرینی که هر دو از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس هستند، مطرح شده و متن کامل آن عبارتست از: «درجهت حمایت از مصرف کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می شود تا پایان اردیبهشت 1398 حداکثر دو میلیارد دلار از منابع حاصل از ارزش صادرات نفت سهم دولت موضوع بند "ب" تبصره 1 قانون بودجه سال 1398را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد. اختصاص هرگونه ارز ترجیحی بعد از پایان اردیبهشت 1398 توسط بانک مرکزی جهت واردات کالاهای اساسی منوط به ارائه برنامه توسط دولت پیرامون نحوه تهیه و توزیع کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در جهت انتفاع حداکثری مصرف کنندگان نهایی از یارانه حاصل از اختصاص ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تصویب مجلس می باشد».

* پیشنهاد سوم: حذف ارز ترجیحی و تخصیص بخشی از منابع ناشی از افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی به مردم

سومین پیشنهاد، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و تخصیص بخشی از منابع ناشی از افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی به مردم است. این پیشنهاد با ادبیاتی متفاوت توسط احمد امیرآبادی عضو کمیسیون تلفیق مجلس و جهانبخش محبی نیا و حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده است. متن پیشنهاد امیرآبادی در این زمینه عبارتست از: «به منظور اطمینان از دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی به صورت عادلانه، دولت مکلف است یارانه کالاهای اساسی مصرفی را مستقیماً‌ به مصرف‌کنندگان کالای نهایی پرداخت نماید. بدین منظور تمامی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت سهم دولت موضوع بند "ب" تبصره 1 قانون بودجه سال 1398 بر اساس نرخ ارز سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) تسعیر و به ردیف بودجه شماره ... واریز می‌شود. دولت مکلف است از محل ردیف مذکور، مبلغی را به عنوان «یارانه خرید کالاهای اساسی مصرفی» در ابتدای هر ماه و به تناسب تعداد اعضای خانوار، به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز نماید. مجموع منابع ریالی موضوع این بند، نباید از منابع واریزی به ردیف بودجه شماره ... بیشتر باشد. بانک مرکزی مکلف است بسترهای لازم را به گونه‌ای فراهم نماید که یارانه مذکور در طول ماه، صرفاً برای خرید کالاهای اساسی مصرفی از طریق کارت بانکی سرپرست خانوار، قابل استفاده باشد. دولت مجاز است سازوکار لازم برای امکان برداشت نقدی مانده یارانه مذکور را فراهم نماید. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق کالاهای اساسی مصرفی، میزان یارانه سرانه و نیز خانوارهای هدف به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ صنعت،‌ معدن و تجارت؛ جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

متن پیشنهاد محبی نیا و حاجی بابایی درباره این موضوع که تفاوت اندکی با پیشنهاد امیرآبادی دارد، عبارتست از: «تمامی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت سهم دولت موضوع بند (ب) تبصره 1 قانون بودجه سال 1398 براساس نرخ ارز سامانه نیما (به اعلام بانک مرکزی) تسعیر و به حساب های مربوطه واریز شود. دولت مکلف است تمام یا بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز تخصیص یافته به واردات اساسی را در قالب سیاست های حمایتی (نقدی یا کالایی) و با استفاده از زیرساخت های موجود از جمله کارت الکترونیک سرپرست خانوار، کارت ملی، کارت بانکی و ... به بنگاه ها و خانوارهای مورد نظر پرداخت نماید. آیین نامه اجرای این قانون مشتمل بر نوع و میزان حمایت و نیز بنگاه‌ها و خانوارهای هدف به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد».

به گزارش فارس، حال باید دید که نمایندگان مجلس حاضر به اصلاح مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس خواهند شد یا با دادن رای مخالف به سه پیشنهاد اصلاح بند الحاقی ۲ تبصره ۷، شرایط لازم برای اجرای همان سیاست پیشنهادی دولت در سال آینده را فراهم می کنند؟

انتهای پیام/