تسهیل شرایط اقتصادی جهت هدایت نقدینگی به سمت بازار مسکن مورد نقد و بررسی کارشناسان و مسئولان است. در این میان نقش مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن به عنوان یک عامل جدید در بازار مسکن انکارناپذیر است.

در ابتدا باید از یک مغالطه بزرگ در مورد مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن پرده برداشت. مغالطه از این قرار است که برخی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن را مانع از جذب نقدینگی در این بازار می‌دانند. در واقع، از دیدگاه این افراد اعمال سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن با هر هدفی موجب خروج سرمایه از این بخش می‌شود.

مغالطه از آن جا آغاز می‌شود که بخش مولد (تولیدی) بازار مسکن با بخش غیرمولد (سوداگری) آن با هم در نظر گرفته می‌شوند. در صورتی که مالیات بر عایدی سرمایه تنها بخش غیرمولد را هدف قرار می‌دهد و بخش تولید و عرضه مسکن از این مالیات معاف است.

سفته بازی و سوداگری اصلی ترین عاملی است که این روزها قیمت‌ها را به صورت غیرمنطقی جا به جا می‌کنند. اجرای سیاست مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن زمینه را برای ورود دلالان و گسترش فعالیت های سفته بازانه از بین می‌برد.

مالیات بر عایدی سرمایه با خارج کردن سوداگران از بازار مسکن، عرضه و تقاضا را در بازار واقعی می‌کند. با واقعی شدن عرضه و تقاضا در بازار مسکن، روند قیمتی مسکن منطقی خواهد شد. در چنین شرایطی بازار به ثبات می رسد و سرمایه‌گذاران مولد و تقاضای مصرفی می توانند برای فعالیت اقتصادی و تامین نیاز خود برنامه ریزی کنند.

کشورهای زیادی با مسئله نوسانات قیمت مسکن مواجه هستند، اما با مقایسه آمار و ارقام رشد قیمت مسکن در اقتصاد ایران می‌توان این گونه تحلیل کرد که رشد قیمتی این بخش، بسیار فراتر از دیگر اقتصادهای دنیا بوده است.

ضعف شدید نظام مالیاتی و حضور کمرنگ آن در بازار مسکن و مستغلات، زمینه را برای حضور سوداگران و به التهاب کشیدن قیمت‌ها فراهم کرده است. حضور سوداگران در بازار مسکن نه تنها کمکی به افزایش سرمایه‌گذاری مولد و ساخت مسکن نمی‌کند، بلکه با ایجاد آشفتگی قیمتی، عرضه کنندگان حقیقی و سازندگان مسکن را با مشکل مواجه می‌کند.

از سوی دیگر تقاضای مصرفی مسکن هر ساله بالغ بر 900 هزار واحد برآورد می شود، با افزایش شتاب قیمتی به تقاضای غیرموثر و کم توان تبدیل می‌شود. با کاهش تقاضای موثر مصرفی، عرضه کنندگان نیز از فروش واحدهای ساخته شده و شروع پروژه جدید باز می‌مانند.

دور باطلی که سوداگران با حضور خود در بازار مسکن ایجاد می کنند، فعالیت‌های مولد در این بازار را که بیش از 100 شغل را به طور مستقیم با خود درگیر می‌کند، رفته رفته به نابودی می‌کشاند. در این بین تنها عده ای سودجو و سوداگر به سودهای میلیاردی رسیده اند و بازار اجاره بها به دنباله افزایش شدید قیمت مسکن با افزایش قیمت شدید مواجه خواهد شد.

تسهیل خانه دار کردن مردم و رونق فعالیت های تولیدی مسکن در سایه سالم سازی این بازار است. بهترین ابزاری که در جهان برای رسیدن به این هدف به کار گرفته می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه است.

در این میان مشخص نیست که چرا برخی از مسئولان در مقابل تجربه بیش از 100 ساله جهانی و در بیش از 187 کشور مقاومت می‌کنند؟ آیا منافعی با اجرای این مالیات به خطر می‌افتد؟

*یادداشت از علی ملک زاده

انتهای پیام/ب