به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان خصوصی سازی، میر علی اشرف عبداله پوری حسینی در مورد واگذاری سیلوهای دولتی به بخش خصوصی گفت: معمولا در افکار عمومی بین شرکت غله و خدمات بازرگانی و سیلوها تفکیکی صورت نمی‌گیرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: شرکتهای غله و خدمات بازرگانی یک وظیفه خاص دارند و در مقابل سیلوها بنگاه هستند و شرکت نیستند، یک دارایی هستند که برای نگهداری گندم و برخی کالاهای استراتژیک از آنها استفاده می‌شود.

وی اذعان داشت: از حدود دو سال پیش که بحث واگذاری غله ها و سیلوها جدی شده است، هیات واگذاری جلسات و تصمیماتی داشته است. از جمله این که تصمیم گرفتند، شرکتهای غله و خدمات بازارگانی منحل شوند. منتهی لازمه اجرای این مصوبه این بود که برخی از وظایف این شرکتها که از دید برخی افراد حاکمیتی است و مربوط به تنظیم بازار است، باید به بخش دیگری از وزارت جهاد کشاورزی منتقل شوند.

پوری حسینی گفت: بر این اساس حدود 10 ماه قبل در سازمان امور استخدامی مسئول شدند راهکاری را پیدا کنند که وظایف حاکمیتی اگر در غله ها وجود دارد به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و پس از آن انحلال صورت بگیرد. این کار به موقع انجام نشد تا این که گزارشی تهیه و خدمت رئیس جمهور ارائه شد. ایشان با تاکید بر این که شرکتهای غله و خدمات بازرگانی در این چارچوب که وظایف حاکمیتی آنها به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و پس از آن منحل شود و اساسا چیزی برای واگذاری ندارند که به بخش خصوصی واگذاری شود، همین معنا را تایید کردند.

وی افزود: بنابراین با تایید رئیس جمهور که مصوبه هیات واگذاری نیز آن را گفته بود، شرکتهای غله و خدمات بازرگانی قرار نیست واگذار شوند، بلکه قرار است پس از انتقال وظایف حاکمیتی شان به وزارت جهاد کشاوری منحل شوند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد:  قبل از این دو شرکت غله واگذار شده بود که به خریدارانشان اعلان شد که سازمان خصوصی سازی با مصوبه هیات واگذاری مجاز است، این واگذاری را اقاله کند که این موضوع در حال طی کردن مسیر خود است.

وی گفت: در مورد سیلوها رئیس جمهور هیچ دستوری برای توقف واگذاری سیلوها نداده است و اساسا سیلوها به اندازه ای که در اختیار دولت است، به همان اندازه در اختیار بخش خصوصی هم هست. یعنی بخش خصوصی و بخش دولتی هر دو سیلوداری می‌کنند و در چنین شرایطی باید به سرعت دولت تصدی گری خود را کاهش دهد تا زمینه برای حضور بخش خصوصی واقعی در این فعالیت بیشتر شود.

پوری حسینی با اشاره به این که سیلوهای استرتژیک در مصوبه هیات واگذاری برای واگذاری حضور ندارند، اذعان داشت: تنها نکته‌ای که در مورد سیلوها از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده بود، این است که بعضی از سیلوها که متصل به شبکه ریلی هستند و امکانات ویژه ای دارند، موقتا واگذار نشوند تا این که فکری به حال ذخایر در بقیه سیلوها شود.

وی افزود: طی شش ماه گذشته و از زمانی که آقای کرباسیان از وزارت اقتصاد در شهریورماه امسال رفته، و نیز زمانی که سرپرست داشته و همچنین از زمانی که آقای دژپسند وزیر اقتصاد شده، تا کنون هیات واگذاری هیچ گاه جلسه ای برای تصویب قیمت بنگاهها تشکیل نداده است. بر این اساس عملا در دو هفته باقی مانده از سال، اگر هم هیات واگذاری بنگاهی را تصویب قیمت کند، فرصت 20 روزه برای انتشار آگهی قبل از عید وجود نخواهد داشت.

پوری حسینی ادامه داد: بنابراین می توانیم بگوییم قبل از عید اگر مصوبه قیمت هم از هیات واگذاری بگیریم امکان برگزاری مزایده برای واگذاری شرکتها تقریبا بسیار بسیار کم است و چون قیمت‌گذاری سیلوها هم از تاریخی که کارشنان قیمت‌گذاری می‌کنند، شش ماه بیشتر اعتبار ندارد عموم قیمت‌گذاریهای ما باید توسط کارشناسان قیمت‌گذاری مجدد شود. بر این اساس قبل از عید انتظار واگذاری سیلوی جدیدی را نداریم.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی اذعان داشت: بعضی از سیلوها که قبلا واگذاری شده اند و معامله آنها قطعی شده اند، طبیعتا طبق روال قانونی، سازمان خصوصی سازی کارش را در قبال آنها انجام می‌دهد؛ مگر این که کسی معترض باشد و مقام صالح قضایی رای به ابطال مزایده یا رای به ابطال واگذاری بدهد که چنین موردی در مورد سیلوها و اساسا بقیه واگذاریها تا به امروز نداشته ایم.

وی گفت: این که نحوه واگذاریها تغییر کند، در اختیار هیات واگذاری است، اما سالم‌ترین و شفاف ترین و کم حاشیه ترین روشهای واگذاری، برگزاری مزایده است؛ البته روش مذاکره هم وجود دارد و هیات واگذاری حق دارند از آنها استفاده کند.

پوری حسینی اظهار داشت: اگر دولت بخواهد سیلوها را نفروشد، طبق قانون باید به مجلس لایحه بدهد و مجلس آن را تصویب کند.

وی همچنین در مورد فرایند بررسی تخلف در واگذاریها گفت: تخلفی در هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی اتفاق نیفتاده است و این موضوع را با قاطعیت می گویم. البته در قانون اشاره شده که مشخصا اگر کسی شکایتی از واگذاریها داشته باشد، مرجع برای آن مشخص شده که هیات داروی است و اگر کسی به این رای اعتراض دارد باید به محکمه تجدید نظر مراجعه کند.

رئیس کل -سازمان خصوصی سازی افزود: من در این 5 سال و 5 ماهی که رئیس کل سازمان خصوصی سازی هستم هیچ گاه هیات داوری به ابطال واگذاری رای نداده است. البته یک مورد در مورد شرکت توسعه گردشگری بود که مربوط به قبل از دولت یازدهم بوده و قبل از دولت یازدهم هیات واگذاری درخواست ابطال را داده بود و در دولت یازدهم این درخواست قبلی تصویب شد و هیات داوری رای به ابطال مزایده این شرکت داد که مربوط به 7 سال قبل است. از آن به بعد مزایده یا واگذاری ابطال نشده است.

وی گفت: برخی افراد به قیمت گذاری شرکتهای دولتی اعتراض دارند. بر این اساس باید گفت مرجع تصویب قیمت پایه، هیات واگذاری است و این اختیار را مجلس به هیات واگذاری داده و این هیات می تواند حتی قیمت یک ریال را برای واگذاری های خود داشته باشد که تا کنون از این اختیار خود استفاده نکرده و این هیات معمولا جانب احتیاط را گرفته است.

پوری حسینی افزود: به همین دلیل مزایده هایی که توسط سازمان خصوصی سازی در 17 سال گذشته خارج از بورس برگزار شده متاسفانه از نظر ارزش ریالی قیمتهای پایه فقط 12 درصد موفق بوده و 88 درصد ناموفق بوده است.

انتهای پیام/ب