به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیاست‌های مقطعی دولت‌ها طی سال‌‌های متمادی باعث شده تا هر بار شاهد تورم افسارگسیخته‌ای در قیمت و بازار اجاره‌بها باشیم، بنابراین نبود نظارت جامع بر نحوه قیمت‌گذاری اجاره‌بهای مسکن همواره با آغاز فصل نقل و انتقالات موجب ارائه قیمت‌های نجومی از سوی موجران و مستاصل شدن مستاجران می‌شود.
هر ساله با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات و جابه جایی مستاجران، موجران از نبود نظارت نهایت استفاده را برده و قیمت‌های نجومی ارائه می‌کنند، حال با توجه به اینکه حدود ۳ ماه فرصت برای آغاز جابجایی‌ها داریم، ارائه برنامه مناسب از سوی دولت و حمایت مجلس می‌تواند از تلاطمات بیشتر بازار اجاره مسکن خودداری کند.
چند دلیل برای افزایش جهشی نرخ اجاره بها در سال ۹۸ می‌توان متصور شد. اولین نشانه رشد بیش از حد اجاره بها کمبود تولید و عرضه مسکن است که متاسفانه ابزارهای مشخصی برای عرضه واحدهای مسکونی تولید شده بر بازار نیز مزید برعلت شده و کمبود مسکن را بیش از پیش افزایش داده است.
*کاهش عرضه و رشد قیمت مسکن، هشداری به مسئولان و دولت برای افزایش نرخ اجاره بها
کاهش عرضه مسکن و رشد قیمت مسکن باید یک هشدار به مسئولان و دولت باشد، چرا که رشد دو برابری قیمت که تعیین کننده اجاره بهای مسکن است، قطعا نقش مهمی در بالا رفتن نرخ اجاره بها در تابستان سال آینده خواهد داشت.
حال به نظر می‌رسد، اولین نشانه برای رشد نرخ اجاره بهای مسکن که همانا افزایش قیمت مسکن است، به وقوع پیوسته و رشد نرخ اجاره بها محتمل است.
دومین نشانه نبود ابزارهای مالیاتی برای جلوگیری از دپوی واحدهای مسکونی تولید شده است. تصویب و اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه و مالیات بر عایدی مسکن در مجلس تا سه ماه آینده می‌توانند نقش مهمی در ثبات بازار داشته باشند.
به هر حال بررسی چهار عامل اصلی تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها از جمله قیمت مسکن، میزان تورم عمومی و توازن عرضه و تقاضا در بخش مسکن ملکی و استیجاری، نشان می‌دهد، بازار اجاره مسکن در شرایط نامطلوبی قرار دارد. این وضعیت، رشد بی سابقه اجاره بها در سال ۹۸ را محتمل می‌کند که مستأجران را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد.
پس مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، دو پایه مالیاتی هستند که تأثیر قابل توجهی در تنظیم بازار مسکن و کاهش تقاضای سوداگرانه دارند و با سازوکارهایی که بر آنها حاکم است، تعادل منطقی بین عرضه و تقاضا در این بازار برقرار می‌کنند.
*لایحه تمدید مهلت قراردادهای اجاره مسکن
اگر چه دولت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی موافقت و آن را تصویب کرد، اما کارشناسان مسکن دو ساله شدن زمان قرارداد اجاره مسکن را چندان مفید ارزیابی نکرده و می‌گویند: این لایحه نمی‌تواند به شکل قوی در بازار اجاره تاثیر بگذارد، چرا که دو ساله شدن قراردادها آن چنان تاثیرگذار در بازار نخواهد بود.
لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر که در جلسه هیات دولت تصویب شده براساس این ماده واحده، موجران واحدهای مسکونی در قراردادهای رسمی و یا عادی جاری اجاره مکلفند پس از انقضای زمان قرارداد، در صورت درخواست مستأجر با رعایت ترتیبات مندرج در این قانون، قرارداد اجاره مربوط را برای یکسال دیگر تمدید کنند، به نحوی که حداقل مدت اجاره دو سال باشد.
*نماینده اردبیل: وضعیت اجاره‌بهای مسکن اسف‌بار است
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: مجلس در هر زمینه‌ای برای کمک به مردم برای کاهش اجاره‌بها کمک می‌کند، اما این به شرطی است که دولت طرحی برای این منظور داشته باشد، دولت مجری است و باید توانایی اجرای برنامه‌ها را داشته باشد.
وی اظهار داشت: وضعیت اجاره‌بهای مسکن مناسب نیست و در این شرایط که جوانان نمی‌توانند ازدواج کنند، چطور می‌توانند مسکن مناسب تهیه کنند.
وی گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی به نوعی می‌تواند در ترغیب صاحبان املاک برای اجاره ملک‌شان و در نتیجه کاهش قیمت‌ها مؤثر باشد، اما این به تنهایی کافی نیست و نظارت‌ها بر بازار اجاره‌بها باید تقویت شود.
*رئیس اتحادیه مشاوران املاک:صنعت اجاره داری رونق بگیرد تا قیمت‌ها کنترل شود
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است که قیمت مسکن در سال آینده رشد در حد شاخص نرخ تورم خواهد داشت، بنابراین افزایش نرخ اجاره بها نیز رخ خواهد داد.
وی با بیان اینکه باید از سنتی‌سازی به سمت صنعتی‌سازی حرکت کنیم، گفت: صنعت اجاره باید در ایران همانند بسیاری از کشورها احیا شود، چرا که صنعت اجاره‌داری می‌تواند باعث جلوگیری از رشد بیش از حد نرخ اجاره‌بها شود.
به گفته وی به عنوان مثال در ترکیه سازمان‌های تامین اجتماعی با شهرداری‌ها اقدام به ساخت مسکن و دادن این ملک‌ها به خانه اولی‌ها و جوانان می‌کنند.
بنابراین گزارش، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی که به تازگی اعلام کرده تعادل بخشی بازار مسکن وظیفه قانونی وزارت راه و شهرسازی در این مرحله به شمار می‌رود، معتقد است: ما باید در این مسیر با مراقبت از عرضه و تقاضا نیاز مسکن را با سیستم سنجش منظم دنبال کرده و برای پشتیبانی از تقاضا و مدیریت آن، شرایط عرضه را با تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
همان طور که وزیر راه و شهرسازی نیز بر این موضوع واقف است مشخص است که برای تعادل بخشی به بازار مسکن باید مراقب عرضه و تقاضای مسکن بود، پس برای پشتیبانی از تقاضا و مدیریت آن شرایط عرضه نیازمند تسهیل ساخت و ساز و عرضه این واحدهای مسکونی با ابزارهای مالیاتی است که همچنان مخالفت‌هایی برای اجرای این ابزارها وجود دارد.
به هر سوی حال که سه ماه به فصل نقل و انتقالات فرصت باقیست و رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو کرده است، دولت و مجلس باید طرح های مناسب‌تری را برای کاهش تلاطمات بازار مسکن و اجاره بها در فصل داغ تابستان بیاندیشند.
انتهای پیام/ب