سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*************
هندسه یک مطالبه: مدیریت تراز انقلاب اسلامی
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
وقوع انقلاب، امری صعب و نزدیک به محال است. جباران و مستکبران، چنان ملت‌ها را منکوب و تحقیر می‌کنند که اصلا جرئت انقلاب در ذهن آنها جوانه نزند. اگر هم در این میان، ملتی از این اختناق و تفرقه سازمان یافته عبور کرد، معمولا یا نمی‌تواند موفق شود، و یا پس از پیروزی، دچار انواع بحران‌ها می‌شود و نهضت فرو می‌پاشد.
نمونه‌هایی از این واقعیت در کشور خودمان، نهضت ناکام مشروطیت (1285 شمسی) است؛ و نهضت ملی شدن نفت که در سال 1332 با کودتای آمریکا و انگلیس، به شکست انجامید. و نمونه متاخرتر، انقلاب مردم مصر که گرفتار غرور و اعتماد به عربستان و آمریکا شد و ناکام ماند.
اما برای چهل سال دوم انقلاب اسلامی ایران می‌توان با اطمینان، راهبردنگاری و نقشه راه ترسیم کرد؛ چون چهل سالگی خود را با اقتدار تمام و به رغم همه سنگ‌اندازی‌های دشمن جشن گرفت. می‌گویند و درست هم هست که «اقوی دلیل بر امکان شیئی، وقوع آن است». انقلاب ما، تئوریسین‌های انقلاب در آکادمی‌های دنیا را متحیر کرد؛ چه برای پیروزی شگفتش و چه برای بالندگی شگفت‌تر از آن. تنها دو طیف در دنیا بودند که درباره مدل‌سازی تمدنی، خود را دارای صلاحیت و انحصار می‌دانستند. یکی لیبرال‌ها و کاپیتالیست‌های بلوک غرب، و دیگری، مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها در بلوک شرق.
مارکسیست‌ها مدعی بودند تنها رقیب تمدن سیطره جوی غرب هستند و تنها با کمونیسم می‌توان بر جباریت امپریالیسم غرب شورید و تمدنی جدید ساخت. از آن سو، لیبرال‌ها ادعا می‌کردند -و بعد از فروپاشی بلوک شرق این ادعا شدیدتر شد- که تمدن غرب، تنها تمدن ممکن و مسلط و پیشرفته است. آنها می‌گفتند دیگران باید در مقابل این تمدن الهام‌بخش و پر طمطراق، خاضع باشند، حد و اندازه خود را بشناسند، و قالب‌ها و محدوده‌هایی را که غرب برایشان تعیین می‌کند، مراعات کنند تا شاید بتوانند در ذیل سایه مستدام و مسلط کاپیتالیسم و لیبرالیسم، چند پله بالاتر بیایند.
شگفتی‌سازی انقلاب اسلامی، در شکستن این دوقطبی تحمیلی و جبریّت القایی بود. ملت ایران به رهبری امام خمینی اعلام کرد برای خود اراده مستقل قائل است و چنان جبّریتی را به رسمیت نمی‌شناسد. چنین تشخّصی، ذاتا برای ناظران جالب و خیره‌کننده است؛ فارغ از اینکه موافق یا مخالف باشند.
منطق «ما می‌توانیم» اصالتا جذاب است؛ چه رسد به اینکه در طول چهل سال به اجرا گذاشته شده و هر بار، دستاوردی تازه -برآمده از ترکیب ایمان و هنر و قدرت- رو کند. چنین پدیده بالنده و تکثیر شونده‌ای، هرگز کهنگی و تکرار نمی‌پذیرد؛ دوستانی بی‌نهایت پایبند و دشمنانی سخت کینه توز با خود می‌آورد. این جاذبه و دافعه نیرومند، نشانه سلامت انقلاب است.
تئوری انقلاب اسلامی، منحصر به فرد است؛ قالب‌شکن تئوری‌های رایج برای درک و توضیح چرایی و چگونگی انقلاب‌هاست. و چون در عالم، بالیده و مقتدر شده، تئوری‌ها را باید بر جاری خروشان همین انقلاب عرضه کرد و به محک کشید. جزو بدترین انواع ارتجاع و انحطاط این است که کسانی خواسته‌اند نقشه راه آینده انقلاب اسلامی را از اضداد مارکسیستی یا لیبرالیستی آن وام بگیرند.
جمع نقیضین، منطقا محال است. و چون جزمیت و جباریت غرب، اجازه کمترین تجدیدنظر و تغییری را در ایدئولوژی آن نمی‌دهد، بنابراین مدعیان «تعامل» با غرب، در حقیقت چیزی نگرفته و نخریده، می‌فروشند. نسخه اطاعت از زورگویان عالم به امید الحاق به قافله تمدن و شراکت با آنان -آن هم بی‌هیچ تلاش و زحمتی برای تولید قدرت و منزلت و ثروت- رویا اندیشی است.
کیست که نداند در میان‌مدت و بلندمدت، اعتبار و احترام و سیادت، ارزانی کوشندگان و خطرپذیرانی است که از ترس تحمل رنج و هزینه آنی، به دامن خسارت‌های بزرگ و ماندگار سقوط نکرده‌اند.
حتما باید چالش‌های روزمره را مد نظر داشت اما نباید اسیر فضاسازی دشمن شد. چالش‌ها را نه باید نادیده گرفت و نه آن قدر بزرگ‌نمایی کرد که لاینحل به نظر آید. اتفاقا برخی مدعیان واقع‌گرایی همواره از یک سو در تله همین بزرگ‌نمایی و لاینحل‌نمایی مشکلات در داخل افتاده‌اند که مطلوب دشمن است و هم از جدّ و جهد توام با اعتماد به نفس ملی برای چاره جویی مشکلات دریغ کرده‌اند.
نه تنها خود دست روی دست گذاشته‌اند، بلکه تبدیل به ترمز نیابتی بیگانگان در مقابل هر همت ملی شده‌اند. این معلولیت روحی و ذهنی، دقیقا ضد منطق تجربه شده و موفق انقلاب اسلامی است. بله دیپلماسی و مذاکره هم یکی از ده‌ها ظرفیت ملی ماست؛ اما نه اینکه تنها دارایی ما محسوب شود؛ که در آن صورت ناچاریم به دیپلماسی التماسی رو کنیم. به تعبیر صائب تبریزی «اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهی است- اشک کباب مایه طغیان آتش است».
دیپلماسی را نباید با بازار آینده فروشی، مایه‌فروشی، ارزان‌فروشی و نسیه‌فروشی، و مفلس و تهیدست کردن خود اشتباه گرفت. دیپلماسی، اصالتا میدان مبارزه است که باید در آن، باورمند به دارایی‌های قدرت خودی جنگید، نه باید از اخم حریف جا زد، و نه با لبخند او، احتیاط را تعطیل کرد و مرتکب معامله نقد- نسیه (وعده) شد. اما حتی اگر به تسامح، دیپلماسی را صرفا بازار چانه زنی و معامله تلقی کنیم، بازهم باید برای این رقابت بی‌رحم تولید قدرت کرد.
نباید به خیال تنش‌زدایی، در ازای هر تهدید واشتلم دشمن، بخشی از خط تولید قدرت ملی (فنی، نظامی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی و نفوذ راهبردی) را واگذار یا تعطیل نمود. اگر حریف به این ادراک برسد که با هر تولید تنش از سوی او، شما واگذاری بخشی از دستاوردها و تولیدات قدرت ملی خود را می‌پذیرید، حتما بر حجم تنش افزوده خواهد شد. چاره‌کار، تهدیدزدایی است نه تنش‌زدایی مبتنی بر مهندسی دشمن.
ژست «ناچاری و فروشندگی»، چون حسّ ضعف و اضطرار و نه قدرت را متبادر می‌کند، وابستگی‌آور و اعتیادآور است و قربانی خود را مجبور می‌کند در هر مواجهه با «شروران شر خر»، منفعل‌تر رفتار کند. واقعیت میدانی را ببینید. در حالی که آمریکا و اروپا بیشترین نقض قوانین و استانداردهای بین‌المللی را مرتکب می‌شوند، برخی سیاسیون ما می‌خواهند خود را با هنجارها و عرف‌هایی که آمریکا و اروپا می‌سازند و زیر پا می‌گذارند، تطبیق دهند؛ همواره نیز بعد از همه نرمش‌ها، بدهکار می‌شوند! اکنون به تلخی می‌شنویم فلان وزیر می‌گوید «صادرات نفت ما کمتر از میزانی است که قبل از توافق در دوران تحریم‌ها می‌فروختیم» و آن دیگری تصریح می‌کند «اروپایی‌ها حتی جواب سلام ما را نمی‌دهند»! بعدش هم با ژست مصلحت‌اندیشی می‌گویند مجبوریم این بار انتظارات غرب در قالب FATF را برآورده کنیم؛ هر چند هیچ تضمینی وجود ندارد!
اکنون در چهل سالگی انقلاب، نسبت تهدیدها با فرصت‌ها و ظرفیت‌های فراهم آمده برای پیشرفت، مطلقا قابل مقایسه با گذشته نیست و فرصت‌ها و توانمندی‌ها چندین برابر شده است. سرلوحه فهرست دوگانه «تهدیدها- توانمندی‌ها»، ریزش‌ها و رویش‌های غیرقابل مقایسه با هم در زمینه نیروی انسانی کارآمد و پای کار است. ظرفیت انسانی جوانی که کشور به ویژه امروز از آن برخوردار است، به لحاظ کمیت، کیفیت، پختگی، درایت، بصیرت، همت و شهامت، کم‌سابقه است؛ مشروط بر آنکه ترمزها را از پیش پای این لکوموتیو پیشران انقلاب برداریم.
در مقابل این ظرفیت بزرگ انسانی، اشرافیگری و امتیازطلبی و سنگینی برخی مدیران، به مثابه ترمز و عامل کُندی پیشرفت عمل کرده است. این طیف غنیمت‌طلب در میانه میدان‌جنگ، وصله‌ای نچسب بر پیکره انقلاب هستند و نه ضرورت آن. بنابراین باید از آنها -و نه از آرمان‌های انقلاب- عبور کرد. باید در آنها تردید کرد و نه در اصول حیات‌بخش انقلاب.
انقلاب به رغم همه تهدیدها و چالش‌ها، با طراوت است. این طراوت را روز 22 بهمن در کف خیابان‌های ایران و در چهره انبوه مردمی دیدیم که با وجود لمس همه کم‌لطفی‌ها، پای جشن انقلاب آمدند تا شهادت دهند آن را از خود، بلکه عزیزتر از جان خویش می‌دانند. با این سرمایه می‌توان هر مانعی را از پیش رو برداشت؛ «حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت- آری به اتفاق، جهان می‌توان گرفت».
آنها که به هر دستاویز و توجیهی در منطق حکیمانه «ما می‌توانیم» خلل می‌اندازند، اهلیت پیشاهنگی و مدیریت و میدانداری را ندارند. مدیریت ذاتا شایسته معتقدان به منطق عملیاتی «ما می‌توانیم» است. هر مدیری که خلاف این باور را دارد، نقض غرض می‌کند و به اراده خود، از صلاحیت و مشروعیت منصب‌داری ساقط است.
این یادداشت را با تاکید ویژه و دعوت به تامل در فرازهایی از بیانیه مهم رهبر انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی به پایان می‌بریم: «راه‌حلّ مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود... بی‌گمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیشِ رو باید میدان فعّالیّت چنین مجموعه‌ای باشد. جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه‌حل‌ها در داخل کشور است.
اینکه کسی گمان کند «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه‌زدن بر پنجه گرگ است»، خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچندگاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر می‌شود، امّا منشأ آن، کانون‌های فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء می‌شود.
... وسوسه مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده زیستی می‌دادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب می‌کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی... همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است... دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حساسیّت، از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان‌هایی با ایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.
... اینجانب به جوانان عزیزی که آینده کشور، چشم انتظار آنها است صریحاً می‌گویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید می‌شده و بشود، دارای فاصله‌ای ژرف است. در جمهوری اسلامی، دلهای مسئولان بطور دائم باید برای رفع محرومیّت‌ها بتپد و از شکاف‌های عمیق طبقاتی به شدّت بیمناک باشد.
در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به شدّت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیست.
این سخنان در قالب سیاست‌ها و قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید به شما جوان‌ها است؛ و اگر زمام اداره بخش‌های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان - که بحمدالله کم نیستندـ سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان‌شاءالله».
رشد اشتغال، ثبات بیکاری
در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:
آقای رئیس جمهوری در سخنرانی اخیر خود در میان مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمله‌ای گفت که از نظر برخی یا شاید هم بسیاری از افراد و حتی کارشناسان عجیب به نظر برسد. آنجا که گفته هر چه شغل درست می‌کنیم، بیکاری کم نمی‌شود. این گزاره در شرایط کنونی ایران کاملاً درست است.
حتی می‌توان گفت که هر چه شغل بیشتری ایجاد شود، ممکن است نه فقط بیکاری کم نشود، بلکه بیشتر هم شود. حتماً می‌پرسید چگونه؟ اگر این یادداشت را تا پایان بخوانید، با یکدیگر به تفاهم می‌رسیم.
ابتدا باید دو مفهوم نرخ بیکاری و نرخ فعالیت یا مشارکت اقتصادی را دانست. نرخ فعالیت نسبت افراد فعال (شامل شاغلین و بیکاران) بالای 15 سال به کل جمعیت در این بازه سنی است. برای مثال هم اکنون نرخ فعالیت حدود 40 درصد است، یعنی از میان کل افراد 15 سال به بالای کشور، 40 درصدشان فعال هستند.
یعنی یا شاغل هستند یا بیکار. منظور از بیکار کسی است که در مدت زمان مشخصی (مثلاً یک یا دو هفته) پیش از آمارگیری دنبال کار است ولی کاری پیدا نمی‌کند. کسانی که دنبال کار نباشند، غیرفعال محسوب می‌شوند و نه بیکار. حالا اگر از این 40 درصد، 4 درصدشان دنبال کار باشند و 36 درصدشان در حال کار باشند، نرخ بیکاری می‌شود 10 درصد (4 از 40).
با این مقدمه بد نیست که آمار زیر را با هم مرور کنیم:
ملاحظه می‌شود که از سال 75 تا 80 بیش از دو میلیون نفر یا حدود 15 درصد به تعداد شاغلان اضافه شده است ولی نرخ بیکاری نه تنها کم نشد که بیشتر هم شده است. در مقابل از سال 85 تا 90 که تعداد شاغلان تغییر چندانی نکرده، نرخ بیکاری نیز خیلی تفاوت نداشته است در حالی که تعداد افرادی که باید وارد بازار کار شده باشند، در این فاصله خیلی زیاد است. چرا این اتفاق افتاده؟ باید رقم نرخ مشارکت را دید. از سال 75 تا 85 نرخ مشارکت اقتصادی حدود 6 درصد بیشتر شده که رقم قابل توجهی است ولی از 85 تا 90 حدود 5/3 درصد کم شده است.
به عبارت دیگر، افراد بیکار هنگامی که از یافتن شغل ناامید می‌شوند، به طور کلی از بازار کار کنار می‌روند و نرخ فعالیت آنان کمتر می‌شود، حتی ممکن است بیکاری هم کمتر شود. چون آنان امیدی به یافتن کار ندارند از روی یأس و ناامیدی دنبال کار می‌روند.
حال اگر به هر دلیلی وضع اشتغال خوب شود و کار در دسترس باشد، افراد غیر فعال دوباره وارد بازار کار خواهند شد و با وجود افزایش تعداد شاغلان، تعداد و نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین شاخص مهم در ارزیابی عملکرد اقتصادی هر کشور نرخ بیکاری نیست بلکه تعداد شاغلان و نرخ فعالیت یا مشارکت است.
نرخی که در سال‌های اخیر تا حدود 3 درصد بهبود یافته است و اگر دولت بتواند تعداد شاغلان را باز هم افزایش دهد، اطمینان باید داشت که نرخ بیکاری در کوتاه مدت کم نخواهد شد هر چند نرخ فعالیت و مشارکت اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد. با این حال بهتر است که بیان این جملات و اظهار نظرهای علمی را به مجال‌های کارشناسی واگذار کرد تا با توضیحات بیشتر بیان شوند تا مبادا موجب سوء تعبیر شوند.
2 سناریوی آمریکا برای آینده داعش در منطقه
امیر مسروری در خراسان نوشت:
آمریکایی ها از ابتدای بحران در نوار مرزی شرق سوریه و غرب عراق به دنبال ایجاد منطقه ویژه ای بودند که بتوانند در اولین فرصت مسیر پشتیبانی نیروهای مقاومت از تهران تا لبنان را قطع کنند. نبود فضای هوایی و زمینی عراق و سوریه به معنای مشکل شدن در پشتیبانی از حزب ا... لبنان در جنگ آینده است و واشنگتن از این موضوع آگاهی کامل دارد.
با آغاز عملیات های مختلف در سوریه و برگشتن ورق به نفع دولت مرکزی، آمریکایی ها طرح قطع مرز و انسداد این منطقه را در دستور کار قرار دادند و بر آن شدند با همکاری نیروهای کرد سوریه دموکراتیک «قسد» از شمال تا رقه و نیروهای مستقر در پایگاه التنف از جنوب، داعش را در منطقه دیرالزور و المیادین فریز کرده و به عنوان مبارزه با داعش، ضمن حفظ خطوط عملیاتی خود در برابر هر گروه پرواز پرنده های ایرانی یا سوریه ای مقاومت از خود واکنش نشان دهند.
به عبارت دقیق تر این منطقه را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرده و کنترل دو کشورعراق و سوریه را در اختیار خود داشته باشند. در این جا بود که اتاق عملیات مقاومت در سوریه با طرح ریزی عملیا ت والفجر و نفوذ به البوکمال و موشک باران المیادین و دیرالزور، عملا پروژه آمریکا را از باریکه البوکمال قطع کردند و جاده مهم و استراتژیک بصره تا دمشق را که از البوکمال می گذشت به تصرف خود درآوردند.
از طرفی شکاف میان نیروهای آمریکایی و قسد در رقه بالا گرفت و مردم رقه برای خروج از دست نیروهای خارجی، از دولت مرکزی خواستند تا با حضور در رقه رسما مدیریت سرزمینی بخش مهمی از مناطق شرقی را برعهده بگیرد که با موافقت دولت مرکزی و اعزام بخش هایی از توان ارتش سوریه همراه شد.
از طرف دیگر واشنگتن با چالش جدی دیگری هم مواجه شد. نیروهای حشدالشعبی که تصور آمریکایی ها انحلال آن پس از پیروزی بر داعش بود، با قانون جدید و با دستور ریاست هیئت به مرز غرب اعزام شدند تا بقایای داعش را در نوار غربی متلاشی کنند. الحاق نیروهای حشدالشعبی و مقاومت در نوار مرزی برای آمریکایی ها گران تمام شد و تصور هزینه و فایده این منطقه برای واشنگتن، بیش از برآوردشان بود.با این حال پس از سفر ترامپ به پایگاه آمریکا در عراق، خبرها حاکی از خروج دو کاروان تسلیحاتی به شمال عراق و منطقه شرق فرات بود.
کاروان اول به اسم حمایت از کردهای کردستان عراق به سمت منطقه ای رفت که تحت تصرف داعش بود و کاروان دوم به سمت نیروهای قسد حرکت کرد در حالی که بین راه کامیون های آمریکایی به شهر الباغوز مرکز فعالیت های داعش در استان دیرالزور رسیده و به اسم خروج عناصر غیر نظامی، آن ها را ازمنطقه خارج کردند. به نظر می رسد فراری دادن نیروهای داعشی و رهبران آن، تصمیم جدید آمریکا پس از طرح فریز داعش در نوار مرزی شرقی سوریه و غربی عراق است. در این بین دو سناریو پیش بینی می شود.
سناریوی اول، انتقال این عناصر به خاک عراق و تصرف منطقه ای در نوار مرزی غربی این کشور به ویژه استان الانبار است. در این طرح آمریکایی ها بر آن هستند، منطقه ای را تحت تصرف داعش قرار دهند و پس از فشار به دولت مرکزی عراق، از بغداد بخواهند تا نیروهای حشدالشعبی این منطقه را ترک کنند و منطقه عملیاتی در اختیار نیروهای دیگر یا وفادار به واشنگتن باقی بماند.
حتی امکان بازطراحی نیروهای حشد عشایر که از ابتدای اشغال آمریکا به عنوان یک گزینه باقی ماند، وجود دارد. از طرف دیگر شکستی که در منطقه البوکمال متحمل شدند حالا با طرح جدید، روی میز مطرح خواهد بود و واشنگتن می تواند روی زمین مشکلاتی را برای نیروهای مقاومت به ویژه دستاوردهای مهم جاده استراتژیک بصره – البوکمال – دمشق ایجاد کند.
سناریوی دوم، اما کمی متفاوت تر و پر هزینه تر است. آمریکایی ها عناصر باقی مانده داعش را از مسیر ترکیه و شمال دریای خزر و کریدور جدید به شمال افغانستان منتقل و رسما از تشکیل داعش افغانستان حمایت کنند. در این طرح، عناصر داعش به افغانستان منتقل شده و با اتحاد جدید و عضوگیری از عناصر حال حاضر طرفدار القاعده، شمال افغانستان برای پایگاه جدید داعش انتخاب می شود.
در چنین شرایطی با درگیر سازی نیروهای ایغور در شرق افغانستان، عملا یک بازیگر محیطی جدید در منطقه آسیای مرکزی برای آسیب رساندن به منافع روسیه، چین و ایران به وجود می آید. مسئله ای که می تواند امنیت ملی این سه کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
تضاد منافع، سد بزرگ اصلاح اقتصادی
ژوبین صفاری در ابتکار نوشت:
اقتصاد امروز کشور در شرایط نابسامانی قرار دارد و فارغ از پرداختن به دلایل وسیع آن، باید گفت که اساساً در ایران تصمیم‌گیرِ اصلی مجموعه‌ای از حاکمیت است که دولت یکی از ارکان آن را تشکیل می‌دهد. با این همه، مشکلات اقتصادی کشور تابع متغیرهایی است که اصلاح آن به به یک عامل مهم و اساسی گره خورده است و آن، تضاد منافعی است که اجازه تغییر شرایط فعلی را نمی‌دهد.
حسن روحانی رئیسجمهوری کشورمان روز گذشته در سخنانی به این موضوع اشاره کرده و گفته بود «می‌دانم که در واگذاری‌های شستا، برخی کارشکنی می‌کنند با این وجود تاکید صددرصدی من و مقام معظم رهبری بر واگذاری شستا است.» به نظر می‌رسد دولت طی بیش از 5 سال گذشته حتی نتوانسته زیرمجموعههای خود را به بخش خصوصی واگذار کند در حالی که بارها در خصوص آن صحبت کرده بود.
حال با این شرایط انتظاری نیست که دولت بتواند نهادهای خارج از چتر مدیریتی خود را ترغیب به کنار گذاشتن کار اقتصادی کند. ناگفته پیداست شرایط اقتصادی کشور با همین روند در جاده‌ای مهآلود به پایانی بحرانزده خواهد رسید که سقوط آن معلول یک عامل مهم یعنی چندپارهبودن در سکان‌داری این فرمان است. این مشکل دارای نمودهایی است که هرروز در سپهر سیاسی کشور بیشتر عیان می‌شود و تنها برای شرایط اجتماعی، هزینه ایجاد می‌کند.
چنانچه یکی از ارکان مهم تغییر در شرایط اقتصادی حرکت به سمت شفافیت است و رکن مهم این شفافیت توسعه شبکههای اطلاعرسانی است. در این بین، به جای کمک کردن به بسترسازی فضای سالم رسانه‌ای، از وزیر ارتباطات برای حرکت در این مسیر انتقاد و حتی شکایت می‌شود. طبیعی است که یکپارچه نبودن تصمیم‌سازان و تضاد در هدفگذاری نمی‌تواند چشمانداز مثبتی برای شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ترسیم کند.
حسن روحانی روز گذشته گفته بود کسی جرئت نمی‌کند بر خصولتی‌ها نظارت کند و این در حالی است که بخشی از مشکل اقتصاد، مربوط به انحصاری است که همین خصولتی‌ها در فضای کشور ایجاد کرده‌اند. صراحتاً باید گفت تا زمانی که دست از تضاد در منافع و اهداف برداشته نشود فرمان اقتصاد به تعادل نخواهد رسید.
اقتصاد ایران به شدت بیمار است و آژیر خطر در بخش‌هایی از آن به صدا در آمده است. اصلاح این وضعیت نیازمند ازخودگذشتگی سیاسی در همه نهادهای قدرت است. عبور از فساد سیستماتیک دست‌انداز بزرگی به نام تعارض در منافعی دارد که در نهایت امر ذینفعان را نیز در این گرداب گرفتار خواهد کرد.
در نهایت اما انتظار این است که دولت در شرایط فعلی به عنوان یکی از ارکان اثرگذار در شرایط نابسامان فعلی دست به انقلاب در موضوع شفافیت و اصلاح ساختار خود بزند. رئیس‌جمهور وعده داد که سال دیگر شرکت‌های شستا و صندوق بازنشستگی را واگذار خواهد کرد.
هرچند نوع واگذاری‌ها خود دارای اهمیت است اما اگر این اصلاح دیرهنگام در سال جدید با شفافیتِ هر چه تمام صورت گیرد؛ می‌توان امیدوار بود تا اعتماد ازدسترفته مردم بازگشته و مطالبات مردم در یک چارچوب منطقی از سایر نهادهای اثرگذار در حاکمیت نیز، آنها را وادار به اصلاح کند.
شاه‌کلید حل مشکلات معیشتی
محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
چالش اقتصادی و معیشتی، این روزها به مهم‌ترین دغدغه و دلمشغولی جامعه ایران بدل شده و این پرسش گاه‌گاه شنیده می‌شود که آیا راه‌حلی برای عبور از وضعیت کنونی هست و اگر هست، آن راه‌حل چیست؟
اینک غول تورم افسارگسیخته در حال بلعیدن سفره و تنگ کردن معیشت خانواده ایرانی است و از سویی معضل بیکاری نیز که از گذشته وجود داشت، جدی‌تر شده است. در واقع علاوه بر آنکه به‌اندازه کافی شغل ایجاد نشده است، به دلیل تعطیلی کسب‌وکار و مشاغل پیشین، بر انبوه بیکاران افزوده شده است.
علاوه بر اینها همه‌ساله تعدادی از جوانان کشور دانش‌آموخته شده و وارد بازار کار می‌شوند که برای آنها نیز کارآفرینی مناسب انجام نپذیرفته است. در این شرایط می‌توان گفت: بحران بیکاری مهم‌ترین معضل اقتصادی کنونی کشور است که تبعات منفی اجتماعی را نیز به همراه دارد. کمتر خانواده‌ای در کشور یافت می‌شود که با این مسئله دست‌وپنجه نرم نکند و حداقل یک جوان بیکار در خانواده نداشته باشد.
اما راه‌حل این معضل چیست؟ اینجاست که ارائه نشانی صحیح از راه‌حل مهم است. هرچند در گذشته برخی مدیران دولت، تلاش می‌کردند همه‌چیز را به مذاکرات و دیپلماسی گره بزنند و منتظر معجزه برون‌زا باشند، اما اکنون تجربه رکود عمیقی که در حال گسترش و تعمیق بیشتر است، نشان داد که راه‌حل این معضل نیز در داخل است.
ارزیابی بسیاری از صاحب‌نظران آن است که تنها راه مطمئن و اثربخش برای ایجاد شغل پایدار، تقویت و رونق‌بخشی به تولید داخلی است. همه تسهیلات، ظرفیت‌های حمایتی و منابع موجود، اعم از مالی، لجستیکی، قوانین و مقررات و فرهنگ مصرفی باید در خدمت تقویت تولید قرار گیرد تا هم چرخ اقتصاد به حرکت دربیاید و به‌طور واقع از رکود عبور کنیم و هم به میزان قابل قبولی شغل واقعی در کشور ایجاد شود.
ذکر این نکته ضروری است که برای ایجاد اشتغال و تقویت تولید باید به واقعیت‌های اقتصاد توجه کرد و امید بستن واهی به آمارها، حلال مشکلات نیست. واقعیت آن است که هنوز در رکود هستیم و رشد اقتصادی‌ای برای ما ارزشمند است که به ایجاد شغل پایدار بینجامد.
اما نکته ظریفی که باید بدان پاسخ داد این است: «کدام اشتغال؟» آیا هرگونه اشتغالی مولد و پایدار است و باید موردحمایت قرار گیرد. اکنون نشانه‌هایی از جابه‌جایی در نوع اشتغال در کشور از بخش کشاورزی و صنعت به سمت بخش خدمات مشاهده می‌گردد که در خور تأمل بیشتر است. توصیه به کشاورزان برای رها کردن کشاورزی در قالب‌هایی همچون «طرح نکاشت» و سوق دادن آنها به مشاغل گردشگری و امثال آن، تبلیغ مفرط مشاغلی همچون «فروشندگی کالا یا خدمات در فضای مجازی» به‌جای حمایت از گسترش «کسب‌وکارهای مبتنی‌بر تولید با فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش‌بنیان» همگی نشان از وجود سیاست‌های مشوق اشتغال نامولد و یا –خدای‌ناکرده- کاهنده مشاغل مولد موجود در بخش‌های دولتی و اجرایی است.
اگر روند تحولات اقتصادی چند دهه گذشته را دقیق‌تر بنگریم، هرچند سال یک‌بار شاهد بروز نوسان گسترده‌ای در قیمت ارز و به‌تبع آن فلزات گرانبها بوده‌ایم. فارغ از چرایی تکرار این واقعه تلخ، در این روند تکراری هرچند سال یک‌بار شاهد بروز دگرگونی‌های جدی در ثروت‌های افراد و طبقاتی خاص می‌شویم.
کافی است به یک سال اخیر و نوسانات بازار نگاه بیندازیم: عمده کسانی که در طول یک سال اخیر در حوزه واسطه‌گری، دلالی به‌خصوص در بازار ارز و فلزات گرانبها و نیز واردات کالای مصرفی بوده‌اند، عملاً از سود ۱۰۰ درصدی و بیشتر برخوردار شده‌اند! آیا حقوق‌بگیران، کشاورزان، کارگران و تولیدکنندگان نیز چنین افزایش درآمدی داشته‌اند؟
اینها در حالی است که اگر حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی به معنای واقعی کلمه شتاب بگیرد و رونق به این عرصه بازگردد، برکات آن برای کل اقتصاد و جامعه ایران است. رونق صنعت بومی موجب رشد و ارتقای بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی شده و همین امر موجب اشتغال‌آفرینی برای جوان ایرانی خواهد شد. صنایع کشورمان اعم از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل از دست دادن بازار در حال تعطیلی مداوم بوده و نتیجه آن افزوده شدن بر جمعیت بیکاران است؛ بنابراین رونق بازار کالای ایرانی مانع از بیکاری کارگر ایرانی خواهد شد.
با رونق صنعت داخلی درآمد دولت افزایش می‌یابد و زمینه برای فعالیت عمرانی بیشتر در کشور فراهم می‌شود. بنابراین کالای ایرانی چرخ پیشرفت اقتصادی را در کشور به حرکت درخواهد آورد و با اشتغال‌زایی پایدار و کاهش بیکاری، آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری (همچون فقر، طلاق و اعتیاد) را کاهش خواهد داد و به سالم‌سازی جامعه کمک خواهد کرد.
حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد ملی را قدرتمند ساخته، موجب بهبود رفاه خانوار ایرانی شده و سطح معیشت جامعه را ارتقا خواهد داد. اقتصاد تک‌محصولی و واردات پایه کشور به‌شدت در مقابل تلاطمات خارجی و تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر است.
همین روزنه امید است که دشمنان ایران را به وضع تحریم علیه کشورمان ترغیب می‌کند. مصرف کالای ایرانی وابستگی اقتصاد به خارج را کاهش داده و تحریم‌های دشمن بحران‌های اقتصادی بین‌المللی را بر جامعه ایرانی بی‌اثر خواهد کرد.
بر این اساس است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند: «مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است.
نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل: بیکاری جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. راه‌حل این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و باقدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه‌حل‌ها است.»
اقتصاد خصولتی و چند نکته
اکبر ترکان در آرمان نوشت:
دیروز رئیس‌جمهور اقتصاد خصولتی را بدترین نوع اقتصاد نامید. آنچه از فرمایشات آقای روحانی متوجه می‌شوم این است که به زعم ایشان در اداره امور کشور مسائلی حاکمیتی و مسائلی هم بازرگانی‌اند. مسائل حاکمیتی از نوع سیاست‌گذاری است. مسائل اجرایی و بازرگانی از نوع خرید و فروش، داد و ستد و آن چیزی است که در اقتصاد آزاد جریان دارد.
اقتصادها هر قدر دولتی‌تر باشند، نقش دولت‌ها در بخش‌های تصدی‌گری، اجرایی و بازرگانی بیشتر می‌شود. هرچه دولت‌ها چابک‌تر باشند از حوزه‌های اجرایی خود را بیرون کشیده و در حوزه سیاست‌گذاری ورود می‌کنند و حوزه‌های اجرایی و بازرگانی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. افراطی‌ترین اقتصاد دولتی در دوران اتحاد جماهیر شوروی تجربه شد که اقتصادهای بلوک شرق کلا دولتی و اقتصادهای جناح غرب هم کلا اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد بودند.
کشورها به فراخور حال خودشان بخشی از اقتصادشان دولتی و بخشی خصوصی بوده است. ولی الان دیگر آن دوران‌ها در اقتصادهای جهانی ورافتاده و همه دارند به سمت اقتصادهای آزاد می‌روند. هنوز هم مسائل اجتماعی هست که نمی‌توان آنها را به اقتصاد آزاد واگذار کرد. این کار باید تدریجی صورت بگیرد. مثلا آیا می‌شود آموزش و پرورش را به اقتصاد بازار واگذار کرد؟ یا بهداشت و درمان و سلامت مردم را به اقتصاد آزاد واگذار کرد؟ پاسخ منفی است.
لذا دولت‌ها ایفای نقش می‌کنند. مثلا دولت‌ها بهداشت را عهده‌دار می‌شوند و درمان را به بیمه‌ها می‌سپارند. ما نمی‌توانیم واکسیناسیون را به اقتصاد آزاد واگذار کنیم چون دولت‌ها باید همه بچه‌های کشور را واکسیناسیون کرده و پولش را هم بپردازند. اینها به طور طبیعی در اقتصاد دولت‌ها قرار می‌گیرد و خصوصی کردن آنها آسان نیست. در نتیجه اقتصادها مخلوطی از اقتصاد دولتی و خصوصی می‌شوند.
آقای رئیس‌جمهور اسم این اقتصاد را اقتصاد خصولتی گذاشته است. ایشان می‌گویند چون حاکمیت از قدرت حاکمیتی‌اش استفاده می‌کند و رقابت‌های خصوصی را بی‌اثر می‌کند، لذا این اقتصاد نه اقتصاد دولتی است و نه خصوصی است.
رقابت در این اقتصادها از بین می‌روند لذا آن را اقتصاد خصولتی نامیده‌اند. در تمام جهان، شرکت‌های تامین اجتماعی و بیمه‌گرها در اقتصاد وارد سرمایه‌گذاری می‌شوند و منابعی که از بیمه به‌دست می‌آورند را وارد سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اگر پول‌های نفت را گوشه‌ای نگه دارید، دائما از ارزش آن کاسته می‌شود بنابراین باید برای حفظ ارزش آن سرمایه‌گذاری کنید. این سرمایه‌گذاری موجب می‌شود که خودشان مانند یک دولت سرمایه‌گذار شوند. پس به نوعی اقتصاد دولتی می‌شوند و چون وقتی دولت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، راندمانشان خوب نیست و بازدهی‌شان پایین است، برای اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری دولتی مفید نیست.
این سیاست کلی است که مد نظر رئیس‌جمهور است که سازمان‌هایی مثل شستا به جای اینکه شرکت‌داری کنند، سهامداری کنند. یعنی خرده سهام از شرکت‌های بزرگ داشته باشند. بنابراین نه مدیریت می‌کنند که نقش‌های مدیریت دولتی ایفا کنند و نه اینکه کلا از موضوع فاصله می‌گیرند بلکه برای سهامداری در شرکت‌هایی که خرده سهامش مال بیمه‌گرهاست و عمده سهامش هم مال عمده مردم در بورس است، وارد می‌شوند.
مدیریت دست بخش خصوصی باشد که شرکت‌های بیمه، مدیریت شرکت‌های دیگر را نکنند ولی سهامدار باشند و سودشان را بگیرند. لذا بین شرکت‌داری و سهامداری فرق است. قرار است شرکت‌داری نکنند چون اداره شرکت‌ها باید کاملا در سازوکارهای خصوصی باشد، ولی سهامدار باشند آنهم سهامدار اقلیت چون اگر سهامدار اکثریت باشند وارد شرکت‌داری می‌شوند. پس بهتر است وارد شرکت‌داری نشده و سهامداری کنند.
فاطمه، اسوه حسنه
مسعود پیرهادی در رسالت نوشت:
نوشتن از وجود مبارک حضرت زهرا (س) یقینا در قواره صاحب این قلم نیست فلذا تنها به نشانه عرض ارادت به ساحت مقدس بانوی دو عالم، فضائلی که بزرگان دین، پیرامون شخصیت والای حبیبه خدا داشتند را مرور کرده و با شعر زیبای علامه شیخ محمدحسین اصفهانی درباره حضرت زهرا(س) شروع می‌کنیم:
ناطقه مرا مگر روح قُدُس مدد کند
تا که ثنای حضرت سیده نساء کند
نفخه قدس بوی او، جذبه انس خوی او
منطق او خبر ز «لا ینطق عن هوی» کند
«مفتقرا» متاب رو از در او به هیچ سو
زآنکه مس وجود را فضه او طلا کند
در فضیلت صدیقه طاهره (س) امام صادق (ع) فرمودند: اگر خوبی نیکی، حسن و زیبایی در قالب یک شخص تجسم پیدا کند، آن شخص کسی به جز حضرت زهرا (س) نخواهد بود.
رسول خدا صلی الله علیه وآله خطاب به سلمان فرمودند: ای سلمانهرکه فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است و هرکه او را دشمن بدارد جایگاهش در آتش است. ای سلمان محبت فاطمه در روز قیامت در صد موضع به انسان نفع خواهد رساند که آسان‌ترین آنها عبارتند از: موقع مرگ، قبر میزان، حشر، صراط و حساب. پس هر که فاطمه دخترم از او خشنود باشد من از او خشنودم و هرکه من از او خشنود باشم خدا از او خشنود است و هرکه فاطمه بر او غضب کند من بر او غضبناکم و هر که من بر او غضب کنم همانا خداوند بر او غضب کرده است. ای سلمان وای بر حال کسی که فاطمه و بر ذریه او و بر شعیه او ستم کند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد دخت گرامیش می فرمود: فاطمه حوریه‌ای انسانی است، هرگاه در محراب در مقابل خداوند خویش می ایستد، نور او برای ملائکه آسمان همچون نور ستاره هابرای اهل زمین می درخشد. خداوند عزوجل می فرماید:
ای فرشتگان من بنگرید به بندة من فاطمه، سرور بندگانم که در مقابل من ایستاده و بندبند بدن او از خوف من می‌لرزد و با خشوع قلب خود به عبادت من روی آورده است. شما را گواه می‌گیرم که شیعیان او را از آتش جهنم امان دادم.
مهدی صاحب الزمان (عج)، فاطمه(س) را الگو و مقتدای خویش می‌داند و می‌فرماید: «و فی ابنه رسول الله لی اسوه حسنه، وسیردی الجاهل رداءه عمله و سیعلم الکافر لمن عقبی الدار؛ دختر رسول خدا«ص» نیکوترین الگو برای من است و به زودی نادان، پستی عمل خویش را خواهد دید و کافران درمی یابند که پایان کار به نفع چه کسی است.»