به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با لایحه بودجه ۹۸ بود.

*چگونه سهم صندوق توسعه ملی از ۳۴ درصد به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت؟

براساس قانون برنامه ششم توسعه، قرار بود سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده، ۳۴ درصد باشد ولی با توجه به شرایط اقتصادی کشور دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را براساس سهم ۱۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تنظیم کرده بوده بود که به تایید سران قوا نیز رسید. پس از آن با رهنمودها و توصیه‌های مقام معظم رهبری که بر اصلاح ساختاری بودجه، افزایش سهم صندوق توسعه ملی و اتکا به منابع پایدار تاکید شد لایحه بودجه سال آینده مجددا در فرایند اصلاح قرار گرفت و با سه هفته تاخیر در نهایت لایحه سال ۹۸ با سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی راهی مجلس شد.

با این وجود، دولت لایحه بودجه ۹۸ را در دو سقف ۴۰۷ و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان تنظیم کرد و به مجلس ارائه داد. تنها راهکار ممکن برای تامین منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی سقف دوم بودجه، استفاده مجدد منابع صندوق توسعه ملی بود و حدود دو سوم (۲۷ هزار میلیارد تومان) از منابع درنظر گرفته شده در سقف دوم لایحه بودجه، مربوط به بودجه دفاعی و بازپرداخت اوراق مشارکت بود که ضرورت داشت تخصیص پیدا کند. این در حالی بود که تحقق این امر در کنار احتمال بالای عدم تحقق بخش زیادی از درآمدهای نفتی در سال ۹۸ بخاطر شرایط تحریم می‌توانست به صفر شدن ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده منتهی شود. در همین باره مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره وقوع این موضوع هشدار داد.

نهایتا در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت سقف دوم بودجه را حذف کند ولی متاسفانه این کمیسیون به جای آنکه تلاش کند با استفاده از روش های مختلف مانند مقابله با فرار مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌ها، منابع برای تحقق مصارف سقف دوم بودجه ایجاد کند عملا سهل الوصول ترین راه ممکن را صندوق توسعه ملی دید تا همراه با دولت، به سهم بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌ها ناخنک بزند. در حالی که تاکید شده بود مجلس و دولت به سمت اصلاح ساختار و جدا کردن هزینه‌های جاری از درآمدهای پرنوسان نفتی بروند. با همه این تفاسیر ۱۵ مورد درخواست برای برداشت از صندوق توسعه ملی به رهبر معظم انقلاب ارائه داد.

نهایتا با موافقت مقام معظم رهبری با ۱۰ مورد از درخواست های کمیسیون تلفیق مجلس، مجوز برداشت ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۹۸ صندوق توسعه ملی به دولت داده شد که بخش اعظم آن (۱.۵ میلیارد یورو) بابت تقویت بنیه دفاعی بود.

این موضوع در قالب بند الحاقی ۲ به تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۸ منعکس شد و بخش درآمدی آن در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه ۵ اسفندماه مجلس با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. با فرض صادرات ۱.۵ میلیون بشکه ای نفت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی حدود ۶.۷ میلیارد دلار بود و با توجه به این مصوبه مجلس و برداشت حدود ۲.۷۷۵ میلیارد دلار از منابع صندوق، سهم باقی مانده از درآمدهای نفتی به حدود ۴ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، عملا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت و ۲۲ درصد آن به دلیل کمبود درآمدها و رشد اجتناب ناپذیر هزینه‌ها در بودجه مصرف خواهد شد.

نکته دیگری که در این بخش باید به آن توجه کرد به موضوع چگونگی تحقق درآمدهای نفتی باز می گردد. بسیاری از کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس به صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت مفروض در لایحه با دیده تردید می‌نگرند که اگر درست باشد و صادرات به یک میلیون بشکه در روز تنزل یابد حدود ۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.

*منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی به چه بخش‌هایی رسید؟

براساس این گزارش، بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۸ که در جلسه ۵ اسفندماه صحن علنی مجلس به تصویب رسیده «به دولت اجازه داده شده مبلغ 2 میلیارد و 375 میلیون یورو از منابع ورودی سال 1398 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تخصیص دولت به شرح جدول شماره (۱) این تبصره برداشت کند. موارد مذکور را با رعایت شرایط زیر جدول شماره (۲) این تبصره و سایر جداول و ردیف ها به مصرف برساند.

1- طرح آبیاری و تحت فشار و نوین تا سقف 150 میلیون یورو

2- آبخیزداری و آبخوان داری تا سقف 150 میلیون یورو

3- مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیرات آن بر شبکه های برق تا سقف 100 میلیون یورو

4- تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه تا سقف 1.5 میلیارد یورو

5- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف 40 میلیون یورو

6- طرح های نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف 15 میلیون یورو

7- طرح های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف 70 میلیون یورو

8- سازمان صداوسیما در اجرای ماده 93 قانون ششم توسعه، کمی و کیفی برنامه های تولیدی ، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف 150 میلیون یورو

9- طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن تا سقف 150 میلیون یورو

10- پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش تا سقف 50 میلیون یورو».

*شرایط برداشت ۲.۳۷۵ میلیارد یورویی از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۸

براساس این گزارش، بخش هزینه ای بند الحاقی ۲ تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۸ که در نشست علنی نوبت دوم ۶ اسفندماه مجلس به تصویب رسید و شامل شرایط برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده است، بدین شرح می باشد:

«1- برنامه عملیاتی و جریان وجوه با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه های متولی برای تحقق اهداف و راهبردهای طرح ها به شرح جداول پیوست می‌بایستی به تایید سازمان برنامه و بودجه کل کشور برسد.

2- تخصیص مرحله ای منابع به صورت ارزی و ریالی حسب نیاز پس از تایید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی انجام پذیرد.

3- اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه ششم به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده 7 و جدول شماره 4 جهت تامین منابع اجرای طرح های مشمول مجوز صادره از سوی مقام معظم رهبری در سال آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.

4- بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه های سنواتی 1404-1399 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها تا حد امکان صورت گیرد.

5- گزارش عملکرد 6 ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال گردد.

6- تجهیزات مورد نیاز این طرح ها که حسب مورد و بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (مشابه داخل ندارد) از خارج تامین شود.

7- تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ردیف 5 جدول شماره یک که از دو مورد بنا بر اعلام معاونت علمی رئیس جمهور (مشابه داخلی ندارد) از خارج تامین شود.

8- رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاون در اجرای طرح ها ضروری است.

9- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 98 برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

10- نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی نیما مبنای تبدیل این منابع به ریال می باشد».

به گزارش فارس، یکی از نکات جالب لایحه بودجه سال اینده این است که تکلیف بازپرداخت منابعی که دولت از صندوق برداشت می‌کند تا حدودی شفاف و به عنوان قرض تلقی شده است. همچنین ممنوعیت هرگونه تکلیف خارج از این مجوز برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال 98 و نیز ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی با استفاده از این منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی، از مهمترین نکات این مصوبه مجلس است.

انتهای پیام/