به گزارش خبرگزاری فارس، محمد قاسم پناهی امروز در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی، با بیان اینکه اهمیت مالیات و عملکرد نظام مالیاتی بر کسی پوشیده نیست، اظهار داشت: مالیات به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی دولت در کنار این وظیفه و ایجاد عدالت توزیعی، ابزار ارزشمندی در دست سیاست‌گذاران برای کنترل و هدایت تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف و مدیریت اقتصادی از طریق تغییر انگیزه‌های بازیگران در عرصه اقتصادی است. به همین دلیل در اسناد بالادستی همواره بر نقش مالیات تأکید ویژه‌ای شده است.
وی افزود: بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد مالیاتی» تأکید دارد و از سوی دیگر، مطابق مقررات برنامه‌های توسعه و از جمله برنامه ششم توسعه مقرر شده است نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا سال پایانی برنامه به ۱۰ درصد برسد.
سرپرست سازمان امور مالیاتی گفت: عملکرد قابل قبول سازمان امور مالیاتی و رشد مالیات در بودجه و رشد شاخص نسبت مالیاتی طی سال‌های اخیر، این نسبت در سال ۱۳۹۶ به ۹ درصد رسیده است. عملکرد این شاخص از یک طرف متأثر از عملکرد سازمان وصول مالیات، کارایی آن و قوانین و مقررات مالیاتی و از طرف دیگر تحت تأثیر عملکرد ساختار کلان اقتصادی، تولید ملی و نحوه توزیع آن است.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی‌شده است که درآمدهای مالیاتی طی سال‌های برنامه به‌طور متوسط ۲۵.۵ درصد رشد داشته باشند، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است که سهم مالیات‌های مستقیم ۵۸ درصد و سهم مالیات‌های کالا و خدمات ۴۲ درصد بوده است. بررسی آمار درآمدهای مالیاتی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که طی این دوره درآمدهای مالیاتی به‌طور متوسط ۲۳ درصد رشد داشته است. در این بین، سهم مالیات‌های مستقیم به طور متوسط ۱۷ درصد و مالیات‌های کالا و خدمات ۳۷ درصد افزایش داشته است. بنابراین با توجه به عملکرد یادشده تحقق هدف ترسیم شده در قانون برنامه ششم توسعه با فرض تحقق اهداف ترسیم شده برای تولید ناخالص داخلی دور از انتظار نخواهد بود.
پناهی افزود: باوجود افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود نسبت‌های مالیاتی، وجود برخی خلأهای قانونی و اجرایی به ویژه در ارتباط باکیفیت و ترکیب تولید ناخالص داخلی، ساختار نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای مالیاتی، سطح تمکین مالیاتی (نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی)، دامنه و گستره معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی مؤدیان و عدم اصلاح ساختار و تشکیلات اداری به نوبه خود سبب شده‌اند تا نظام مالیاتی کشور با جایگاه مطلوب و واقعی خود فاصله داشته باشد.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی سازمان‌های مالیاتی در سراسر دنیا، وصول مالیات‌های حقه دولت با حداقل هزینه‌های عملیاتی است، گفت: در این راستا، جلب مشارکت همه آحاد جامعه مؤدیان نسبت به پرداخت داوطلبانه مالیات، از راهبردهای اصلی مدیریت مالیاتی است. در فرآیند مالیات ستانی، همواره برخی از مؤدیان به دلایلی چون ضعف اجرایی دستگاه مالیاتی، ضعف نهادی، وجود مفرهای قانونی، عدم اطلاع، فرهنگ مالیاتی پایین، عمداً یا سهواً از عمل به تکالیف قانونی خودداری کرده و به این ترتیب نظام مالیاتی را با پدیده‌ای بنام عدم تمکین و فرار مالیاتی مواجه می‌کنند.
پناهی تصریح کرد: اگرچه، حذف کامل پدیده عدم تمکین در نظام مالیاتی، تقریباً غیر ممکن است، اما امروزه، بهبود مستمر تمکین از طریق اجرای برنامه های مدیریت ریسک تمکین، به یکی از ارکان اصلی مدیریت مالیاتی در نظام‌های مالیاتی تبدیل‌شده است. شناسایی ریسک‌های مهم تمکین، ارزیابی و اولویت‌بندی این ریسک‌ها، تحلیل رفتار تمکین مؤدیان و طراحی و پیاده‌سازی استراتژی‌های برخورد با این ریسک‌ها از ارکان اصلی برنامه مدیریت ریسک تمکین است که نتیجه نهایی این برنامه، کمک و راهنمایی مؤدیانی است که تمایل به تمکین دارند و برخورد جدی و قانونی با فراریان مالیاتی است.
سرپرست سازمان امور مالیاتی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب می‌شود. بدین علت در سال‌های اخیر دستگاه مالیاتی با توجه به اهمیت این موضوع به دنبال روش‌هایی هستند تا موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشور شود. یکی از این سیاست‌ها و روش‌ها، بهره‌گیری از حسابرسی‌های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و این رویکرد، عنصری اساسی برای مدیریت کار و اثربخش تمکین مالیاتی به‌حساب می‌آید.
وی گفت: این دیدگاه می‌کوشد تا با اولویت‌بندی عملیات در سازمان مالیاتی، مسیر تعامل بین مؤدیان و سازمان را به سمت کاهش تنش‌های مالیاتی سوق دهد. رمز موفقیت این رویکرد علاوه بر طراحی و به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری، نیازمند تأمین ورودی‌های این نرم‌افزارها با استفاده از داده‌ها و اطلاعات مالی، پولی، معاملاتی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که علاوه بر کوشش‌های گذشته، برنامه‌ریزی‌شده است.
به گفته وی، این مهم در سال آتی نیز باقوت بیشتری پیگیری و تکمیل شود. بی‌شک همکاری و همراهی دستگاه‌های مسئول، همکار و دارنده اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر می‌تواند سرعت تکمیل | بانک اطلاعات را افزایش و اجرای کامل برنامه‌های مرتبط با این بخش را تسهیل کند.
پناهی با بیان اینکه به‌کارگیری ابزارهای الکترونیکی و فناوری‌های نوین در حوزه ارتباطات و اطلاعات، در کاهش بار مالیاتی و ارتقای تمکین مالیاتی داوطلبانه تأثیر به سزایی دارد، اظهارداشت: استفاده از این ابزارها در فرآیندهای اجرایی، از ثبت‌نام و تسلیم اظهارنامه تا پرداخت مالیات، هزینه‌های تمکین را کاهش می‌دهد. در این راستا اهتمام به اجرا و بهره‌برداری بیشتر از طرح جامع مالیاتی و تکمیل و نهایی‌سازی آن در تمامی فرآیندها و منابع مالیاتی یکی از اولویت‌های اصلی سازمان خواهد بود که باید در یک بازه زمانی معقول و منطقی با تمرکز بر کاهش مشکلات پیاده‌سازی آن به سرانجام برسد. در این مرحله سعی می‌شود فرآیندهای مالیاتی تا حد امکان خلاصه و درنتیجه تسهیل شود تا با کوتاه شدن این فرآیندها، زمان نهایی و قطعی شدن پرونده‌ها نیز کوتاه شود.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بخش قابل‌توجهی از خدمات مالیاتی مرتبط با عملکرد نظام مالیاتی به ذی‌نفعان در بسترهای الکترونیکی شامل، صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، دریافت مالیات حقوق، ارائه شماره اقتصادی، دریافت و پردازش اظهارنامه منابع مختلف، صدور گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده، استرداد مالیات و عوارض مالیات ارزش افزوده، دریافت مالیات مشاغل خودرو و صدور گواهی آن، رسیدگی به اعتراضات و شکایات مؤدیان، تکمیل پنجره واحد با ثبت شرکت‌ها و پیاده‌سازی سامانه مالیات حق تمبر به صورت الکترونیکی و ثبت و شناسایی بر خط شرکت‌های جدیدالتأسیس انجام می‌شود.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای افزودن خدمات دیگر به این بخش مانند برون‌سپاری مالیات نقل‌وانتقال املاک ، ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق بسترهای الکترونیکی و امکان مشاهده پرونده‌های مالیاتی توسط مؤدیان، اقداماتی است که باهدف کاستن از هزینه مبادله محیط کسب‌وکار کشور، افزایش تمکین و مشارکت ذی‌نفعان، ارتقاء نظام سلامت اداری، سرعت بخشیدن به تعاملات و خدمات قابل‌ارائه به ذی‌نفعان، کاستن از خطای انسانی و ... در بخش‌های مختلف انجام‌شده و برنامه‌های تکمیلی پیشروی سازمان در این بخش است.
پناهی با بیان اینکه در حال حاضر لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و لایحه پایانه‌های فروشگاهی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب است، گفت: اجرای صحیح این قوانین، نیازمند ایجاد بسترهای لازم فنی و اجرایی است. انتظار می‌رود، با ایجاد همدلی، هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های ذی‌ربط، مانند اتاق‌های سه‌گانه، اتحادیه‌ها و مودیان مالیاتی شرایط مطلوبی برای اجرا و پیاده‌سازی این قوانین بعد از تصویب فراهم شود و قوانین یادشده با کمترین اختلال به اجرا درآیند.
وی اضافه کرد: البته سازمان امور مالیاتی کشور درصدد است در سال‌های پیشرو بر اساس اختیارات قانونی موجود انجام برخی امور غیر حاکمیتی خود را باهدف افزایش سرعت و کیفیت خدمات به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید. این موضوع با تصویب قوانین جدید و شروع عملیات اجرایی آن‌ها در سال پیشرو باقوت بیشتری پیگیری خواهد شد.
پناهی با بیان اینکه شرایط تحریمی موجود، توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین درآمدهای دولت را دوچندان کرده است، تصریح کرد: برای تأمین و تحقق این نقش، همزمان با جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی و معرفی پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد اشخاص و نیز اصلاح معافیت‌های مالیاتی موجود از ضروریات است. تدوین لوایح مورد نیاز و پیگیری تصویب آن در مراجع ذی‌ربط به‌عنوان یک اولویت مهم می‌تواند علاوه بر تأمین درآمدهای مالیاتی، نقش مهمی در برقراری عدالت مالیاتی داشته باشد.
وی افزود: تأمین پایدار درآمدهای مالیاتی در چارچوب قانون، مستلزم رعایت برخی ملاحظات است. رشد درآمدهای مالیاتی زمانی پایدار خواهد بود که محیط کسب‌وکار را با چالش مواجه سازد. حمایت از تولید و سرمایه ملی با هدف تقویت تولید داخلی، منجر به افزایش درآمد ملی خواهد شد که نهایت ظرفیت‌های مالیاتی کشور را نیز افزایش داده و این امر به‌نوبه خود، کمک شایان توجهی به دولت در تأمین مالی بودجه خواهد کرد. در این راستا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و بهبود فرایندهای اجرایی، باید حداکثر تعامل مثبت و سازنده با صاحبان کسب‌وکار داشته باشیم.
سرپرست سازمان امور مالیاتی گفت: بدیهی است انجام این اصلاحات و برنامه‌ها بدون ایجاد مقدمات و بسترهای علمی و مطالعاتی، نخواهد توانست افق بلندمدت کارایی را برای نظام مالیاتی کشور ترسیم کند. بر این اساس از همه اندیشمندان، صاحب‌نظران و اساتید مراکز علمی، پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود، در این مسیر پرفراز و نشیب در کنار سازمان امور مالیاتی قرار گیرند و با انتقال تجربیات موفق در بخش‌های یادشده، زمینه ایجاد تحول سازنده در این نظام را با رویکرد کاهش و منطقی سازی هزینه مبادله در فضای کسب‌وکار، ارتقاء شفافیت، سلامت و عدالت مالیاتی و چابک‌سازی سیستم اجرایی مربوط به این نظام را پیگیری کنند.
انتهای پیام/ب