به گزارش مشرق، رئیس‌جمهور، امروز در جمع مدیران بانک مرکزی برای پیشبرد نظر خود درباره لوایح مرتبط با FATF به اظهارنظر رهبر معظّم انقلاب در ملاقات‌های خصوصی استناد کرد: «تصمیم‌گیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. اینکه موضع رهبری، دولت هم که لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده است، پس چه کسی مخالف است؟»
آنچه مورد استناد رئیس‌جمهور قرار گرفته، خبری غیر رسمی است که محتوای دقیق و کامل آن در دست نیست و قرائتی که از سخنان رهبر انقلاب صورت گرفته، منحصر به اظهارات رئیس‌جمهور است؛ به تعبیری ما با روایتی یک‌طرفه مواجه هستیم. حال سؤال این است که برای پی بردن به اصل ماجرا و اینکه واقعاً نظر رهبر انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF چیست، چکار باید کرد؟
بیشتر بخوانید:
زنگنه گفت که روحانی اجازه دور زدن تحریم‌ها را نمی‌دهد
مسافر فِرست کلاس معطل پلکان FATF
آقای رئیس جمهور! چه قولی به خارجی ها دادید؟
عقل حکم می‌کند برای رسیدن به پاسخ صحیح، نخست به اظهارات رسمی و موضع‌گیری‌های علنی رهبر انقلاب درباره این لوایح مراجعه کنیم.
در این زمینه دو سند رسمی در دست است؛ نخستین سند، سخنان صریح رهبر انقلاب درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی است که در جمع نمایندگان مجلس مطرح شد: «همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز میشود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز میکنند، بعد این را به‌وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش میریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این [جور] است.
[گفته میشود] حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
دومین سند، به پاسخ رهبر معظّم انقلاب به نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس برمی‌گردد. در پی استفسار تلفنی رئیس مجلس از رهبر انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF، رهبر انقلاب در پاسخ می‌فرمایند: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم. تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»
دو سند فوق، سه پیام صریح و روشن را در بطن دارد؛ نخست، مخالفت صریح رهبر انقلاب با اصل پیوستن به کنوانسیون‌های ساخته و پرداخته غربی‌ها و دوم؛ تأکید رهبر انقلاب بر طی شدن مسیر قانونی تصمیم‌گیری درباره پیوستن یا عدم پیوستن به این کنوانسیون‌ها. سومین پیامی که این دو سند به‌دست می‌دهد این است که نه‌تنها هیچ نشانه‌ای مبنی بر موافقت رهبر انقلاب با لوایح مرتبط با FATF وجود ندارد؛ بلکه با تأمل در سند نخست می‌توان به مخالفت ضمنی رهبر انقلاب به این لوایح پی برد.
از طرفی، ۲ کُد وجود دارد که پیام‌های سه‌گانه فوق را تقویت می‌کند؛ نخست ماجرای نامه هشت وزیر دولت به رهبر انقلاب و تقاضای تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. .
همچنین گفته میشود پس از پاسخ رهبر انقلاب به نامه نخست که البته متن آن منتشر نشده، نامه دومی از طرف دولت به ایشان ارسال شد که این نامه برای بررسی بیشتر به مجمع ارجاع داده شد.
چنانچه رهبر انقلاب درخواست نگارندگان این دو نامه را اجابت می‌کردند؛ می‌بایست تا کنون شاهد تصویب این لوایح در مجمع می‌بودیم؛ امّا وقتی چنین اتفاقی رخ نداده، بنابراین، نامه‌های مزبور پاسخ دلخواه دولتی‌ها را نگرفته است.
کُد دوم به بیانات اخیر رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی برمی‌گردد: «امروز شما ملاحظه می‌کنید که غربی‌ها به معنای واقعی کلمه دارند خدعه میکنند. حالا کار آمریکا که دیگر از خدعه گذشته و کاملاً آشکار و شمشیر از رو [بسته] است، [امّا] اروپایی‌ها هم دارند همین‌جور با خدعه عمل میکنند. من نمی‌گویم چه کار کنند؛ دولتی‌ها بنشینند فکر کنند، [منتها] مواظب باشند فریب نخورند، از دشمن رودست نخورند، به امید اینکه بتوانیم یک کاری بکنیم، خودشان را و ملّت را دچار مشکل نکنند؛ هم فریب نخورند، هم از دشمن وحشت نکنند؛ بدانند که دست خدا بالای دستها است».
در اینجا اگر چه اشاره مستقیمی به لوایح مورد بحث وجود ندارد، امّا نشانه‌هایی قوی مبنی بر بدبینی به صاحبان کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارد؛ درواقع این سخنان را باید تکمیل‌کننده راهبردی دانست که چند ماه قبل در دیدار نمایندگان مجلس مطرح شده بود.
همچنین بی‌راه نیست اگر گفته شود این توصیه رهبر انقلاب به مسئولین که «به امید اینکه بتوانیم یک کاری بکنیم، خودشان را و ملّت را دچار مشکل نکنند» اشاره به لوایح مرتبط با FATF دارد؛ چرا که دولت مدعی است برای حل مشکلات مردم، تلاش می‌کند تا لوایح چهارگانه تصویب شود.
حال که به سه پیام صریح و روشن (از دو سند مستقیم از بیانات رهبری و دو کُد) رسیدیم، دو سؤال مشخص پیش روی رئیس‌جمهور محترم قرار می‌گیرد؛
۱- چنانچه آقای روحانی قرار است نظر رهبر انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را مبنای عمل قرار دهد، چرا به سخنان علنی و صریح رهبر انقلاب در جمع نمایندگان استناد نمی‌کنند و آن را نادیده می‌گیرند؟
۲- اگر قرار است نظرات رهبر انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را مبنا قرار دهیم، چرا نظر صریح ایشان مبنی بر طی روال قانونی در مراجع مربوطه را نادیده می‌گیریم و حتی به تضعیف آن می‌پردازیم؟ آقای رئیس‌جمهور در حالی برای پیشبرد نظر خود درباره FATF به رهبر انقلاب استناد می‌کند که آشکارا، راهکار رهبر انقلاب درباره لوایح چهارگانه را تضعیف می‌کند! آیا این سخن روحانی که «چرا ده دوازده نفر باید برای کل مملکت تصمیم بگیرند(اشاره به مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تضعیف این نهاد و تضعیف توصیه رهبر انقلاب مبنی بر بررسی کارشناسی لوایح در مراجع قانونی نیست؟!
امّا گذشته از این‌ها، مداقّه در اظهارات رئیس‌جمهور، کدهایی به‌دست می‌دهد که به فهم بهتر ماجرا کمک می‌کند.
اینکه آقای روحانی تأکید می‌کند که «رهبر انقلاب نه یک بار بلکه چندبار به بنده گفتند که مخالفتی با لوایح مرتبط با FATF ندارم» به طرز آشکاری بیانگر تلاش‌های مکرر وی برای دریافت نظر مثبت رهبر انقلاب درباره این لوایح است؛ چرا که رهبر انقلاب قبلاً دو بار نظر کلّی خود را در این باره اعلام کرده بودند(دو سندی که اشاره شد) و طبیعتاً نیازی نمی‌دیدند که نه یک بار بلکه چندبار به آقای رئیس‌جمهور بگویند که بنده مخالفتی با این لوایح ندارم. بنابراین این فرضیه تقویت میشود که سخن احتمالی رهبر انقلاب(که مورد استناد روحانی قرار گرفته) در پاسخ به اصرارهای مکرر رئیس‌جمهور بوده است. اهمیت این موضوع در آن است که جلوی القای این پیام را می‌گیرد که «رهبر انقلاب به‌حدی با پیوستن به FATF موافق هستند که چندبار به رئیس‌جمهور گفته‌اند که مخالفتی ندارم!».
نکته مهم‌تر، تأمل در جمله «مخالفتی ندارم» (بر فرض مطرح شدن از سوی رهبر انقلاب) است.
ابتدا نباید فراموش کرد که «مخالفتی ندارم» به هیچ وجه به معنای «موافق هستم» نیست! و بین این دو، تفاوت فاحشی وجود دارد. توضیح آنکه چنانچه رهبر انقلاب لفظ «موافق هستم» را به‌کار می‌بردند، اینجا اولاً با یک اظهارنظر جدید از سوی ایشان مواجه بودیم (چرا که پیش از آن رهبر انقلاب هیچ‌گاه موافقت یا مخالفتی را درباره این لوایح اعلام نکرده بودند)، ثانیاً می‌توانست مبنای عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد؛ امّا لفظ «مخالفتی ندارم»، هیچ‌یک از این دو معنا را ندارد؛ زیرا وقتی رهبر انقلاب در پاسخ به نامه لاریجانی می‌نویسند: «آنچه که من راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند» یعنی همان جمله‌ای که رئیس‌جمهور به آن استناد میکنند. درواقع، جمله مخالفتی ندارم، دقیقاً در راستای همان پاسخی است که به نامه رئیس‌مجلس داده شده است و آقای روحانی آن را نادیده گرفته است.
نتیجه آنکه؛ رئیس‌جمهور با استنادی یک‌طرفه به سخن رهبر انقلاب در ملاقات خصوصی؛ و نیز بدون در نظر گرفتن سندهای علنی از بیانات رهبری و چشم‌پوشی بر کُدهای مستقیم و غیرمستقیم ایشان درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی و FATF، معنای «موافق هستم» را از «مخالفتی ندارم» به جامعه القاء کرد!