خبرگزاری فارس_حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته پس از رونمایی از سامانه‌های شفافیت و مبارزه با فساد در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه «باید صرفاً به شرکت‌های شستا نظارت کرد و آن‌ها را واگذار کرد» گفته است:« حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به درستی شرکت‌ها را به سود دهی برساند باید به آن‌ها مجانی واگذار کنیم.»

روحانی درباره انتصاب شریعتمداری برای وزارت کار از یک شرط سخن گفته و عنوان کرده است:«شرط من در زمانی که ایشان تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده گرفت، این بود که تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد.»

وی همچنین با این عبارت که «باید شرکت‌های زیرمجموعه آزاد شوند و مدیریت در دست دولت نباشد» از قول خود به مجلس و مردم بر سر واگذاری بزرگ شرکت‌های شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) در سال آینده تاکید کرده است.

به گزارش فارس، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی که از آن تحت عنوان شستا یاد می‌شود، به عنوان یک مجموعه تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری برای سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ششم فروردین ماه 1365 به صورت یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه 2 میلیارد تومان تأسیس شد.

شستا با برخورداری از شش هلدینگ چند رشته‌ای در حال حاضر از سهم 1.2 درصدی از تولید ناخالص ملی کشور را با سرمایه‌ای بالغ بر 3900 میلیارد تومان برخوردار است .

بر اساس آخرین برآوردها در سال گذشته ، کل دارایی‌های شستا 45 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی در هر ماه رقمی بالغ بر 6500 میلیارد تومان فقط به عنوان حقوق و مستمری میان 4 میلیون و 800 هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر از مجموع 49 میلیون نفر ایرانی تحت پوشش پرداخت می‌کند که اگر تمام دارایی‌های شستا فروخته شود فقط برای 4 تا 6 ماه می‌تواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.

_{سهم شستا از 32 صنعت کشور/منبع:وبسایت سرمایه گذاری تامین اجتماعی}

در این زمینه محمد جواد شیخ ، از کارشناسان اقتصادی و مالی کشور پیرامون اظهارات رییس جمهور برای واگذاری شرکت‌های شستا به هر قیمتی حتی به رایگان به خبرنگار فارس گفته است: مدل واگذاری واگذاری کارخانجات و بنگاه‌های دولتی و یا متعلق به نهادهای عمومی در آلمان آن هم به قیمت یک مارک به گونه‌ای نبوده که هر شخصی که متقاضی خرید این شرکت‌ها بوده باشد از سوی دولت آلمان به وی واگذار شود.

_{محمد جواد شیخ ، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد}

وی افزود:دولت آلمان برای واگذاری شرکت‌ها در ابتدا شناسایی کارآفرین‌ها بر اساس شاخص‌های معینی را تبیین کرد، بطوری که اگر شاخص‌های مذکور به این نتیجه منتهی می‌شد که سود شرکت‌ها و فروش آن،سطح اشتغال و ورود تکنولوژی در کنار افزایش بهره وروی و بهبود کیفیت محصول تولیدی افزایش می‌یابد، در مرحله بعد رقمی از بابت واگذاری مذکور به شخص خریدار دریافت نمی‌شد.

معیار واگذاری یک ریالی دارایی های مردم

استادیار عضو هیات علمی دانشگاه شاهد با بیان اینکه انتقال مالکیت در واگذاری‌ها زمانی امکان پذیر است که شاخص‌های بهبود عملکردی و بهره وری در بنگاه‌های واگذار شده افزایش یابد ، افزود: وقتی پس از واگذاری با تعدیل گسترده نیروی کار ،فروش ماشین آلات و نقل و انتقال املاک و ساختمان‌ها در کارخانجات و بنگاه‌های مختلفی مواجه هستیم، نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌ها و دارایی‌های متعلق به نهادهای عمومی همچون شستا حتی به رایگان به هر شخصی که متقاضی آن باشد، واگذار کرد.

قدر مسلم چنین اشخاصی حق دخل و تصرف در شرکت‌های واگذار شده نباید داشته باشند و در راستای مأموریت شرکت و ارتقای بهره‌وری آن باید گام بردارند.

شیخ با تاکید بر اولویت واگذاری مدیریت بر فروش مالکیتی شرکت‌ها یاد آور شد: اقتصاد ایران هم اکنون با بخش خصوصی قابل اعتماد انبوهی روبرو نیست و نمی‌توان همه فعالان این بخش را با یک نگاه تصور و ارزیابی کرد.

به گفته وی آنچه که هم اکنون تحت عنوان بخش خصوصی از آن یاد می‌شود، اغلب به دنبال رانت و انحصار طلبی است که منجر به ثروت سازی برای عده‌ای اندک شده است.

_{ساختمان اداری شستا در خیابان گاندی تهران}

وی فرایند واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی همچون شستا یا صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را مستلزم سازوکاری برای شناسایی اشخاص کارآفرین خوشنام و برخوردار از سابقه قابل اتکا در زمینه شرکت داری و خروج آن‌ها از زیان دهی دانست و گفت: بخش خصوصی توانمند که صنعتگر باشد، در واقع در ایران چندان پر تعداد نیست. اگر چه ممکن است مدیرانی موفق وجود داشته باشند که با وجود براورده کردن نیازها و مأموریت‌های بنگا،ه اما در نهایت دوباره به مالکان و مدیران قبلی سکان اداره شرکت را واگذار کرده‌اند.

ادعای پوچ واگذاری شستا و ابرهای بی اعتمادی 

رییس سابق شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت همدان واگذاری رایگان شرکت‌های شستا بدون معیار و سنجه‌های عملکردی و شفاف را بی فایده و ادعایی پوچ دانست و گفت: این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان مطمئن بود که پس از واگذاری دوباره همان مدیران دولتی و اشخاص وابسته به آن‌ها وارد شرکت نشوند و یا مالکیت آن را در دست نگیرند.

وی ادامه داد: خصوصی سازی در ایران همواره به شکلی رقم خورده که پس از واگذاری یا به زمین‌ها و مستغلات بنگاه واگذار شده چشم طمع دوخته شده و یا به دنبال دارایی‌های ارزشمند دیگری هستند که نمونه مشابه اخیر آن را می‌توان به واگذاری کشت و صنعت دشت مغان و هفت تپه و یا حتی مجتمع آلومینیوم المهدی اشاره کرد.

به باور شیخ واگذاری بنگاه‌ها به قیمت یک ریال با وضعیت کنونی چیزی نیست، جز اخراج گسترده نیروی کار ماهر و از بین رفتن اشتغال نیم بندی که قبل از واگذاری در این بنگاه‌ها وجود داشته است تا به این ترتیب مسیری برای فروش ماشین آلات و دارایی‌های ثابت این شرکت‌ها فراهم شود و در نهایت سرمایه تبدیل به ارز و از کشور خارج شود.

دغدغه رییس جمهور چیست؟

عضو سابق هیات مدیره و معاون مالی شرکت ملی صنایع مس ایران، اهمیت اهلیت اشخاص در واگذاری‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر رییس جمهور دغدغه اشتغال جوانان را دارد، باید قبل از هر چیز با سنجش ظرفیت‌ها به دنبال بهبود بهره وری در بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصولتی باشد.

به گفته وی، هزینه تولید اشتغال برای هر ایرانی معادل 300 میلیون تومان است، در حالی که اگر بهره وری نیروی انسانی با افت مواجه باشد، با 50 نیروی کار بزرگ‌ترین کارخانجات نیز به زمین خواهند خورد. از جمله شرکت ملی مس که به تناسب فروش این شرکت اما نیروی انسانی در قالب قراردادی و پیمانی چند برابری به آن تحمیل شده است. این شرکت در صورت بروز مشکل در فروش صادراتی آن با خیلی عظیمی از بیکاران مواجه می‌شود.

شیخ با بیان اینکه طی دوسال اخیر موضوع واگذاری شستا و شرکت‌های آن همواره مطرح بوده است، افزود: این شرکت‌ها باید به هر ترتیبی که شده از مجموعه شستا خارج و تبدیل به پول نقد برای بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق‌ها شود.

توصیه احمدی نژاد به صندوق‌ها

وی تصریح کرد: هم اکنون صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت به صورت علی الحساب در یکسال بازدهی تا 24 درصد برای سرمایه گذاران خود در بر دارند، اما بازده سرمایه گذاری‌های شستا در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد حدود 7 درصد بود.

شیخ ادامه داد: در آن مقطع رییس جمهور وقت عنوان می‌کرد، چرا پول خود را در شستا قفل کرده‌اید و با طعنه می‌گفت اگر آن را در بانک سپرده گذاری کنید، منفعت بیشتری برای مستمری بگیران تأمین اجتماعی دارد.

به باور این کارشناس اقتصادی، فرد بازنشسته تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وقتی حقوق خود را مطالبه می‌کند، دولت مجبور است از جیب خود آن را پرداخت کند که چیزی نخواهد بود، جز پول حاصل از فروش نفت و یا درآمدهای مالیاتی و منابع ارزی متعلق به آیندگان که امروز خرج می‌شود.

_{تابلو ورودی ساختمان اداری صندوق بازنشستگی کشوری در میدان فاطمی}

وی با تاکید بر اینکه شستا و صندوق‌های بازنشستگی باید با حداقل ریسک سرمایه‌گذاری کنند ، عنوان کرد: اغلب شرکت‌های متعلق به شستا شامل صنایعی همچون مواد غذایی و سلولوزی ، هلدینگ نفتی و پتروشیمی می‌شوند که اغلب آن‌ها سودآور نیستند و پول در این شرکت‌ها به اصطلاح قفل شده است.

بحران بازنشستگی دهه شصتی ها شوخی نیست

شیخ تصریح کرد: موج جمعیتی متولدان دهه شصت در ایران در هر مقطعی از جمله آموزش پرورش، کنکور و دانشگاه که وارد شده‌اند ، کشور را با مشکلات بسیاری در زمینه توزیع بهینه منابع مواجه کرده‌اند و حالا که متوسط سن این قشر به 37 سال رسیده وقتی به مرز 50 یا 60 سالگی برسند، خواهان مطالبات خود برای دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی هستند.

این درحالی است که با کاهش ورودی منابع به صندوق‌ها وافزایش عدم تناسب اکچوئری حقوق و دستمزد با بحران فزاینده ای در آینده نزدیک مواجه خواهیم شد. ایران از نظر منابع طبیعی و ثروت از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است، اما مدیریت سوء باعث شده تا بهره وری و توزیع بهینه منابع وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/ب