به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در راستای پیوستن به توافق تغییر اقلیم پاریس که در بیست و یکمین نشست سالانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) در پاریس، به تائید اولیه کشورهای شرکت‌کننده قرار گرفت، دولت ایران متعهد به کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است. بر اساس مبانی علمی توافق تغییر اقلیم پاریس، افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت به‌خصوص افزایش انتشار از منابع انرژی مانند نفت و گاز و زغال‌سنگ، عامل اصلی افزایش دمای کره زمین است. این در حالی است که اختلاف بر سر این مسئله در جوامع علمی و سیاسی بسیار جدی است. به‌طوری‌که یکی از دلایل خروج آمریکا از این توافق‌نامه نپذیرفتن مبنای علمی آن بود. همچنین روسیه نیز با همین استدلال هنوز به این توافق نپیوسته است.
*برخورد هوشمندانه رقبای ایران در بازارهای نفت و گاز با توافق‌نامه پاریس
به دلیل توجه زیاد موافقت‌نامه پاریس به کاهش تولید در حوزه منابع انرژی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اکثر کشورهای دارنده منابع انرژی یا به آن نپیوسته‌اند و یا تلاش کرده‌اند، در عین پیوستن به آن منابع انرژی خود را از کاهش تولید حفظ نمایند زیرا منابع انرژی، اصلی‌ترین مزیت این کشورها در توسعه اقتصادی و ایفای نقش در بازارهای جهانی است.
به عنوان مثال، آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و میعانات نفتی به دلیل زیان‌های اقتصادی از جمله حذف بیش از 6.5 میلیون شغل در بخش صنعت و همچنین نپذیرفتن مبانی علمی توافق‌نامه پاریس از آن خارج شد.
همچنین روسیه نیز به دلیل زیان‌های اقتصادی ناشی از اجرای توافق پاریس بر اقتصاد درحال‌توسعه خود که به ناگزیر نیازمند مصرف زیاد انرژی است و همچنین بدلیل نپذیرفتن مبانی علمی این توافق نامه، هنوز توافق‌نامه پاریس در مجلس دوما تصویب نکرده است.
از طرف دیگر، دسته‌ای دیگر از کشورهای دارنده منابع انرژی که اکثر آن‌ها در همسایگی ایران هستند تلاش کرده‌اند که هم‌زمان با پیوستن به توافق پاریس مزیت اصلی اقتصادی خود را در بازارهای جهانی حفظ نمایند. عربستان با ارائه تعهد غیرقابل ارزیابی و همچنین ارائه بیشتر تعهدات خود در حوزه سیستم حمل‌ونقل که اصلاح آن را از سال 2014 آغاز شده، تلاش کرده است تا صنایع نفت و گاز خود را از آسیب حفظ نماید زیرا این صنایع علاوه بر دارا بودن نقش حیاتی در اقتصاد عربستان به‌عنوان یک اهرم فشار در حوزه روابط بین‌الملل نیز به کار می‌رود. به همین دلیل، کاهش تولید نفت در کشور عربستان به معنای کاهش تأثیرگذاری این کشور در روابط بین‌الملل نیز هست.
همچنین کشور قطر با ارائه تعهداتی کیفی توانسته است از کاهش تولید نفت و گاز خود جلوگیری کند. دولت قطر، تمام تعهدات خود را معطوف به حوزه‌های غیر نفت و گاز کرده است. ازجمله این تعهدات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تحقیق و توسعه در حوزه انرژی‌های پاک، 2- گسترش حمل‌ونقل عمومی، 3- استفاده از دستگاه‌های عایق حرارتی در ساختمان‌ها، 4- ایجاد یک بخش اختصاصی تغییرات آب و هوایی در وزارت محیط‌زیست در راستای هماهنگی‌های ملی برای سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی.
ارائه تعهداتی ازاین‌دست سبب شده است تا صنعت نفت و گاز قطر که برای اقتصاد این کشور حیاتی هستند از آسیب کاهش‌های مدنظر توافق پاریس در امان بماند. این موضوع در سند تعهدات ملی (NDC) قطر نیز ذکرشده است.
تلاش این کشورها برای حفظ منابع انرژی خود از آسیب کاهش تولید که از اهداف توافق پاریس است بدین خاطر است که منابع انرژی علاوه بر محرک اصلی توسعه اقتصادی همه کشورها، یک اهرم فشار استراتژیک در راستای تأثیرگذاری در روابط بین‌الملل است.
*خودتحریمی در صنعت نفت و گاز ایران با اجرای توافق‌نامه پاریس
بااین‌وجود، مطابق سیاست‌های کاهش انتشار ایران و بر اساس گزارش سوم تغییر اقلیم که توسط سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده است، در صورت اجرای تعهدات کشورمان در توافق‌نامه پاریس مبنی بر کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، صنعت نفت و گاز ایران با کاهش 15 درصدی ارزش تولید روبرو خواهد بود.
کاهش تولید 15 درصدی صنعت نفت و گاز ایران علاوه بر آسیب‌های اقتصادی مانند، کاهش درآمدهای ملی، کاهش تولید در سایر صنایع مانند پتروشیمی که جزء ارزآورترین صنایع کشور است، منجر به کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی خواهد شد. این کاهش سهم در بازارهای جهانی در حالی است که اکنون نیز به دلیل تحریم‌های شدید اقتصادی اعمال‌شده، سهم ایران در بازارهای جهانی به‌شدت کاهش‌یافته است و اجرای این توافق‌نامه نوعی خودتحریمی در حوزه نفت و گاز محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این کاهش سهم به کاهش تأثیرگذاری ایران در معادلات جهانی نیز خواهد انجامید.
با توجه به آنچه گفته شد، لازم است تا مسئولین دولتی با دقت و صراحت بیشتری خواسته‌ها و الزامات توافق‌نامه پاریس را مورد بررسی قرار دهند. همچنین در ارائه تعهدات نیز با جامع بینی نسبت به توافق‌نامه فوق عمل شود زیرا این توافق‌نامه برخلاف ظواهر امر، بیشتر یک توافق‌نامه اقتصادی است تا زیست‌محیطی، بنابراین بررسی دقیق ابعاد اقتصادی آن ضرورت خاصی دارد.
انتهای پیام/