به گزارش مشرق، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات یازده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

ببینید

عکس/ هدایتی در لباس زندان

آغاز دادگاه در ساعت ۱۰ صبح

پس از حضور متهمان و وکلای آنها و همچنین اصحاب رسانه قاضی مسعودی مقام رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد.

در ابتدا به مهدی فتحی، حسین حدادان، خانم هانیه پهلوان، حسین هدایتی و جمعی دیگر تفهیم اتهام شد.

تبانی هدایتی با مدیران بانک‌ها محرز است

در ادامه دادگاه نماینده دادستان گفت: در پرونده حاضر موسوم به پرونده گروه هدایتی، آقای حسین هدایتی دولابی در پوشش ۸ فقره شرکت های صوری به نام طراحی پویان پاسارگاد، سروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت هیرمند، جاوید گشت آرکا و چند شرکت دیگر اقدامات مجرمانه انجام داده است.

وی ادامه داد: تبانی هدایتی با مدیران ارشد بانک جهت اخذ اعتبارات غیر قانونی از بانک محرز است.

نماینده دادستان تهران گفت: اقدامات متهم ردیف دوم سید مهدی موسوی نژاد در فرایند دریافت تسهیلات موثر بوده است به طوری که در سال ۹۲ با هدایتی آشنا شده و زمین هایی با بنای نیم ساخته در جاده قدیم جهرم به شیراز در اختیار آقای هدایتی قرار داده است.

وی افزود: این زمین‌ها توسط ۲ کارشناس متخلف دادگستری به قیمت ۱۳ برابر قیمت واقعی ارزیابی شده و به توقیف بانک درآمده است.

این زمین ها که با جرات میتوان آن را املاک بیابانی نامید جهت گرفتن تسهیلات کلان استفاده شده است.

موسوی نژاد ار طریق برقراری روابط نامتعارف با مدیران ارشد بانکی در ویلای شخصی خود مصوبات بانکی را پیش از تائید دریافت کرده، این مصوبات ناظر بر تسهیلات و همچنین املاک موضوع وثیقه را به آقای هدایتی واگذار کرده که ۹۳ میلیارد تومان بابت دستمزد از آقای هدایتی دریافت کرده است که مبلغ مذکور از محل تسهیلات به آقای موسوی نژاد پرداخت شده است.

پرداخت ۱۰ میلیارد برای خرید شرکت‌های صوری

وی افزود: آقای حسین هدایتی مبالغ قابل توجه دیگری به منظور دریافت تسهیلات کلان در قالب حق دلالی به ۲ نفر پرداخت کرده است.

متهمان از طریق امضای صورتجلسات و عدم اخذ وثایق کافی نقش موثری در خروج مبالغ مذکور توسط حسین هدایتی داشتند آقایان هنرپیشه و فیروزآبادی به عنوان کارشناسان دادگستری استان فارس از طریق گزارش خلاف واقع در تضییع اموال بانک سرمایه نقش داشتند.

نماینده دادستان تهران گفت: مشخص شد که شرکت‌های صوری فوق الذکر فاقد فعالیت عملی بوده و شرکت های مذکور در ازای دریافت مبلغی حدود ۱۰ میلیارد تومان توسط آقای علی اکبر یقینی به آقای هدایتی واگذار شده است.

مدیران عامل بی بضاعت شرکت ها پس از حضور در شعب بانک و اخذ دسته چک، این چک‌ها را به صورت سفید امضا در اختیار آقای هدایتی قرار می‌دادند تا هدایتی با مبالغ دلخواه به خارج کردن تسهیلات اقدام کند.

وی افزود: پرویز کاظمی به عنوان عضو هیات مدیره بانک سرمایه قبلاً رئیس هیات مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان بوده است. ضیایی هم در بانک و هم در صندوق ذخیره مبالغ هنگفتی در اختیار هدایتی قرار داده است جهت پاداش به عنوان مدیرعامل کارخانه لوله و نورد انتخاب می‌شود و مبالغ هنگفتی نیز از سوی هدایتی به یاسر ضیایی جهت حسن انجام خدمات پرداخت شده است.

یاسر ضیایی امتیازات و مبالغ اخذ شده از هدایتی را غالباً از طریق راننده اش به نام امیرتولی اخذ کرده است.

هدایتی ۱۵۰۰ میلیارد بدهی دارد و مصداق اخلال در نظام اقتصادی است

هدایتی به لحاظ تاخیر در پرداخت تسهیلات بانک سرمایه تاکنون ۱,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و سود آن بدهکار است. که با تشخیص مقام قضایی عنوان اخلال عمده نظام اقتصادی کشور است.

شرکت طراحی پویان پاسارگاد قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان دارد که شرکت ذوب و نورد آرتین به همین مبلغ قرارداد دارد.

وی افزود: شرکت سروش تجارت سیمرغ به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، شرکت جاوید گشت هیرمند قراردادهای مشارکت مدنی مجموعاً ۱۳۰ میلیارد تومان و شرکت سیم سازی پارمیدا قرار دادی به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان دارند.

نماینده دادستان تهران گفت: تمامی مبالغ موضوع تسهیلات در غیر از محل قرارداد مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: شرکت کوه آوران جیحون ضمانتانمه ۶۵ میلیارد تومانی، عمران تجارت امین ضمانتنامه ۵۰ میلیارد تومانی و یک شرکت دیگر ۵۰ میلیارد تومانی دارد که رقم اصل تحصیل نامشروع آقای هدایتی ۵۸۰ میلیارد تومان است.

شرکت‌های یک میلیاردی مهره‌های پازل هدایتی

نماینده دادستان بیان داشت: شرکت‌های تأسیسی غالباً با ۱ میلیارد تومان تأسیس شده است. ضمناتنامه ها و تسهیلات اعطایی غالباً به سرفصل‌های غیرجاری منتقل می‌شده است.

وی افزود: شرکت کوه آوران و عمران تجارت و سیلین ساز پارمیدا فقط با اخذ چک تسهیلات درایفت کرده اند.

زمین‌های مذبور با ۴۲۰ میلیارد تومان گران نمایی به فروش رسیده است که پرونده در خصوص سایر متهمان مفتوح است.

به گفته نماینده دادستان تهران هدایتی مبلغی ۵۸۶ میلیارد تومان را از بانک سرمایه خارج کرده است.

مجتبی کیان پیشه از کارکنان هدایتی به عنوان ضامن برخی قراردادهای تسهیلاتی را امضا کرده است و در انتساب شرکت های مذکور به آقای هدایتی تردیدی وجود ندارد.

به گفته نماینده دادستان تهران اعتبارسنجی و اخذ وثایق بانکی توسط اعضایی وقت بانکی مورد لحاظ قرار نگرفته است، اتهامات نامبرده دایر بر ۸ فقره تسهیل نامشروع بالغ بر ۵۸۶ میلیارد تومان بوده است.

هدایتی متهم به خیانت در امانت است

نماینده دادستان تهران گفت: آقای هدایتی به عنوان تسهیلات گیرنده واقعی از طریق مصرف ۵ فقره تسهیلات، متهم به ۵ فقرره خیانت در امانت است و اقدامات نامبرده منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور شده است.

وی افزود: هدایتی در پوشش ۸ فقره شرکت صوری مبادرت به دریافت تسهیلات داشته و تسهیلات دریافتی را به حساب کارکنان مورد وثوق خود واریز می‌کرده تا از این طریق ردی از خود به جای نگذارد.

پولشویی یکی از اقدامات هدایتی

به گفته نماینده دادستان تهران اتهام نامبرده دایر بر پولشویی از طریق مخفی نمودن منشا وجود و انتقال آن به حساب های مختلف است.

وی افزود: هدایتی از طریق مراجعات مکرر به بانک سرمایه و امضا تفاهم نامه های دوجانبه جهت رفع موانع اخذ تسهیلات و متقابلاً پرداخت تسهیلات از سوی بانک سرمایه به شرکت های معرفی آقای هدایتی قصد اخلال داشته است.

وی ادامه داد: اخلال در نظام اقتصادی کشور از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی به میزان ۵۸۶ میلیارد، ۵ فقره خیانت در امانت، پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان از مجرای نامشروع بخشی از اتهامات حسین هدایتی است.

ماجرای فروش زمین‌های نیم ساخته

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به متهم ردیف دوم موسوی نژاد ساکن شیراز رسید و گفت: وی در سال ۱۳۹۲ توسط هادی سهامی با هدایتی آشنا می‌شود و به واگذاری زمین های نیم ساخته در جهرم به آقای هدایتی به مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان اقدام کرده است.

وی افزود: ایشان با برقراری روابط نامتعارف با مسئولان بانک تسهیلات را پیش از تصویب دریافت کرده است.

موسوی نژاد این زمین را به قیمت ۱۴۵ میلیارد تومان به هدایتی واگذار کرده که ۹۳ میلیارد تومان توسط هدایتی به حساب ایشان واریز شده است.

در صوررتی که ارزیابی کارشناسی رسمی خیلی بیشتر بهای خرید بوده که حکایت از سوری بودن معامله دارد. حسب هیأت گزارش کارشناسی دادسرا مجموعاً ۳۲ میلیارد تومان بوده. در تاریخ ۹۱.۱۲.۱ شرکت های مذکور به مبلغ ۱ میلیارد تومان به آقای موسوی نزاد صلح شده است.