ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت گفت: تاکنون دوبار این مساله در مجلس مطرح شده و هر دوبار نمایندگان به آن رای منفی دادهاند. اگر بار سوم هم مطرح شود، نتیجه همان است و نگاه مجلس به این مساله مثبت نیست.
وی افزود: با توجه به مشکلات حادی که اکنون در کشور داریم، تغییر در ساختارها و اصلاح آن درست نیست زیرا این کار زمانبر است و با این اقدامات فقط زمان برای بهبود شرایط از دست میرود.
به گزارش فارس، دولت روحانی از اوایل سال ۹۶ به شدت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی است. درهمین راستا، در سال جاری دو بار به صورت رسمی و یک بار به صورت غیررسمی در این زمینه در صحن علنی مجلس رای گیری شده است که نمایندگان مجلس هر سه بار با این پیشنهاد دولت مخالفت کرده اند.
براساس این گزارش، ابتدا در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۳ تیرماه امسال با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت، نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه با تصویب کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کردند. سپس در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۷ مردادماه، نمایندگان با تصویب دوفوریت و یک فوریت طرح «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» مخالفت کردند. صرفا ۱۰۴ نفر از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه به درخواست بررسی دوفوریتی این طرح رای مثبت دادند و تعداد آرای موافقان بررسی یک فوریتی این طرح هم از عدد ۹۱ فراتر نرفت. در تاریخ ۱۵ مهرماه هم کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات این طرح عادی را رد کرد و این طرح بایگانی شد. نهایتا در جلسه غیرعلنی مجلس در تاریخ ۱۱ مهرماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت، نمایندگان مجلس با ۱۰۷ رای موافق از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند.
با این وجود، همچنان دولت بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی اصرار دارد و در همین راستا و پیرو اظهارات رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد وزیر بهداشت در تاریخ ۱۵ بهمن ماه، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی توسط گروهی از نمایندگان مجلس تهیه شد و امروز این طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و انتظار میرود به زودی شاهد رای گیری مجدد درباره این موضوع در صحن علنی مجلس باشیم.
انتهای پیام/