مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: یکی از بزرگترین پرونده‌های تخلف ارزی کشور با محکومیت ۴۰۰ میلیارد تومانی در خراسان رضوی رسیدگی شد.
حمیدرضا کریم مدیر کلتعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: با شکایت بانک‌های پاسارگاد و حکمت ایرانیان خراسان رضوی و گزارش سازمان صمت پس از ارجاع، رسیدگی به پرونده یک شرکت بازرگانی به اتهام عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در دستور کار شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات ارزی مشهد قرار گرفت.
وی گفت: این شرکت به تعهد قانونی خود مبنی بر ارائه اسناد گمرکی که دلالت بر ورود کالای موضوع تعهدنامه به کشور داشته باشد را در مهلت مقرر انجام نداده و نظر به ارائه مدارک و مستندات ابرازی از جمله؛ تعهدات شرکت، مبنی بر واردات کالا در قبال ارز دریافتی و عدم ارائه پروانه سبز گمرکی که دلالت بر ورود و ترخیص کالا‌های موضوع تعهد داشته باشد و اظهار نظر سازمان صمت استان مبنی بر عدم اجرای تعهدات شرکت در قبال ارز دریافتی، در نهایت اتهام این شرکت از نظر شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات ارزی محرز گردید و لذا شعبه طی رای صادره وی را به اعاده مبلغ ۲۳۵ هزارو ۳۳۸ یورو و ۲۵ میلیون و ۲ هزار ۷۵۲ روپیه هند و ۶۰۷ میلیون و ۵۹۱ هزارو ۵۲۷ ون کره جنوبی و ۲۱۸ میلیون و ۹۵۷ هزارو ۳۴ یوان چین (معادل تقریبی ۴۲۱ میلیاردو ۸۴۷ میلیون و ۱۲۹ هزارو ۴۰۴ تومان) و تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم می‌کند.
وی افزود: نظر به اعتراض وکلای شرکت در مهلت مقرر، رسیدگی به پرونده و ادعای شرکت تجدیدنظرخواه مجدداً در دستور کار شعبه تجدیدنظر قرار گرفت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: شعبه نیز با توجه به اظهار نظر کارشناسان عالی حقوقی و ارزی و با عنایت به عدم ارائه دلائل و مدارک موثر در این مرحله از رسیدگی که از موجبات خلل در مبانی رای صادره و نقض آن باشد را به شعبه ارائه کرده اند رأی بدوی را عینا تایید می‌کند.