به گزارش مشرق، حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، گفت: طبعاً این لایحه مخالفان و موافقانی در مجمع تشخیص دارد.
وی افزود: موافقان تصویب پالرمو می‌گویند تصویب این لایحه به صلاح کشور است اما در عین حال اذعان می‌کنند که قرار نیست با تصویب این لایحه، گشایشی در معاملات بانکی ایران با دیگر کشورها ایجاد شود. این طیف از اعضای مجمع همچنین بر این باورند که وضعیت اقتصادی کشور با عدم تصویب لوایح مرتبط با کارگروه FATF بدتر نیز خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام با اشاره به نظر طیف مخالفان تصویب پالرمو در این مجمع، تصریح کرد: علت مخالفت بخشی از اعضای مجمع تشخیص با تصویب پالرمو این است که معتقدند ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای که به توافقنامه برجام ختم شد نیز با وجود اینکه به تمامی تعهدات خود پایبند بود ولی در نهایت این توافقنامه منفعت چندانی برای کشور نداشت.
مظفر با اشاره به پیامدهای تصویب پالرمو برای کشور گفت: از آنجا که ما در دوران تحریم هستیم، دنیای استکبار به دنبال آن است که تمامی اطلاعات مالی کشور را بدست آورده و به این واسطه منافذی دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند.
وی ادامه داد: اینکه ما تمام معاملات مالی کشور را به شکل شفاف و آنلاین در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهیم بدون اینکه هیچ تغییری در روند تسهیل فروش نفتمان و همچنین تبادلات پولی و بانکی با دیگر کشور ایجاد شود، کار عقلانی به نظر نمی‌رسد.
**در صورت تصویب پالرمو، عربستان و اسرائیل باید بر اجرای تعهدات ایران نظارت کنند
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مخالفان لوایح مرتبط با کارگروه FATF بر این باورند که در این لوایح الفاظ و ادبیاتی به کار رفته که با تفسیر کشورهای غربی از تعابیری چون مجرم و تروریسم برای ما مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، گفت: از نظر ما، نمی‌توان گروه‌هایی را که در راه استقلال کشورشان تلاش می‌کنند را تروریسم نامید در حالی که کشورهای استعمارگر این گروه‌ها را به راحتی در لیست گروه‌های تروریستی خود قرار می‌دهند.
بیشتر بخوانیم:
راه‌حل موضوع FATF
مظفر خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این دو کنوانیسون مستقل نیستند و جزو ۴۰ توصیه کارگروه FATF محسوب می‌شوند. یعنی اینکه سازوکارهای مندرج در FATF از جمله سازوکارهای بازرسی و گزارش‌دهی، به شکل خودکار ضمیمه کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیز می‌شود و با توجه به اینکه اداره کنندگان این کارگروه اغلب آمریکایی و اسرائیلی هستند و از سوی دیگر ناظران این کارگروه کشورهایی چون عربستان هستند، طبیعی است که هر چه ایران در حوزه شفافیت مالی بر طبق منویات این کارگروه عمل کند نیز نمی‌توان امیدوار بود که ناظران این کارگروه به نفع ایران رای بدهند.
**رای‌گیری درباره پالرمو و CFT در یک جلسه واحد خواهد بود
وی افزود: در هفته‌های اخیر عده‌ای این سوال را مطرح می‌کنند که چرا ایران همانند اکثر کشورهایی که به راحتی عضویت در این کارگروه را می‌پذیرند، اقدام به عضویت در این کارگروه بین‌المللی نمی‌کند که در جواب آنها باید گفت، کشورهایی که عضویت این کارگروه را می‌پذیرند همچون ایران در شرایط تحریمی قرار ندارند که بخواهند تحریم‌های ظالمانه‌ای آمریکا و هم‌پیمانانش را دور بزنند. از سوی دیگر ما شاهد هستیم که این کارگروه به وضعیت حقوق بشری کشورهایی چون عربستان که شهروندان خود را از حداقلی‌ترین حقوق شهروندی محروم می‌کند، کاری ندارد و در حوزه مبارزه تروریسم به جای اینکه به وضعیت نگران‌کننده رژیم‌هایی مثل عربستان و رژیم صهیونیستی رسیدگی کند، ایران را تحت فشار قرار می‌دهد که خود یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در جهان است.
مظفر همچنین درباره احتمال تعیین تکلیف لایحه پالرمو در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از آنجا که لایحه CFT نیز اخیراً به مجمع تشخیص ارجاع شده، بررسی الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در یک کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه بررسی بر روی این دو کنوانسیون در یک مرحله اعلام شود. بنابراین در جلسه آینده مجمع تشخیص که قرار است شنبه آینده برگزار شود، رای‌گیری درباره پالرمو در دستور کار نخواهد بود.
**تصویب پالرمو و CFT نیاز به دو سوم آرا دارد/ تحت فشارهای رسانه‌ای تصمیمی نمی‌گیریم
وی ادامه داد: همچنین باید به این نکته توجه کرد که برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیاز به رای مثبت دو سوم اعضا مجمع است که این موضوع تصویب این لوایح را بسیار دشوار می‌کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با تاکید بر اینکه مسئله بررسی پالرمو به هیچ عنوان سیاسی نیست، گفت: بنده تعجب می‌کنم که برخی رسانه‌ها روند بررسی این لایحه در هفته‌های اخیر را آلوده به سیاسی‌بازی‌های حزبی می‌کنند. اعضای مجمع توجهی به کنایه‌هایی که از سوی برخی رسانه‌ها به آنها زده می‌شود، ندارند و در بررسی این لوایح تنها منافع کشور را مدنظر قرار خواهند داد و اگر قرار باشد تصویب این لوایح هیچ تاثیری در بهبود روابط پولی و بانکی ما ایجاد نکند، قطعاً زیر بار تصویب این لوایح نخواهیم رفت.