رئیس مرکز شورا‌های حل اختلاف کشور با بیان اینکه ۳۱ درصد پرونده‌های قضایی منجر به سازش شده است گفت: در سال گذشته ۱۰ هزار زندانی مالی توسط شورا‌های حل اختلاف از زندان آزاد شدند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی احمدی میانجی رئیس مرکز شورا‌های حل اختلاف کشور در حاشیه همایش منادیان صلح، اظهار کرد: در سال ۹۶ نزدیک به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده حقوقی وارد دستگاه قضایی شده که از این میان یک میلیون و ۹۰۰ هزار پرونده وارد دادگستری و مابقی معادل ۵۹ درصد پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف ارسال شده است.
وی گفت: در سال ۹۶ حدود ۵۰۰ پرونده قتل به صلح و سازش منجر شده و این موضوع اقدام بسیار سختی است که از خانواده متوفی رضایت بگیریم.
وی به رضایت مردم در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف تاکید کرد و گفت: در سال ۹۶ از بین ۳ میلیون ۵۰۰ هزار آراء صادره در پرونده‌ها حدودا ۱۶۰ هزار پرونده مورد اعتراض مجدد قرار گرفت و میزان اعتراض پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف بسیار پایین است.
این مقام مسئول تصریح کرد: مشکلات استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف و پوشش بیمه‌ای آنان در سال ۹۸ برطرف می‌شود.
وی افزود: وضعیت کارمندان شورای حل اختلاف به خصوص جوانانی که زحمت می‌کشند و اکنون مشغول به کار هستند باید در سال آینده مشخص شود.
حجت الاسلام و المسلمین میانجی یادآور شد: در سال ۹۷ برای هر ماه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پول بیمه پرداخت کردیم و از ابتدای سال تاکنون هزار نفر به بیمه شدگان شورای حل اختلاف اضافه شده است که افزایش آن را در سال ۹۸ در دستور کار خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: قانون شورای حل اختلاف در ۲۴ بهمن مجددا تمدید شد و یکی از مهمترین الویت‌های ما این است که این قانون در سال ۹۸ دائمی شود.
حجت الاسلام احمدی میانجی به بهبود شرایط کاری پرسنل شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی ارائه دادند که دستگاه قضایی در استخدام‌های اداری باید از ۹۰ درصد نیروی شورا‌های حل اختلاف استفاده کنند و امیدواریم جمعیت حامیان این طرح در مجلس افزایش یابد.
وی به خدمات پرسنل شورا‌های حل اختلاف کشور در کاهش پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۰ هزار زندانی مالی توسط شورا‌های حل اختلاف از زندان آزاد شدند و در عید نوروز سال ۹۷ شخصی توانست ۴۳۰ زندانی را مورد بررسی قرار داده وتوانست ۱۲۰ نفر را از زندان آزاد کند.